المصادقة على قانون مكافحة الفساد بالأغلبية

رفض كلي لاقتراحات المعارضة

مررت الموالاة البرلمانية بالأغلبية، مشروع تعديل القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بعد أن رفضت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، كل التعديلات المقترحة من طرف نواب المعارضة.


وبررت ذات اللجنة ، ذلك خلال أشغال التصويت على مجموعة من مشاريع القوانين بالغرفة السفلى للبرلمان، بأن هيئة مكافحة الفساد مهمتها اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، وبأن إدراج إمكانية اقتراحها لبعض الجزئيات يحصرها في العناية بالآليات فقط، مبرزة بخصوص تعديلات أخرى مقترحة، بأنه متكفل بها أو محددة في مواد من الدستور الجزائري.

وشملت التعديلات الخمسة على مشروع هذا القانون، منح هيئة مكافحة الفساد إمكانية اقتراح الآليات والتدابير والسياسات والدراسات بمجال نشاطها، وكذا تلقيها مباشرة البلاغات عن الفساد من الشخص الطبيعي أو المعنوي، إضافة إلى تنسيق عملها مع النيابة العامة في أي ثراء غير مشروع أو حتى مشبوه بسبب الوظيفة أو المهنة، وكذلك وجوب استشارة الهيئة في تشريع قوانين باختصاصها، إضافة إلى إدراج مادة جديدة تجيز للشخص المبلغ عن الفساد أو الشاهد في قضاياه، أن يطلب من الجهات القضائية الإدلاء بشهادته من وراء الستار أو عبر شبكة كاميرات رقمية مغلقة.

وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم كذلك، على مشروع تعديل القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 جوان 1998، والذي يحدد القواعد المتعلقة بالطيران المدني، حيث قامت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، بإسقاط تعديلات نواب البرلمان التي رفعوها في 60 تدخلا لهم، داعية إلى ضرورة تسريع إصدار النصوص التنظيمية قصد تجسيد ما تضمنته أحكام مشروع هذا القانون، على غرار إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني ووضعها حيز الخدمة في أقرب الآجال.

كما تمت المصادقة على القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية، والذي اقترحت فيه لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، إجراء ثلاث تعديلات على مشروعه، والمتمثلة في فسح المجال للوكالة من أجل إشراك القطاعات ذات الصلة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وذلك بتعديل المادة 6 من مشروعه وإضافة حكم جديد بنصها، أما التعديل الثاني فيتمثل في التنصيص على استحداث هياكل في الوكالة، تتكفل بالتكوين وتثمين النشاطات الفضائية، وبرمجة بحوث علمية واستغلال الأجسام الفضائية المطلقة من الناحيتين العملياتية والتطبيقية، أما التعديل الثالث فتعلق بتحديد كيفيات تطبيق هذين الحكمين على التنظيم.

إيمان لواس

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك