حذرت رابطة حقوق الإنسان من حالة الاحتقان التي تعيشها المقاطعة الإدارية المغير التابعة إقليميا لولاية الوادي، بعدما توسعت الاحتجاجات: المغير، سيدي خليل، أم الطيور، سيدي عمران، جامعة، تندلة وشوشة على غلق الطريق الوطني رقم 3 مطالبين السلطات المركزية على إنجاز طريق ازدواجي نظرا للخطورة التي صارت تشكلها ظاهرة حوادث المرور، قبل أن تطورت الاحتجاجات لتصل لحد المشادات التي اندلعت بين السكان المحتجين وقوات مكافحة الشغب، كما عرفت المدينة وعدة مناطق غلق معظم المحلات و حتى مدارس وثانويات لم يلتحقوا التلاميذ إليها، وحسب السكان السبب الرئيسي تأجيج الغضب جاء بعد الاعتقالات التي قام بها عناصر الأمن في صفوف المحتجين.
من جهته والي ولاية الوادي عبد القادر بن سعيد فتح حوار مع أعيان بلديات وادي ريغ، مؤكدا أن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي شكل لجنة تحقيق وزارية للمغير للوقوف على الوضعية، كما اتخذ قرار بين وزارة الداخلية و وزارة الأشغال العمومية والنقل لإطلاق مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 3 ، في غضون أشهر قليلة قادمة وهذا بعد تحويل الملف كاملا إلى وزارة المالية للنظر في تخصيص تمويل عاجل للمشروع.
