حدد الدستور الجزائري افتتاح الفترة التشريعية للمجلس الشعبي الوطني الجديد “وجوبا” في اليوم الـ 15 الذي يلي إعلان المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري حاليا) نتائج الانتخابات التشريعية وهو ما تم مساء الأربعاء.
فطبقا للمادة 133 من دستور 2020, “تبتدئ الفترة التشريعية, وجوبا, في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج, تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم”.
كما “ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه”, حسب نفس المادة, فيما تشير المادة 134 إلى أن “رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب للفترة التشريعية”.
يذكر أن السلطة التشريعية يمارسها برلمان يتكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الذين لهما السيادة في إعداد القوانين والتصويت عليها.
كما تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب ولا يتم التصويت إلا بعد 3 أيام من تاريخ ايداعه. و في حال مصادقة المجلس الشعبي الوطني عليه, يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة, حسب الحالة, استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.
