رفضت المحكمة العليا نهار أول أمس الخميس، طلب الطعن بالنقض المرفوع من قبل المتهمين في قضية الإخوة كونيناف، لتصبح الأحكام الصادرة عن مجلس قضاء العاصمة يوم 31 ديسمبر الماضي والمؤيد لحكم محكمة الجنح بسيدي أمحمد في حق المتهمين بإدانة رضا كونيناف بـ16 سنة سجنا نافذا و15 سنة سجنا نافذا في حق شقيقه طارق و12 سنة نافذا في حق عبد القادر في هذه القضية نهائية.
من جهة أخرى رفضت ذات المحكمة الطعون المقدمة من قبل علي حداد والوزيرين الأولين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى ما يجعلها نهائية بقوة القانون ويتم مباشرة تنفيذها ،خاصة في الشطر الخاص بحجز الممتلكات بما فيها الحسابات المالية لشركات كوليناف وحداد والتي نهبت الملايير من ممتلكات الدولة ،من جانب اخر من المنتظر مباشرة الحجز على المنقولات والعقارات التي تمتلكها هذه الشركات والمتهمين الذين تمت إدانتهم في قضايا الفساد والتي كلفت الخزينة العمومية خسائر مالية كبيرة.
محمد بن ترار
