· نقترح استصدار رخصة استثنائية ثانية على أساس الاحتياجات الحقيقية للجامعة
ناشد أعضاء المجموعة الوطنية لحاملي الماجستير والدكتوراه أمس خلال حلولهم ضيوفا على فوروم جريدة “الوسط” رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتدخل العاجل وإنصافهم من الإقصاء الذي تعرضوا له في حقهم بالتوظيف لتغطية العجز في عدد الأساتذة المتخصصين خصوصا في الشعب العلمية، الذي أقره رئيس الجمهورية ويتعلق بتوظيف وإدماج حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه ضمن المناصب الجامعية.
وزير القطاع ملم بالقضية
ندد الممثل عن المجموعة الوطنية لحاملي الماجستير والدكتوراه الأجراء محمد العربي بإقصاء حاملي الماجستير والدكتوراه الأجراء من قرار رئيس الجمهورية بتوظيفهم، رغم أن تعليمات الرئيس لم تستثنيهم من ذلك، حيث لم يسمح لهم التسجيل في المنصة إلكترونية لإحصاء حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير، التي كلفت بالنظر في كيفية توظيفهم وتوزيعهم على الجامعات، وإحصاء الاحتياجات الحقيقية للجامعة الجزائرية.
أكد الممثل عن المجموعة الوطنية لحاملي الماجستير والدكتوراه الأجراء محمد العربي على أحقية هذه الفئة في التوظيف المباشر، مشيرا إلى أنهم رفعوا انشغالاتهم إلى عدة جهات للنظر في مطالبهم المشروعة، كما تم استقبالهم من طرف وزير التعليم العالي التعليم العالي السنة الماضية، أين طالبو بالحق في التوظيف المباشر.
-
وقال المتحدث:” خلال اللقاء تم عرض ومناقشة القضية في جميع جوانبها من طرف ممثلي حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الأجراء، خاصة فيما تعلق بالجانب القانوني لها وكذا إرتباط القضية بمصلحة الجامعة التي تعاني من عجز في التأطير العلمي والبيداغوجي، وقد كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الاستماع وأبدى اهتماما كبيرا بالقضية، حيث إعتبر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستبقى دائما متفتحة نحو النخبة الجامعية وأنها تسعى جاهدة إلى ربط جسور التواصل معها من أجل التكفل بانشغالاتها،
وزارة التعليم العالي تكفلت بالدرجة الأولى بأصحاب هاتين الشهادتين الذين لا يزاولون أي مهام في المقابل تم استثناء حامل الماجستير والدكتوراه الأجراء الذين يشتغلون في عدة وظائف بشهادة أقل بكثير من شهادتي الماجستير والدكتوراه، إلا أن طموحهم العلمي والوظيفي يجعل لهم رغبة دائمة ويدافع دائما للالتحاق بالوسط الجامعي”.
و رافع محمد لعربي لاستحداث منصة توظيف حاملي الماجستير والدكتوراه الأجراء وفق رخصة استثنائية تصدر من رئاسة الجمهورية كما مع زملائنا البطالين من حاملي شهادة الماجستير و الدكتوراه، باعتماد نفس القرار الماضي للارتكاز على نفس قرار رئاسة الجمهورية لتوظيف حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه، حيث أن الوزارة آنذاك كانت اعتمدت على منصة للإحصاء تم التكفل بنصف العدد و بقي حوالي ثمان آلاف دكتور وماجستير، قائلا:” واذا كانت فيه صعوبات مالية يمكن التكفل بهذه الفئة عبر مراحل لكن بضمانات قانونية تضمن التحاق حملات الماجستير والدكتوراه بالجامعة، وهي توفير وضمان تأطير عالي بالاعتماد على الخبرات من حاملي الماجستير والدكتوراه في وظائفهم في مختلف القطاعات وكذلك ابحاثهم التي دامت لسنوات وخبرات دامت لسنوات”.
و أوضح المتحدث أن اقتراح استصدار رخصة استثنائية ثانية على أساس الاحتياجات الحقيقية للجامعة من حيث الأساتذة الجامعيين من أجل توظيف حاملي شهادتي الدكتوراه و الماجستير الأجراء في مناصب جامعية، في إطار القرار التاريخي لرئيس الجمهورية المؤرخ في 14 ماي 2023 المتضمن توظيف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير في مناصب جامعية، و ذلك بعد استصدار رخصة استثنائية أولى على أساس البطالة، هذا تحقيقا لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص في تولي المناصب العمومية، و خاصة إحقاقا لمصلحة الجامعية التي هي في أمس الحاجة إلى كل نخبتها حتى يتسنى لها أداء مهامها التعليمية، العلمية و الاقتصادية لتكون بذلك قاطرة حقيقية نحو التنمية المستدامة.
