مشاريع فاشلة وأخرى لم تنتهي بها الأشغال منذ سنة 1999
كشفت عملية إحصاء المشاريع الكبرى التي خصتها رئاسة الجمهورية لفائدة ولاية تلمسان ضمن البرامج الخماسية لرئيس الجمهورية ورصدت لها الملايير من الدينارات من اجل النهوض بالولاية خاصة في الفترة الممتدة ما بين 1999 و2012 أين تلقت الولاية ما يفوق ال340 مليار دح التي من المفروض أنها تحول إلى الولاية إلى جنة فوق الأرض لكن يبدو أن هذه المشاريع بعضها حطم الرقم القياسي في الإنجاز وأخرى أقيمت دون مطابقة رغم جهود الوالي الحالي علي بن يعيش الذي منذ تنصيبه على رأس الولاية حاول تحريك مشاريع هامة تخص السكن ، الاستثمار والبيئة لكن ، اصطدامه ببعض المشاريع المتوقفة عطل العملية .
ففي مجال تحسين المياه الصالحة للشرب للمواطن التلمساني الذي صرفت عليه الملايير لم أكثر من انجاز محطتين للتحلية تتعطلان باستمرار وتتسبب في العطش الدائم وتسببت في خسائر إضافية لإقامة محطة ضخ جديدة بمنطقة الشبكية للعودة إلى استغلال الانقلاب القديمة دون محاسبة القائمين على المشاريع الجديدة الفاشلة التي لم تمكن سكان تلمسان من تحسين مستوى الربط بالمياه إلى 93 بالمائة ولا القضاء على التسرب بنسبة 40 بالمائة وفقا لما تم الاتفاق عليه في دفتر شروط استهلاك هذا المبلغ ،أما في مجال الطرق والتي كان من المفروض أن يتم انجاز 230 كلم جديد واستحداث طرق مزدوجة ، فباستثناء طريق مغنية مرسى بن مهيدي لم يتم إنهاء الطريق الساحلي ولا الطريق الذي يربط جنوب تلمسان بالطريق السيار ولا ازدواجية الطريق الوطني رقم 22 في شقه الرابط ما بين تلمسان والجنوب ، كما كان من المفروض أن هذا الغلاف يوفر 51الف سكن قبل 2012 لكن المشاريع لم تكتمل إلى حد الآن ما أخر عملية شغل السكن بالولاية رغم الشكاوي المتكررة ، وفي مجال الصحة فان الغلاف المقتطع لإقامة 18 عيادة متعددة الخدمات ومستشفى جامعي و04 مصالح استعجالات ومركز للسرطان لم يتحقق منه سوى 20 بالمائة حيث لاتزال العيادات اغلبها غير مكتمل وأخرى لم تنطلق بعد أما المستشفى الجامعي فتوقف في دراسته ولم تكتمل الاستعجالات ولا مركز السرطان الذي حطم كل المقاييس ما حطم أمال المواطن التلمساني في رفع نسبة التغطية الصحية والذي سلم ناقصا السنة الماضية دون اكتمال ،أما في مجال السياحة فباستثناء هضبة لالا ستي والمنتزه الواقع بعين فزة فأن كل المشاريع فشلت وحولت إلى القطاع الخاص على رأسها مشاريع تهيئة الحمامات وفندق تافنة ،أما في مجال النقل فأن توقف تليفيريك تلمسان أكثر من مرة ،ورغم استهلاكه لأكثر من 11 مليار وإعادة ترميمه بنفس المبلغ دون حساب بدوره فضيحة كما يضاف تأخر خطوط السكة الحديدية السريعة ما بين الحدود ووادي تليلات التي لن تنتهي قبل 05 سنوات وعدم انطلاق خط السكة الحديدية ما بين الجنوب والشمال وما بين ميناء الغزوات وبني صاف ضاعف من مشكل النقل وزاد تأخر المشاريع الصناعية بمختلف البلدية في تأخر الاقتصاد بالولاية وتنامي الفقر والبطالة خاصة بعد توقبف التهريب الذي كان يشغل الآلاف من الشباب ما يستوجب إيفاد لجان تحقيق حول وجهة أموال الدولة التي لم تحقق المراد منها في الوقت الذي لازال المواطن يعاني غبن الفقر والجوع الأمر الذي يستوجب إيفاد لجان تحقيق للوقوف على وجهة الأموال المرصودة والأطراف التي تقف وراءها .
