المبلغون عن الفساد  بوهران يستغيثون

فجروا ملفات بكل من الميناء و مركب “سورفرت”و الوكالة العقارية و ميناء مستغانم

وجه أمس عدد من المبلغين عن قضايا فساد كبيرة بكل من ميناء وهران و الوكالة العقارية و عدد من المؤسسات الوطنية بوهران، نداء عاجل لكل من نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح  ووزير العدل حافظ الأختام من أجل التدخل لتوفير الحماية لهم .

و استنادا لبيان تلقت أمس،”الوسط ” نسخة منه تحمل توقيعات  مجموعة من المبلغين عن الفساد والشهود في قضايا فساد ، ضحايا الفساد محاربة الفساد . كلٌ حسب قضيته ، و الذي ينص أن العامل هو قضايا الفساد التي تعرضت لها عدة شركات عمومية و مختلطة .

و كشف ممثل الموقعين نور الدين تونسي رئيس المصلحة التجارية سابقا بميناء وهران “حيث قدمنا بلاغات و استجبنا لإستدعاءات الدرك الوطني على إثر تحقيقات باشرتها السلطات الأمنية”.

 وبعد التبليغات عن الفساد والإدلاء بشهاداتنا حول القضايا كانت محل التحقيق ، تعرضنا لنفس السيناريو ، وهو المسائلة ثم الطرد التعسفي من مناصبنا بالشركات المعنية بالفساد ” ميناء وهران ، ميناء مستغانم ، سورفارت ، الوكالة العقارية ” . وهذا القرار جاء انتقاما منا لأننا استجبنا لفرقة البحث و التحري تابعة للدرك الوطني الجزائري في تحرياته ضد الفساد وهو ما يشكل مساسا بسرية التحقيق و التأثير على المبلغين و الشهود الضحايا وهو عمل معاقب عليه بموجب المادة 45 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المتعلقة بحماية المبلغين والشهود و الذي لم يحترم و لم تنفذ مواده لحمايتنا.

 وشدد المعنيون على ضرورة تفعيل بنود العديد من المواد القانونية، كونه يستحيل  محاربة الفساد دون تفعيل القوانين التي تنص على حماية المبلغين عن الفساد و الشهود و خاصة بتفعيل تدابير الحماية المبلغين عنه بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية و المادة 65 مكرر 19 إلى مكرر 28.

 ويضيف المتحدث أنه “و بما أن القضاء الجزائري قد بدأ فعلا بمرافقة الجيش الشعبي الوطني في محاربة الفساد ، نحن المبلغون عن الفساد و الشهود نطلب من القضاء الجزائري و الجيش الوطني الشعبي إنصافنا و رفع الظلم عنا بتفعيل هاته القوانين و بإصدار تعليمات صارمة للشركات المعنية لإعادة إدماجنا في مناصبنا مع كافة التعويضات لأن المتورطون قد أُدينوا بأحكام جزائية في قضايا الفساد الذي طُردنا بسببها من العمل خاصة إذا علمنا أن الفاسدين المحكوم عليهم لا يزالون يزاولون وظائفهم بينما المبلغون و الشهود مطرودين.

 خصوصا ما تعرضنا و نتعرض له من ترهيب حاصل ضد المبلغين عن الفساد و ضد الشهود لا يزال متواصلا إلى يومنا هذا بالرغم من أن انتشار الفساد في البلاد هو المحرك الرئيسي للحراك الشعبي الذي إنطلق منذ  22 فيفري الماضي . 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك