· الجزائر حققت أمنها الغذائي
· بلادنا في صحة مالية جيدة
ثمن المستشار الاقتصادي ،عبد القادر سليماني في حوار خاص مع يومية “الوسط ” النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الجزائري مؤخرا ، وذلك بفضل الثورة الاقتصادية الشاملة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مختلف القطاعات الإستراتيجية ،وهذا ما سمح لها بتحقيق السيادة الاقتصادية كاملة الأركان من خلال استتباب الأمن الغذائي ،والطاقوي والرقمي والمائي ، فضلا عن الاعتماد على سياسة الإنصاف التنموي عبر كل ولايات الوطن ، مشيرا الخبير في الشأن الاقتصادي إلى أن بلادنا في صحة مالية جيدة ،مؤكدا أن الجزائر تعد أقوى اقتصاد في إفريقيا ، فمن حيث المديونية هي الدولة الوحيدة التي لا تملك مديونية خارجية ،وهذا ما يؤهلها لأن تصبح أكبر اقتصاد في القارة السمراء آفاق 2027 ، كما أنها تسعى للوصول إلى أكثر من 20 بالمائة من تجارتها مع العالم الدخول في تكامل واندماج اقتصادي قاري مع الدول الإفريقية المجاورة.
بداية ، ما تعليقك على المؤشرات الاقتصادية الخضراء التي حققتها الجزائر ؟
إن أرقام صندوق النقد الدولي ،وحتى البنك العالمي تعطي للجزائر مؤشرات خضراء وإيجابية لاقتصادها الكلي ،وهذا جاء نتيجة النهضة الاقتصادية الشاملة للرئيس عبد المجيد تبون ، وبلغ الناتج الداخلي الخام حاليا في حدود 267 مليار دولار سنويا ، ومرشح للوصول إلى 400 مليار دولار ، في آفاق 2027 ،مدعوما بالأداء الكبير في قطاع الطاقة ، والذي عرف معدلات النمو خصوصا في مجال البترول والغاز ، أين تم إبرام العديد من عقود التسليم إلى غاية 2030 من طرف شركة سوناطراك مع زبائنها من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا وسلوفينيا ، ومن المرتقب أن تصل صادرات الجزائر من الغاز أزيد من مليار متر مكعب ، كما أن هناك اكتشافات جديدة في أكثر ، ويتعلق الأمر بـ 24 اكتشاف في العامين الأخيرين ، ولاحظنا مؤخرا أن شركة سوناطراك ستبدأ في الاستثمار في 11 موقع جديد ،وهذا ما يؤكد أن هناك معدلات نمو عن طريق أداء قطاع الطاقة الذي يبقى العصب الأساسي للاقتصاد الوطني، والذي يمثل أكثر من 45 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وتقريبا 98 بالمائة من المداخيل من العملة الصعبة .
إلى أي مدى ساهمت مختلف القطاعات في تحقيق نتائج إيجابية بعيدا عن الاعتماد الكلي على المحروقات ؟
لأول مرة فاقت الصادرات خارج المحروقات 7 ملايير دولار وهو مرشح الوصول إلى 10 ملايير دولار، وحتى في آفاق 2027 ستصل إلى مايفوق 30 مليار دولار، نتيجة للمساهمة الكبيرة لقطاع الفلاحة والزراعة وقطاع الصناعة ،وكذلك قطاع الخدمات وقطاع المناجم والمعادن، أين شهدنا ثورة حقيقية في قطاع المناجم من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في غار جبيلات ، أين وصل الاستثمار هناك تقريبا في حدود 3.5 مليار دولار، و منجم الفوسفات في تبسة 7 ملايير دولار، بالإضافة إلى مشروع “تالة حمزة- واد أميزور” للزنك والرصاص بولاية بجاية ، مع شركاء من الصين وأستراليا ، وغيرها من الأداءات المهمة التي ساهمت في خلق نسيج اقتصادي كبير في مجال ، وسجلنا تقريبا في حدود 7 آلاف مشروع جديد تم الشروع فيه منذ إطلاق الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار منها 115 استثمار مباشر أو بالشراكة مع الأجانب.
