المصدرون سيحصلون على 100 بالمائة من ايراداتهم بالعملة الصعبة

بنك الجزائر:

ذكر بنك الجزائر في بيان له اليوم الأحد بإمكانية حصول المصدرين على كامل ايراداتهم من العملة الصعبة التي حصلوا عليها من نشاطاتهم.

و أوضح ذات البيان ان “التعليمة رقم 06-2021 المتعلقة بكيفيات فتح و سير حساب العملة الصعبة للتاجر و حساب العملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية و توزيع ايرادات صادرات السلع و الخدمات خارج المحروقات و المنتجات المنجمية، قد جاءت في 29 يونيو 2021 لتعزز الالتزام المنصوص عليه في النظام رقم 2021 المؤرخ في 28 مارس 2021 (المعدل و المتمم للنظام رقم 01-2007 المؤرخ في 3 فبراير 2007 المعدل و المتمم)، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات التجارية مع الخارج
و الحسابات بالعملة الصعبة من اجل تجسيد الارادة في ترقية و تشجيع الصادرات خارج المحروقات”.

و تسمح هذه التعليمة بحصول المصدر على 100 % من ايرادات التصدير خارج المحروقات.

و تنص المادة 04 من التعليمة 06-2021 “بشكل واضح” على ان لصاحب الحساب بالعملة الصعبة للتاجر وغير التاجر، الحق في كامل ايراداته من تصدير السلع و الخدمات.

أما بخصوص استعمال الارصدة بالعملة الصعبة، اوضح بنك الجزائر ان ايرادات المصدر موجهة بشكل حصري الى تمويل نشاط المؤسسة بما انها صادرة عن نشاط المؤسسة و تشكل جزء من خزينتها.

و بالتالي -يضيف ذات البيان- فان 80 % من منتجات ايرادات الصادرات هي موجهة لاستيراد السلع الضرورية لنشاط المؤسسة و 20 % يمكن استعمالها لتزويد حساب المصدر من اجل تمويل عمليات ترقية نشاطات التصدير.

كما أكد بنك الجزائر ان استعمال الارصدة لحساب المصدر “حر”، سيما فيما يتعلق بوسائل الدفع الالكترونية (المتوفرة على نطاق واسع) او التحويلات البنكية.

الا ان عمليات السحب النقدي يجب ان تبقى في الحدود “المعقولة” مما يعني انه يجب ان تشكل فقط اضافة لوسائل الدفع المشار اليها انفا.

و تابع البنك “انه يجب ان تستجيب للضرورة المخصصة لوجهتها، و لا ينبغي ان تستعمل الا في حالات يكون فيها استعمال وسائل الدفع الالكترونية او التحويلات، غير ممكنة”.

كما ذكر بنك الجزائر، انه من اجل اعداد هذه الاجراءات الجديدة، فانه اجرى استشارة واسعة مع الفاعلين المعنيين بنشاط التصدير : البنوك و المصدرين (بما في ذلك المؤسسات الناشئة النشطة في اقتصاد المعرفة) و ذلك بهدف ارساء اطار مسهل موجه للمصدرين.

أما بخصوص التعليمة رقم 07-2021 المؤرخة في 29 جوان 2021 المحددة لمهلة التوطين الآجل لصادرات المنتجات الطازجة القابلة للتلف و/او الخطيرة فهي “تستجيب لمطلب طالما طالب به المصدرون في هذه الفئة من النشاط”. يضيف ذات المصدر.
و خلص البيان في الاخير الى التأكيد بان “هذا التنظيم الجديد يذكر بالأخلاقيات و افضل الممارسات العالمية و يهدف الى طمأنة المصدرين حول مضمون ونطاق هذه الاجراءات الجديدة و في نفس الوقت رفع الغموض الناجم عن بعض التصريحات ذات الطابع السلبي”.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك