المشهد السياسي يتجه نحو العهدة الخامسة

النائب لخصر بن خلاف “للوسط”:

       المبادرات هي مجرد إلهاء للطبقة السياسية

أكد رئيس الكتلة البرلمانية لإتحاد العدالة والتنمية لخصر بن خلاف في تصريح خص به الوسط  أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها الرسمي، مشيرا أن المشهد السياسي في الجزائر بدأ يتضح و هناك توجها نحو العهدة الخامسة ، معتبرا أن المبادرات السياسية التي عرفتها الساحة كانت مجرد إلهاء للطبقة السياسة فقد لأن السلطة أفرغتها من  محتواها .

ما تعليقك على المشهد السياسي في الجزائر؟

المشهد السياسي في الجزائر يتسم بالضبابية والتردد وذلك إلى راجع إلى موضوع الرئاسيات المقبلة المزعم تنظيمها في أفريل 2019، للأسف في الدول المتقدمة يتم التحضير لهذا الموعد قبل سنوات، أما في الجزائر لا يفصلنا على الاستحقاق الرئاسي سوى 4 أشهر، وأسبوع على إستدعاء الهيئة الناخبة ولازال الغموض يحيط بالرئاسيات وإمكانية تأجيلها، وعلى أساس ذلك يمكن طرح التساؤلات التالية كيف ستكون الانتخابات، وماهي الضمانات لتكون انتخابات نزيهة، لهذا فإن المشهد السياسي في الجزائر يمتاز بالتردد و الركود  و ذلك راجع إلى الضبابية و الغموض بسبب الرئاسيات المقبلة .

تعرف الساحة السياسية العديد من المبادرات السياسية، ما رأيك في هذه المبادرات؟

بالنسبة للمبادرات التي تعرفها الساحة السياسية، يجدر الإشارة إلى أن كثرة المبادرات السياسية دليل على الحراك السياسي، وهي مطلوبة خاصة في بلد يعيش العديد من الأزمات كما هو الشأن في الجزائر، لكن المشكل في الجزائر أن هذه المبادرات هي مجرد إلهاء للطبقة السياسية وبالفعل أوصلتها إلى أسبوع قبل إستدعاء الهيئة الناخبة ، ففي الأخير ولا مبادرة أطلقت على غرار مبادرة حمس والندوة الوطنية لتاج والمجلس التأسيسي لحزب العمال نفذت وطبقت وجسدت في أرض الميدان، فالسلطة عادة لا تتفاعل مع المبادرات التي تأتي من الأحزاب والسلطة تلتف حولها وتفرغها من محتواها، السلطة تركت المجال مفتوح حول المبادرات و الحوارات حول التمديد والتأجيل، لكن نتساءل لماذا هذه الدعوات إلى التمديد و التأجيل و من هو المستفيد منه ، ويمكن القول أن هذه المبادرات لا تخدم الديمقراطية و التعددية ولا تخدم الانتخابات  .

بخصوص ملف الرئاسيات المقبلة وإمكانية تأجيلها مع تمديد العهدة، ما موقف إتحاد العدالة والتنمية من الرئاسيات المقبلة؟

نحن في الإتحاد رفضنا شرعية الواقع التي تنتهجها السلطة منذ مدة، بداية من الأزمة التي عرفتها قبة البرلمان حيث أصبح البرلمان برأسين وثم تعيين رئيس جديد بطريقة غير شرعية، فنحن نعترف أن هناك أزمة عميقة ودوس على الدستور، وبالنسبة للإستحقاقات المقبلة فنحن رافضين للتأجيل لأن ذلك غير دستوري وأخلاقي ونتسائل ما هو الهدف من التأجيل و ماهي الأسباب القانونية لذلك، كما أن تعديل الدستور لا يخدم إستقرار البلاد، كما يمكن القول أن المشهد السياسي في الجزائر بدأ يتضح حول أن السلطة حسمت أمرها و إتفقت حول العهدة الخامسة .

في رأيك هل ستكون الانتخابات الرئاسية في موعدها؟

أكيد الانتخابات ستجرى في موعدها الرسمي، لأن الحديث عن التأجيل هو بمثابة خرق للقانون، لكن الأمر المؤكد منه أن هذه الانتخابات ستعرف عزوف إنتخابي من قبل المواطنين لأن الشعب فقد الثقة في مصداقيتها.

فيما يتعلق بانتخابات مجلس الأمة، وكثرة  الحديث عن التزوير ودخول أصحاب الشكارة إلى مجلس الأمة، ما يمكنك قوله بهذا الخصوص؟

انتخابات مجلس الأمة هي إمتداد للانتخابات المحلية، ويجدر الإشارة أن الانتخابات المحلية عرفت تزويرا بشهادة حزب السلطة الأرندي الذي قدم 300 طعن ، أيضا خلط المال بالسياسة و دخول أصحاب الشكارة و المال الفاسد لمجلس الامة بحتا عن الحصانة و أغراض أخرى و ليس خدمة مصلحة الشعب ، أفقد مصداقية المجلس، لذلك لابد من التفكير في حله و ليس بقاءه .

ما تعليقك على الرسالة الأخيرة للجيش؟

رسالة الجيش أدخلت المؤسسة العسكرية في الحوار السياسي، لكن هذا مرفوض لأن تدخل الجيش في الحياة السياسية تعدي على الصلاحيات فلابد من عدم إقحام الجيش في السياسة وفي ملف الرئاسيات المقبلة .

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك