.أحمد بالجيلالي: اقترحنا تمديد الترخيص باستيراد السيارات المستعملة
. ناصر بطيش: إعادة النظر في طريقة تسيير الدعم الاجتماعي
نالت المواد التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025 بخصوص ملف “السيارات” حصة الأسد من مناقشات و التعديلات المطروحة على طاولة الغرفة السفلى للبرلمان من قبل النواب، وتتصدر هذه التعديلات الترخيص باستيراد سيارات مستعملة عمرها أقل من خمس سنوات من دون قيود على البيع، وإلغاء الزيادات في رسوم قسيمة السيارات، إضافة إلى توجيه دعم خاص لمنتجي المركبات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الآسيوية لتتناسب مع أسعارها الفعلية.
ومن أبرز تعديلات النواب المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة ، مراجعة المادة 203 الخاصة بجمركة السيارات الأقل من 3 سنوات و تم اقتراح تمديد الترخيص باستيراد السيارات المستعملة ليشمل تلك الأقل من 5 سنوات، مع إلغاء شرط منع التنازل لمدة 3 سنوات، كونه يقيّد حرية التصرف في الممتلكات، و تجدر الإشارة إلى وجاء ضمن مشروع قانون المالية 2025، منع بيع أو التنازل عن السيارات المستوردة لأقل من 3 سنوات، لمدة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ اقتنائها، والتي يتم استيرادها من طرف الأفراد المقيمين في الجزائر، وهذا لمنع المضاربة والسمسرة بهذه السيارات، مما يعني أن تجميد توزيع البطاقات الرمادية للسيارات المستوردة لأقل من 3 سنوات هو تجميد مؤقت فقط، ولن يتم توقيف استيرادها في قانون المالية الجديد كما توقع البعض.
كما طالب النواب بحذف زيادات تصل إلى 275 % في قسيمة السيارات
أما بخصوص التعديل رقم 49/72/2024، وبناءً على عرض الأسباب التي قُدمت من أجل رفع التعريفة الخاصة بقسيمة السيارات، يُقترح حذف هذه المادة التي تتعارض مع الهدف من رفع القسيمة، وهو دعم وصيانة البنية التحتية للطرقات، مع العلم أنه تم إغلاق حساب تخصيص خاص بصيانة الطرقات، كما أن هذا الإجراء ينافي تماما قرارات رئيس الجمهورية بعدم إضافة أي عبء على عاتق المواطن، و اقترحوا حذف المادة 55 نهائيا من نص مشروع القانون.
. اقتراح تمديد الترخيص باستيراد السيارات المستعملة
انتقد النائب البرلماني عن حركة حمس أحمد بلجيلالي في تصريح خص به جريدة “الوسط” المادة 203 من قانون المالية لسنة2025 ، الخاصة بجمركة السيارات الأقل من 3 سنوات، مشيرا إلى أن هذه المادة تمنع التنازل أو بيع السيارات المستوردة في إطار أقل من ثلاث سنوات.
و أوضح النائب البرلماني عن حركة حمس أحمد بلجيلالي أنه على مستوى لجنة المالية بالتوافق بين أصحاب التعديلات وممثلي وزارة المالية، تم إلغاء هذا المنع ،على أن السيارات التي تباع في السنة الأولى يكون صاحبها أو بائعها ملزم بسداد الامتيازات المخفضة التي حصل عليها عند عملية الاستيراد مئة بالمئة، و اذا تم البيع في السنة الثانية تدفع 75 بالمئة من هذه الامتيازات، و50 بالمئة إذا تم البيع خلال السنة الثالثة بعد الاستيراد، لافتا في ذات الصدد أن هناك تعديلات هناك تمسك بها أصحابها وهم يدعون إلى إلغاء هذه الامتيازات الواجب دفعها طالما أنه حصل عليها المستورد في بداية الأمر.
و كشف أحمد بلجيلالي عن تعديل آخر تقدمت حركة مجتمع السلم، حيث طالبت بالترخيص لاستيراد السيارات أقل من 5 سنوات و هذا لندرة عرض السيارات الجديدة و عدم دخول هذه السيارات الى أرض الوطن مما خلق الندرة، الندرة التي أدت إلى ارتفاع كبير السيارات، حيث أصبح من الصعب جدا على حتى المواطنين اقتناء السيارات.