بخصوص قانون الأستاذ، أبرز محمد لعربي أن القانون استبعد شهادة الماجستير وأصبحت غير معترف بها في التوظيف الجامعي، بعد ما كان ينص على أن التوظيف يكون على أساس الشهادة و المسابقة الحائزون و على أساس المناصب المالية في مسابقة الماجستير وفق المرسوم التنفيذي الذي كان ينص صراحة في المادة 15 على أن التكوين في الماجستير وبعده في الدكتوراه يجب أن يتطابق كما ونوعا مع احتياجات الجامعة للأساتذة الباحثين، و اقدمت وزارة التعليم العالي على تغيير المرسوم التنفيذي للتكوين في الدكتوراه و عوضته بالمرصد التنفيذي الذي ينص على ان التكوين في الدكتوراه أصبح وفق مقاعد بيداغوجية، و الفرق بين المقاعد البيداغوجية والمناصب المالية أنه بمجرد انتهاء أو تلقي تكوين الحصول على المؤهل العلمي
وأضاف المتحدث:” انتهجت الدولة سياسة ترشيد النفقات أين تم تجميد التوظيف في عدة قطاعات ومن بينهم قطاع التعليم العالي رغم الحاجة الملحة الى الاساتذة بحيث، حيث ارتفع عدد المرافق والمنشآت الجامعية، المهام الجامعة ازدادت بحكم في السابق كانت مهام الجامعة تقتصر فقط على التكوين العلمي والبيداغوجي، اليوم الجامعة والسندات لها مهام اقتصادية، المؤسسات الناشئة اصبحت رائدة في انشاء المؤسسات الناشئة، حيث أن مشاريع التخرج سواء في او الماستر او حتى الدكتوراه تكون عبارة عن مؤسسات اقتصادية أو مؤسسات ذات طابع اقتصادي وهي ما يعرف بالمؤسسات الناشئة، هذه المسؤولية الجديدة تفرض عليها تحسين التأطير العلمي والبيداغوجي التأطير العلمي والبيداغوجي، وهذا يفرض على الجامعة فتح مسابقات او فتح مناصب مالية”.
أوضح المتحدث أن ممثلي حاملي شهادتي الدكتوراه و الماجستير الأجراء سلموا مقترح لممثل الوزارة يتضمن توظيف حاملي شهادتي الدكتوراه و الماجستير الأجراء عبر منصة رقمية مركزية ترتكز على المنصة الإحصائية التي أنشأتها الوزارة في جانفي 2023 مع منح الفرصة للتسجيل لكل من تعذر عليه ذلك في فترة التسجيلات الأولى، و في هذا الصدد فإن ممثلي حاملي شهادتي الدكتوراه و الماجستير الأجراء يعبرون عن تفتحهم التام للحوار بشأن آليات تجسيد التوظيف في مناصب جامعية لجميع حاملي شهادتي الدكتوراه و الماجستير الأجراء الذين تم استبعادهم من عملية التوظيف للسنة المالية 2023، و أن الأهم هو أن تتم العملية بضمانات قانونية أو كتابية، و وفقا لمعايير موضوعية في تحديد هذه الآليات التي قد تمليها التوازنات المالية الداخلية للدولة، في إطار قوانين المالية و قوانين المالية التكميلية أو التصحيحية.
و أكد ممثلو حاملي شهادتي الدكتوراه و الماجستير الأجراء أن العجز في التأطير العلمي و البيداغوجي الذي تعاني منه الجامعات أضحى عائقا حقيقيا يمنع الجامعة من أداء مهامها، لذا أضحى ضروري على الدولة بذل مجهودات من خلال تخصيص الميزانيات الضرورية للقضاء على هذه المشكلة التي تعاني منها كل الجامعات، و الذي تمخضت عنه انعكاسات سلبية على جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
وشدد ممثلي حاملي شهادتي الدكتوراه و الماجستير الأجراء على عزيمتهم القوية في مواصلة كل المساعي الضرورية الكفيلة بتحقيق المطلب المشروع، و في هذا الصدد فلابد من تحية روح المسؤولية الكبيرة التي تحلت بها فئة حاملي شهادتي الدكتوراه و الماجستير الأجراء، مؤكدين على الالتزام بمقتضيات الحوار أضحى ضروري مع الحفاظ على وحدة الصف و الهدف وكذلك الالتزام بالقضية و عدم التخلي عنها.
إيمان لواس
