كشف عبد الهادي أحمد عضو المجلس الوطني لنقابة المشرفين و المساعدين التربويين عدم استلام النقابات و الشركاء الاجتماعيين نسخة من المسودة القانون الاساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، الأمر الذي سيدفع بالنقابة الى التفكير في التوجه نحو اضرابات خلال الأيام القادمة بسبب غموض هذا القانون في جوانب عدة، حيث أنه تضمن في جهاز العرض أبواب شاملة حول أحكام انتقالية دون التطرق بدقة لتصنيف و لمهام كل رتبة، و التي تعد محل نزاعات في القطاع.
وأوضح المتحدث لدى نزوله ، أمس الأحد ، في منتدى يومية الوسط ، أن النقابات متخوفة من صدور القانون الاساسي لعمال التربية، لاسيما بسبب الشروط التعجيزية التي وضعتها لجنة اعداد القانون الاساسي، و الخاصة بإدماج فئة المشرفين التربويين، أهمها موضوع شرط اجتياز امتحان الترقية المهنية الوطني لمساعدين الرئيسيين للتربية والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية، المزمع اجراءه يوم 21 جانفي 2023 المنظم من طرف وزارة التربية الوطنية، و المتعلق بضرورة توفر مدة لا تقل عن 5 سنوات من الخدمة الفعلية إلى غاية تاريخ إجراء الامتحان المهني للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي أ ، أستاذ مكون مشرف التربية ونائب مقتصد على التوالي، وهذا وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول.
كما تطرق ذات المتحدث الى الشرط المتعلق بإلزامية ترقي مساعد التربية الى رتبة مشرف تربية للاستفادة من أحكام امكانية الانتقالية و الادماج للقانون الأساسي، و في ذات الاطار وجه عبد الهادي نداء الى وزير التربية عبد الحكيم بلعابد من أجل التدخل لمنح رخصة استثنائية عن طريق الوظيف العمومي لهذه الفئة لتمكينها من اجتياز امتحان الترقية المهنية.
محمود ليندة