وبالنسبة لتعريفة قسيمة السيارات، قال المتحدث:” مضاعفة الرسوم بالنسبة لقسيمة السيارات التي بقوة 10 أحصنة بخارية الى ما فوق، وردت في هذا الإطار زيادات مبالغ فيها وصلت 275 بالمئة نسب مبالغ فيها، خاصة السيارات التي تفوق عمرها 10 سنوات لم تسلم من هذه الزيادات”.
إعادة النظر في تسيير أنظمة الدعم الاجتماعي
ثمن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني ناصر بطيش في تصريح خص به جريدة “الوسط” ما تضمنه قانون المالية من إجراءات تهدف إلى حماية الجبهة الاجتماعية، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة تسيير أنظمة الدعم الاجتماعي، وذلك بهدف توجيهه إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن ذلك لن
لن يتحقق إلا بإقامة نظام إحصائي وطني فعال، يمكن من الوصول إلى بطاقية وطنية للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة، حتى تتوجه إليهم الإعانات المالية المباشرة، وفي المقابل، تستعيد الدولة الفارق “الكبير جدا” من المبالغ التي تصرف الآن لدعم المواد الأساسية، ويستفيد منها الجميع
و في ذات الصدد، قال المتحدث:” إن استمرار الدعم الاجتماعي بشكله الحالي يشكل خطرا فعليا على الخزينة العمومية، وتمكين غير المستحقين من الحصول على العديد من المواد الاستهلاكية أقل بكثير من أسعارها الحقيقية، مما يفتح العديد من الأبواب لنهب الاقتصاد الوطني على غرار التهريب، والاحتكار، والمضاربة، وغيرها من الجرائم”.
و شدد ناصر بطيش على وجوب أهمية إقامة نظام إحصاء وطني يقودنا إلى سياسة الرقمنة التي أضحت ضمن أهم ركائز عمل السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، وإذا كان مسار الرقمنة قد قطع أشواطا محترمة في بعض القطاعات، فإن قطاعات أخرى ماتزال بحاجة إلى مزيد من الجهد، للخروج من النمط الإداري البيروقراطي، الذي لم يعد من المسموح استمراره في ظل ما يعرفه العالم من تقدم تكنولوجي، قائلا: “نحن لا نرغب في رقمنة شكلية لا تساهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، بل نسعى إلى رقمنة فعالة تستند إلى قاعدة بيانات متكاملة وآمنة، تبسط الإجراءات وتسهّلُ على الجزائريين قضاء مصالحهم بيُسر ومرونة، ونتفادى من خلالها كل الأعطال التقنية”.
و أبرز المتحدث أنه لا أحد يشكك في حجم الإنفاق العمومي في القطاعات المصنفة بكونها الأكثر حساسية كالصحة والري والفلاحة والسكن والأشغال العمومية، إلا أن هناك شبه إجماع على أن النتائج المحققة في كثير من القطاعات ماتزال أقل بكثير من حجم الطموحات الرسمية، والانتظارات الشعبية، معتبرا
بأن الخلل في عدم تحديث منظومة التسيير، واهترائِها، وقد يكون السبب ارتباك المسؤولين المباشرين، أو عدمَ كفاءتهم، أو خوفَهم من المتابعة لاحقا، أو غيرها من التعقيدات التي تعطل تحقيقَ أهداف برنامج السيد رئيس الجمهورية، مما يفرض- وبشكل عاجل- إعادةَ النظر في منظومة الموارد البشرية المكلفة بإدارة الشأن العام.
و في سياق آخر، أضاف المتحدث:” هناك حاجة إلى المسارعة لبعث إجراء “رفع التجريم عن فعل التسيير”، تنفيذا لتعهد السيد رئيس الجمهورية شخصيا، بإشاعة جو الثقة والطمأنينة للمسؤولين، وتوضيح الحد الفاصل بين “الخطأ في التسيير” من جهة، و”أعمال الفساد” من جهة ثانية، بعض قطعت أشواطا محترمة جدا ينبغي التنويه بها، على غرار قطاع العدالة الذي يشهد إنجازات كبرى، بهدف إشاعة الأمن القضائي في المجتمع وتعميم الشعور بالطمأنينة، وذلك من خلال النجاح في رفع العديد من التحديات منها، على سبيل الحصر، الفصل في المنازعات في آجال معقولة وضمان حق كل مواطن في المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون، وكذا اتساع نطاق الممارسة القضائية واتجاهها نحو التنوع والاختصاص، وقطع خطوات جبارة في مسار إنجاز المنظومة العدلية الإلكترونية المتكاملة”.
تغطية: إيمان لواس