كيف تقيم الأداء الاقتصادي للمؤسسات الجزائرية ؟ وماذا عن الشراكات الأجنبية؟
معدلات نمو فاقت 4.3 بالمائة، وحتى قيمة الدينار الجزائري تحسنت بـ 4.5 بالمقارنة مع الدولار الأمريكي، وهذا راجع لسياسة تنويع الاقتصاد والذهاب نحو خلق مناصب كمؤسسات صغيرة متوسطة ومؤسسات ناشئة وتشجيع الاستثمار من خلال القانون الجديد للاستثمار وتذليل كل العقبات ، مع الاعتماد على الرقمنة في مجال العقار الاقتصادي وفي مجال تشجيع الاستثمارات والدخول في شراكات حقيقية ، من بينها شراكات مع قطر في مجال الفلاحة والزراعة والصناعات الغذائية، ومع تركيا كذلك في مجال الحديد والصلب والصناعات النسجية وصناعة المواد الغذائية مع الصينيين كذلك ، ومع الإيطاليين من خلال مصنع السيارات “فيات” الإيطالية، وغيرها من الشراكات الأخرى مع دول صديقة للجزائر ويتعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية ، وهناك الكثير من الشركات في مجال البترول والغاز” شيفرون ” ، “إيكسون موبيل ” و” أوكسيدنتال”،بالإضافة إلى شركات أوروبية و فرنسية مثل شركات “إيني “، وشركات أخرى التي دخلت واستثمرت أموال كبيرة في مجال الطاقة.
ماذا عن القطاعات الإستراتيجية المهيكلة للاقتصاد الجزائري؟
حقيقية هناك قطاعات إستراتيجية مهيكلة للاقتصاد الوطني الجزائري خصوصا ،بعد التخلي عن قاعدة 51/49 بالمائة للنفقات الإستراتيجية فهذا يشجع الاستثمار الأجنبي للدخول في شراكات حقيقية وتحرير التجارة الخارجية، خاصة وأنه لدينا قانون جديد والمتمثل في القانون النقدي والمصرفي الذي يعطي صلاحيات كبيرة للبنك المركزي الجزائري ويتيح المتاجرة الخارجية ، وبالتالي اليوم “الفريلانسر” أو”المقاول الذاتي”، يمكن أن يبيع خدماته إلى أي دولة في العالم، بدون أي عقبات أو عراقيل بالنسبة للتجارة الخارجية، وتعد الجزائر أقوى اقتصاد في إفريقيا، فمن حيث المديونية هي الدولة الوحيدة التي لا تملك مديونية خارجية ،وهذا ما يؤهلها لأن تصبح أكبر اقتصاد في القارة السمراء آفاق 2027.
ماهي أهم المجالات التي ساهمت في تعزيز النسيج الاقتصادي في بلادنا ؟
الجزائر تعتمد على الطاقات الجديدة والمتجددة، من بينه مشروع 15 ألف ميغاواط الذي يمس أكثر من 13 ولاية ، فهو من بين مشاريع المدرة للثروة وتساهم في تنوع الاقتصاد من خلال خلق نسيج اقتصادي، الجزائر اليوم لديها سيادة وطنية ترتكز على جيش قوي ومهاب، وكذلك سيادة اقتصادية تتمثل مرتكزاتها تتمثل في الأمن الغذائي، و الأمن الطاقوي، و الأمن الرقمي ،والأمن المائي ، فالجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في مجال المواد الغذائية، ولقد صنفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” الجزائر في المرتبة الأولى في إفريقيا ، من حيث الأمن الغذائي و الأمن الطاقوي كذلك مستتب والجزائر تضمن أكثر من 13 بالمائة من حجم إمدادات أوروبا بالغاز عبر الأنابيب والغاز المسال، بالإضافة إلى الشراكات مع تونس وليبيا فيما يخص الأمن المائي ، واللقاء الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا من أجل الاستثمار واستغلال الحوض الكبير الموجود على حدود هذه الدول الثلاثة.
