المعارضة الجزائرية تدعو الجيش للمساعدة

دعت إلى مرحلة انتقالية قصيرة و تشكيل هيئة رئاسية

قدمت شخصيات المعارضة اقتراحا لخارطة طريق للحل السياسي للأزمة في الجزائر في إطار الشرعية الشعبية المنصوص عليها في المادة 07من الدستور لتنفذ بعد انقضاء العهدة الرئاسية الحالية.


وجاء في بيان لشخصيات المعارضة المجتمعة أمس بالعاصمة أن هاته خارطة الطريق تتمثل في الإقرار بمرحلة انتقالية قصيرة ، يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته لهيئة رئاسية ، وكذلك دعوة الجيش الوطني الشعبي للاستجابة لمطالب الشعب و المساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية .

و أضاف البيان أن تشكيل الهيئة الرئاسية من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية و النزاهة و الكفاءة ، تتبنى مطالب الشعب ، و يلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة ، مضيفة أنه تتولى الهيئة الرئاسية صلاحيات رئيس الدولة وتقوم بالمهام التي هي تعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال ، إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات ، وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن أجراء انتخابات حرة ونزيهة .

وقد اتفق الحضور على الاستمرار في المشاورات حول القضايا و الخطوات المكملة لها بما يضمن تحقيق مطالب الشعب ، وتحديد فترة تجسيد بنود خارطة الطريق في أجل لا يتجاوز الستة أشهر .

و أضاف بيان شخصيات المعارضة المشكلة من عدة شخصيات وطنية و رؤساء أحزاب و أساتذة جامعيين وناشطين من مختلف التيارات الحزبية أن الحضور يؤكدون على الاستمرار في النقاش حول خارطة الطريق لوضع التفاصيل اللازمة و الآليات المناسبة لتحقيق مطالب الشعب ، واستعدادهم لدراسة مقترحات أخرى تلبي مطالب الشعب .

وبعد أن نددت المعارضة بالحملة التي يقوم بها وزير الخارجية عبر مختلف الدول الأجنبية و الرامية إلى تشويه الهبة الشعبية السلمية و الالتفاف حول مطالبها ، اقترحت المعارضة أيضا تسمية جلسات التشاور ب” فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب ” ، كما وجهت نداءا للشعب الجزائري للاستمرار في الحراك و الانتباه لكل محاولات الاختراق أو الإضعاف أو الالتفاف حول مطالبه ، و أن لا يتوقف عن ذلك إلى غاية تحقيق مطالبه .

من جهة أخرى ، وبخصوص دعوة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للمساعدة على تحقيق مطالب الشعب ، أوضحت شخصيات المعارضة أنها دعوة للجيش من أجل المساعدة على تطبيق هذا الحل ، يساعد فيه الجيش لتجسيد مطالب الشعب ، يتدخل كمساعد.

كما اعتبرت أن هذا ليس إقحام للجيش بل هو طلب دستوري و الجيش مؤسسة من مؤسسات الدولة ، وهذا شيء موجود في جميع الدول ، مؤكدين على أن مساعدة الجيش هي تخريجة دستورية و صحيحة.

ومن جهة أخرى ، اعتبرت شخصيات المعارضة أن الحراك الشعبي هو هبة اجتماعية شعبية ، لا تنتمي إلى ايدولوجية عكس ما يريد البعض ترويجه من أجل تشويه هذا الحراك الشعبي.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك