بعد 5 أشهر من إضراب الطلبة
كشفت المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة والتي شهدت إضرابا على مدار 5 أشهر عن رزنامة الامتحانات، حيث قررت امتحان الطلبة في الدورتين الأولى والثانية بشكل متتابع، محددة موعد الدورة الأولى ما بين 17 إلى 30 جوان، في حين أن الدورة الثانية أجل تحديد موعدها إلى غاية تعويض الدروس واستشارة اللجان البيداغوجية بحسب إعلان الإدارة، ونفس الأمر بالنسبة للدورة الاستدراكية.
أذعنت إدارة المدرس العليا للأساتذة لمطلب تأجيل إمتحانات السداسي الأول بعد الإضراب الذي عرفته على مدار قرابة الـ5 أشهر، حيث سبق وأن أكد طلبة المدارس أن الحل لتفادي السنة البيضاء يكمن في تمديد السنة الجامعية، خاصة أن الطلبة مضربون منذ شهر نوفمبر 2017، في حين أنه من الجانب البيداغوجي يحدد البرنامج من 12 – 14 أسبوع دراسة في كل سداسي لتعتبر سنة جامعية تامة، حيث سبق وأن أوضح القيادي بالكناس بن سليمان عبد الله لـ”الوسط” أن الطالب الذي لم يمر عبر 20 أسبوع خلال السنة فإنه لم يخضع لتكوين جامعي خلال سنته الجامعية بشكل جدي، وأنه يفترض لحماية المستوى الجامعي اعتبارها سنة بيضاء، متداركا أن سياسة شراء السلم الاجتماعي السائدة تمنع الإدارة من مواجهة الحقيقة وحماية الجامعة لتعمد لتمرير السنة والانجاح دون معايير بيداغوجية حقيقية.
أما من جانب المطالب فطالب المضربون وزارة التربية الوطنية بالالتزام بتوظيفهم المباشر بعد نهاية التكوين طبقا لما ينص عليه البند الرابع من العقد الذي يجمع الطلبة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية والذي يؤكد أحقية المتخرجين في التوظيف على مستوى مقرات سكناتهم، وهو البند الذي –حسبهم- تم خرقه من قبل وزارة التربية الوطنية التي تعتمد نظام التوظيف على أساس الأرضية الرقمية، بالإضافة إلى عدم منح الأولوية للناجحين في الاحتياط بمسابقات التوظيف والإخلال بتوظيف خريجي المدارس”.
وطالب طلبة المدارس العليا للأساتذة بحقهم في التوظيف وزير التعليم العالي والبحث، وذلك طبقا للمواد 56/71من قانون التوظيف، وفقا لما جاء في المرسوم التنفيذي 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، والذي جاء فيه “منح الأولوية لخريجي المدارس العليا وتوظيفهم مباشرة بصفة أساسية. كما تنص المادة الرابعة من قانون الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التعليم العالي والتربية، حسب هؤلاء الطلبة، على أن تلتزم وزارة التربية الوطنية بتعيين الطالب المتعاقد عند نهاية تكوينه، حسب العنوان الأصلي المدون في عقد الالتزام.
سارة بومعزة
