رفضت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا، صباح الخميس، طلب الطعن بالنقض في قضية رجل الأعمال علي حداد التي يتابع فيها الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحیى وعبد المالك سلال، لتصبح الأحكام الصادرة ضدهم نهائية.
حيث أعلنت المحكمة في بيان لها عن رفض جميع الطعون شكلا أو موضوعا في قضية علي حداد وعبد المالك سلال وأحمد أويحيى ومن معهم ماعدا طعني المتهمين يوسف يوسفي والطاش عبد الرحمن وإحالة القضية على نفس المجلس بتشكيلة أخرى للفصل فيها من جديد
ويجدر بالذكر أن مجلس قضاء الجزائر قد سبق وأصدر يوم 3 نوفمبر 2020 أحكامه في جلسة استئناف ضد رجال الأعمال علي حداد، حيث حكم عليه بـ12 سنة سجنا نافذا، فيما تم تخفيض الحكم على الوزيرين الأولين الأسبقين أويحيى وسلال إلى 8 سنوات.
