دعوات لتفادي الخطابات العنصرية
أثار قرار وزير الداخلية نور الدين بدوي حول إعداد بطاقية وطنية حول المهاجرين الأفارقة (أعدادهم وإمكانية تشغليهم) ردود فعل متفاوتة، بين من اعتبرها مجرد تقنين لما هو حاصل على أرض الواقع وبين من اعتبرها كخطوة أولى للتوطين، قبل أن تعمد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى النفخ في اتجاه التضخيم من خلال تداول شهادة طبية يعود تاريخها إلى جويلية 2016 تفيد بإصابة أحد الرعايا بـ”الايدز”، في حين دعت أطراف أخرى لإعمال القانون الدولي ودعوة المنظمات الدولية للعب دورها كاملا بتوفير الوسائل اللجوستية للجزائر لاحتضانهم أو ترحيلهم لبلدانهم.
بن حبيلس: بطاقية الداخلية تحصيل حاصل
اعتبرت رئيسة الهلال الأحمر الجزائر سعيدة بن حبيلس في تصريح لـ”الوسط”، أن موجة الجدل التي ضربت مواقع التواصل الاجتماعي حول اللاجئين الأفارقة بالجزائر، عادية يمكن أن تحدث داخل البيت الواحد، مؤكدة أنه لا يمكن وصف الأمر بالعنصرية خاصة أن التصريحات المناهضة لا تمثل 40 مليون جزائري، في ظل الراحة التي يعيشونها، في حين علقت على قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بخصوص إعداد بطاقية وطنية لإحصاء أعدادهم ووضعيتهم بدقة مشيرا إلى إمكانية تشغيل الرعايا الذين يزاولون أعمالا في ورشات للبناء طالما أن الجزائر بحاجة لليد العاملة في بعض المجالات، علقت على الخطوة بأنها مجرد تقنين لما هو حاصل على أرض الواقع، كون الرعايا الصحية لهم متوفرة، والتمدرس والشغل على مستوى بعض القطاعات التي تحتاج لليد العاملة، وهو ما يعني أن البطاقية جاءت كخطوة لاحقة لما هو قائم بالفعل.
أما بخصوص التخوفات التي عمت تبريرات الرافضين للأمر فصنفتها في نطاق غير المبرر، عائدة بالصورة الى 2014 و2015 وأحداث مرض الايبولا والخوف من انتقاله عبر اللاجئين، مؤكدة أنها كلها كانت دعايات كاذبة، مذكرة بانتقالها بالكاميرا وتفحهم وأبنائهم، والجلوس إليهم، والتأكيد على سلامتهم، خاصة أنهم يخضعون للفحوصات الطبية. وجاء التعليق كونه اعتبر المبرر الأول لبعض الرافضين، مع انتشار صورة خاصة ببرقية رسمية من والي المسيلة إلى رؤساء دوائر الولاية والدرك والأمن والصحة، تعود لتاريخ جويلية 2016 وجاء عقب تنقله من تيسمسيلت، تفيد بإصابة أحد الرعايا بمرض نقص المناعة “الأيدز”، بحسب الشهادة الطبية للمصالح المختصة بتيسمسيلت، وهو ما تم تناقله بسرعة والتحذير منه وبناء العديد من الآراء بناء عليه، وهو ما اعتبرته محدثتنا بن حبيلس بغير المبرر أو المضخم.
من جهة ثانية وبالعودة الى طريقة العناية باللاجئين أكدت أنها في احتكاك دائم معهم، وأنهم يعربون عن ارتياحهم في الجزائر، ولا أدل من ذلك بقاؤهم هنا، قائلة أنهم لو لم يشعروا بالأمان لكانوا غادروا منذ فترة طويلة، كما حدث من عدة بلدان، التي وصفت إقامتهم بها بالمعاناة، ولا أدل من ذلك الإحصاء السابق في التقرير السنوي الأخير في 2016 الذي سجل بين أن37 بالمائة من الخدمات الصحية المقدمة مثلا على مستوى مستشفى تمنراست موجهة لصالح اللاجئين .مضيفة أن الجزائريين خلال الثورة التحريرية عانوا الأمرين وهم يدركون بناء على ذلك حاجات غيرهم، في ظل الحروب والمآسي، مضيفة أنه فيما تعلق بالشهر الفضيل تم استقبالهم في إطار الإفطار الرمضاني وحتى توفير الاحتكاك مع الجزائريين وإحداث جو من التعارف عليهم.
كما سبق وأن أشار وزير الداخلية بخصوص الترحيل إلى بلدانهم إلي العمليات السابقة التي سمحت بترحيل رعايا إلى دولة النيجر مبرزا أن الإجراءات متواصلة بالتنسيق مع بلدانهم الأصلية في كنف احترام حقوق الإنسان، خاصة وأنه في ملف النيجيريين تم الكشف عن تورط جماعات الاتجار بالبشر عمدت لاستغلالهم، آخرها إحصاء مارس الفارط بترحيل أكثر من 18ألف و600 رعية نيجيرية إلى بلدانهم الأصلية هذا من ضمنهم 5900 طفل قاصر غير مرافق وأكثر من 4 آلاف امرأة مضيفة أن هؤلاء الأطفال والنساء المرحلين كانوا مستغلين من قبل شبكات إجرامية نيجيرية، على حد تأكيد بن حبيلس آنذاك.
المجتمع الدولي مطالب بحماية اللاجئين
من جهتها الصحفية مسعودة بوطلعة دعت للترفع عن دعوات الطرد والتعامل بإنسانية من جهة وبقانونية من جهة ثانية، قائلة أنه “من السهل القول على الجزائر طرد الأفارقة .. وليس من الإنسانية في شيء ولا للمواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر فيما يخص اللاجئين أن تطرد هؤلاء”، داعيا السلطات إلى لعب دورها أمام المنظمات الدولية فيما يتعلق بملف اللاجئين، وفقا لما تتيحه قوانين المنتظم الدولي، من خلال استنفار المنظمات الدولية ومنها منظمة اللاجئين من أجل المساعدة وبقوة اما على توفير مجمعات لهؤلاء للسكن المؤقت بالإضافة إلى توثيق حالتهم وحصر أعدادهم وحاجاتهم ومعرفة كل فرد من أين جاء وهذا يتطلب إمداد الجزائر بالوسائل اللوجستيكية والأموال خاصة مع ما تعانيه بسبب الأزمة.
أما في حالة عدم التمكن من ذلك فينبغي إرجاعهم إلى بلدانهم وتسوية وضعية من يمكنه البقاء للعمل وليس للتسول ولا للبلطجة.
وفيما يتعلق بجانب تبرعات المنظمات الدولية فأكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سابقا على غياب الدول المانحة، كاشفة حسب الإحصائيات الحديثة بأن جملة ما أنفقته الجزائر على اللاجئين المتواجدين على التراب الجزائري بلغ 33 مليون دولار في سنة 2015، في حين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدعم فقط بـ28 مليون دولار سنويا، رغم أن احتياجات 165 ألف لاجئ صحراوي فقط تتطلب أكثر من 60 مليون دولار سنويا ،فما بالك بالبقية من اللاجئين 81 ألف لاجئ.
