أعرب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد عن استغرابه الشديد إزاء الخرجة الاستفزازية التي أقدم عليها نظام المخزن المغربي بتوزيعه مذكرة من قبل سفيره بالأمم المتحدة على ممثلي الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز مشيرا أن حياكة مثل هذه المؤامرات وإثارة الفتن التي دأب عليها نظام المخزن تهدف إلى زعزعة استقرار دول المنطقة والأمن الوطني.
وفي ذات السياق أوضح أن موقف المغرب هذا يعتبر ناقضا صارخا مع الأعراف الدبلوماسية، بادعائه ”حق تقرير المصير للشعب القبائلي” والذي يعبر عن فشله الذريع في محاولاته طمس الحقائق التاريخية الخاصة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، كما أن هذه الوثيقة تعكس انزعاج أطراف إقليمية ودولية من مستوى الاستقرار الذي حققته الدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عـبد المجيد تبون، ومدى تمسك الشعب الجزائري بوحدته وتجانسه وبهويته وبرموزه التاريخية والوطنية وعزمه على تحقيق رسالة شهداء الثورة والواجب الوطني حسب ما أفاد به الأحد بيان للمجلس .
كما أكد المجلس الشعبي الوطني أن هذا الموقف لن يزيد الشعب الجزائري إلا تمسكا بوحدته ومقومات هويته الأصيلة. كما أن التحامل على الجزائر وشعبها لا يجدي نفعا في التغيير من واقع الشعب المغربي الشقيق ومعاناته المتعـددة ولا في محاولة صرف أنظار المجتمع الدولي عن انتهاكات نظام المخزن لحقوق الإنسان ونهب المزيد من ثروات الشعب الصحراوي المحتل وسلب خيراته، فكل ذلك لن يزيد الجزائر إلا عزما على مواصلة الدفاع عن القضايا العادلة وتمكين الشعب الصحراوي الشقيق من حقه في تقرير مصيره.
ويذكر المجلس الشعبي الوطني نظام المخزن بأن مسألة الصحراء الغربية مسجلة كقضية تصفية استعمار لدى اللجنة الرابعة للأمم المتحدة وقد أسس القرار 690 لأفريل 1991 بعثة المينورسو لتنظيم استفتاء تقرير المصير، كما تعد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضوا مؤسسا وفاعلا في الاتحاد الإفريقي بشكل عزز من شرعية نضال الصحراويين وأدخل نظام المخزن في دوامات من الأزمات والإخفاقات الدبلوماسية جعلته يلجأ إلى الخدامة الاستراتيجية والتطبيع مع الكيان الصهيوني والاستمرار في محاولات ضرب استقـرار دول المنطقة.