ما تعليقك ،على الدور البارز الذي تلعبه الجزائر في تنشيط التجارة الحرة في إفريقيا؟
بطبيعة الحال علينا ألا ننسى أن الجزائر دخلت إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) ، وتربطها علاقات قوية اقتصاديا وتجاريا، مع موريتانيا و تونس و ليبيا،فالجزائر شرعت في إنشاء 5 مناطق حرة ،كانت بدايتها في منطقة حرة بولاية تندوف، بالإضافة إلى فتح بين الجزائر وموريتانيا ، كذلك طريق تندوف – الزويرات على 850 كلم، وهناك خط كبير للسكك الحديدية 950 كلم بين غار جبيلات وتندوف إلى غاية بشار ، وهو من أكبر خطوط السكك الحديدية في شمال إفريقيا ، كما أن الجزائر تعول كثيرا على النقل واللوجيستيك والموانئ والمطارات، وفتح وجهات بحرية وجوية جديدة مع إفريقيا والتغلغل من خلال تعزيز التجارة البينية مع الدول الإفريقية ، حيث أن الجزائر تسعى للوصول إلى أكثر من 20 بالمائة من تجارتها مع العالم، و مع إفريقيا، وكل هذا من أجل تنويع الصادرات والدخول في تكامل واندماج اقتصادي قاري مع الدول الإفريقية المجاورة، وتعول الجزائر كثيرا على المشاريع ذات البعد القاري الاندماجي عبر طريق الوحدة الإفريقية ، وخط الألياف البصرية ، وخط أنابيب الغاز العابر لأفريقيا “NIGAL “الذي يربط بين الجزائر ونيجيريا والنيجر.
ما تقييمك لميزان المدفوعات في الجزائر؟
تحتل الجزائر المرتبة الأولى من حيث أكبر موازنة في إفريقيا بلغت و115 مليار دولار سنويا في الاستثمار العمومي كبير جدا ،حيث أن هناك عجز في الموازنة بـ 45 بالمائة ، لكن الجزائر هي في صحة مالية ، وهذا راجع لامتلاكها صندوق ضبط الإيرادات أو صندوق العملة الصعبة ، ولدينا احتياطي صرف بلغ تقريبا 70 مليار دولار، وهذا ما يعطي مناعة للاقتصاد الوطني، و من أجل الوصول إلى الاستثمار العمومي ، وللجزائر ميزان تجاري يفوق موجب 11 مليار دولار،ولدينا ميزان مدفوعات الذي يكفي الجزائر ووارداتها لأكثر من سنتين، كما أن تحفيز الاستثمار العمومي ، سيحفز قطاعات أخرى ، ويحفز الاستهلاك الداخلي وتوطين الإنتاج محليا ، حيث أن هناك العديد من المنتوجات والسلع والخدمات التي كانت الجزائر نستوردها من الخارج ، حيث أن فاتورة الاستيراد بلغت 63 مليار دولار قبل 2019، بحيث أن هذه السلع والمنتجات أصبحت تصنع داخل الجزائر، ووصلنا إلى معدلات إدماجية تفوق 50 بالمائة ،خصوصا في الصناعات الكهرومنزلية ،و صناعات المواد الغذائية، و النسيج ، وصناعة المركبات و الدراجات النارية والصناعات التحويلية ، و كل هذا بغية الوصول إلى توطين الإنتاج و جلب الاستثمارات، و خلق استثمار محلي ، وإحلال الواردات ، ونقوم فقط باستيراد المواد الأولية التي لا ننتجها محليا.
هل نجحت الإجراءات الحكومية في استحداث مناصب شغل ؟
هناك ديناميكية أخرى من حيث توفير 500 ألف منصب شغل تم استحداثه ، تدعيم القدرة الشرائية الداخلية عن طريق دعم رواتب المتقاعدين تقريبا بأكثر من 15 بالمائة تقريبا ، مع نزع الضرائب للذي يساوي راتبه 30 ألف دينار جزائري ، بالإضافة إلى منحة البطالة فكل هذا يشجع على الاستهلاك المحلي و يشجع أيضا القدرة الشرائية، والذهاب إلى الاستهلاك محليا ، وبالتالي سيكون هناك منتوج محلي، ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، فالهدف هو بلوغ أزيد أكثر من مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
هل هناك تحكم واضح في نسب تضخم البطالة؟
بالنسبة لتضخم البطالة ،فإن النسب متحكم فيها لأن الجزائر كانت تستورد من الخارج، وهذا التضخم هو تضخم مستورد عن طريق استيراد المواد الأولية، و المواد الغذائية وبعض المدخلات، و بعض المواد النهائية ، والمواد المتعلقة بالتكنولوجيا ،وهي متعددة تتحكم فيها وهي في حدود 7 بالمائة تقريبا،والبطالة كذلك إذا قارناها بدول شمال إفريقيا ، وحتى دول جنوب أوروبا، فهي نسب متحكم فيها، وعليه فمن الممكن التقليل من نسب البطالة عن طريق سياسة التشغيل وسياسة ريادة الأعمال التي تشجعها الجزائر.
حاوره : حكيم مالك
