- 23.16% يطالبون بتشديد الرقابة على الأسعار
- 10.70 % كان لهم رأي آخر
تناول العدد الجديد من سبر الآراء الأسبوعي الذي تجريه “الوسط” ضمن محاولة سبر ما يفكر فيه الجمهور واستطلاع آراء الناس المختلفة حول مسائل تهم حياتهم الاجتماعية. وتحت ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع حاليا صار المجال مفتوحا لسدل الستار عما يعانيه الشعب من الآثار الناتجة عن فيروس كورونا والتي تصب في الواجهة التجارية المتمثلة في غلاء الأسعار وخاصة تلك المتعلقة بالمواد الغذائية، حيث يعاني المواطن من صعوبة اقتناء المواد الغذائية الأساسية نظرا لغلائها.
يقترب سبر آراء الوسط هذه المرة من تقدير أسباب زيادة أسعار المواد الغذائية ليوضح ما إذا كان سببه يعود إلى غياب الرقابة المشددة من طرف وزارة التجارة على أسعار السلع، أم أنه يعود الى احتكار وتخزين السلع من طرف التجار لكونها وسيلة ربحية سريعة تصب في صالحهم وتخدم جشعهم.
وانطلق فريق سبر الآراء كالعادة ليستطلع آراء الخبراء والمختصين فتعرف على رأي تاجر مواد غذائية ومحلل اقتصادي ورئيس جمعية حماية المستهلك لاستبيان ودراسة أحسن طريقة لخفض أسعار هذه المواد الأساسية.
كشف استطلاع الرأي الذي أجرته “الوسط” فيما يخص الإشكالية المتداولة في الوقت الحالي والمتمثلة في زيادة أسعار المواد الأساسية وتأثيرها على المجتمع وما هو أنجع حل للحد من هذه الزيادة. وقد شهد الوسط التجاري نسبة غلاء عالية للأسعار اثارت ضجة في المجتمع. ولفهم الملابسات والأسباب المؤدية إلى هذا الأخير قمنا بدراسة عينة من الوسط الاجتماعي تتمثل في4946 مستجوب من مختلف الفئات العمرية من بينهم تجار ورؤساء جمعيات حماية المستهلك ومحللين اقتصاديين. وقد تبين من خلال الدراسة أن نسبة 66.17 % من المواطنين المستجوبين يرى أن أحسن طريقة لوقف غلاء الأسعار مرتبطة بالمقاطعة الشعبية للسلع، وفي المقابل أفادت نسبة 23.16 % أن الحل متوقف على تشديد الرقابة على الأسعار وفرض غرامات مالية على كل من يتجاوز السعر المصرح به والمقنن. بينما نسبة 10.70 % كان لهم رأي مخالف في الأمر فقد تحججوا أن المقاطعة الشعبية هي سلاح ذو حدين، كما وأن غلاء الأسعار راجع إلى تدني قيمة العملة النقدية.
إبراهيم بلحداد تاجر مواد غذائية عامة
التحاور والتشاور أساس تجاوز عقبة غلاء الأسعار
بصفتكم تجار المواد الغذائية العامة ما هي أحسن طريقة لخفض أسعارها برأيكم؟
يجب أن يكون هناك تحاور وتشاور أخوي بين وزارة التجارة وباقي الجمعيات من بينها التجار والحرفين وجمعية المستهلك ومربي الدواجن والفلاح، إضافة الى السعي والعمل على توطيد العلاقات بينهما وليس العكس كما نلاحظه اليوم. بحيث نلاحظ أن جمعية حماية المستهلك تدافع على المستهلك ولو كان هذا على حساب الفلاح أو التاجر وهذا خطأ كبير ذو عواقب وخيمة على الاقتصاد.
ما هي الحلول التي تجدونها ملائمة من أجل تجاوز هذه العقبة؟
أولا: يجب أن يكون للتجار ممثلين في المستوى المطلوب. ثانيا: التحاور المستمر لإظهار المشاكل التي تمس القطاع ومعالجتها في الحين قبل تفاقمها وإلا فسوف يكون لها إنعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطن. فكيف بمسؤولين لم يعالجوا مشكل إرتفاع اسعار الصويا والذرة ومن بعد 50 يوم يريدون ان لا يرتفع سعر الدجاج.
الدكتور أحمد سواهلية: خبير إقتصادي
الغلاء سببه اضطراب حلقة من حلقات السوق المحلية
حاورته برتال شيماء
ما هي أحسن طريقة لخفض أسعار المواد الغذائية برأيكم؟ وهل تشديد الرقابة على الأسعار يعطينا فارق في تجاوز هذه العقبة أم يجب اللجوء إلى المقاطعة الشعبية؟
ليست الأسعار وحدها التي ارتفعت فهناك إشكالية أنها غير موجودة وغير متاحة إضافة الى مضاربة وندرة هذه المواد مما زاد من التهاب أسعارها وهو ما غير من سلوكيات المستهلك وأصبح يقتني أكثر مما كان عليه وبالتالي فأعتقد أن وضعية السوق الجزائري أو التجارة الداخلية للجزائر فعلا مضطربة ومؤسفة جدا. ومما زاد الطين بلة انعدام الحنكة لدى قطاع التجارة في التعامل مع هذا الوضع وبالتالي فإن وضعية السوق اليوم أصبحت تخضع الى تصريحات نارية للسيد وزير التجارة التي توسع الهوة يوما بعد يوم بينه وبين أحد مكونات العملية التجارية الأساسية المتمثلة في فئة تجار الجملة وذلك بسبب فرض طريقة التعامل بالفوترة مما أجبرهم على عدم العمل وهذا في الأخير أدى الى صراع بين وزارة التجارة وبين قطاع مهم يشمل التجار. وبهذا وقع المستهلك ضحية بين وزارة التجارة من جهة وبين مقتضيات السوق من جهة أخرى. للأسف الشديد الأسعار ملتهبة، الندرة قائمة نتيجة المضاربة والاحتكار وهذا ما جعل السلع متوفرة عند المنتجين وغير متوفرة لدى التجار بالتجزئة والمستهلك مما أدى الى زيادة الأسعار وزيادة الطلب وتغيير سلوك المستهلك. إضافة الى عامل انخفاض قيمة الدينار وبالتالي زيادة تكلفة الانتاج ولهذا في رأيي من أجل أن نشهد سوقا مستقرة وأسعارا ثابتة لمختلف المواد والسلع ليس المطلوب إجراءات تقنية بحتة بل إجراءات سياسية وإجراءات تهدئة وخطابات سياسية واقتصادية متزنة نوعا ما عكس ما نشهده اليوم من خطاب للسيد وزير التجارة الذي زاد من اضطراب وتوتر العلاقة بين فواعل العملية التجارية لاسيما التجار بالجملة الذين يقعون اليوم في حرب بينهم وبين الوزير والمستهلك هو من يدفع فاتورة هذا الاضطراب الموجود في السوق المحلية والتجارة الداخلية فصحيح أن المستهلك له دور في مقاطعة هذه المنتوجات لكن هذه ليست إجراءات تقنية بل هي ثقافة يتحكم فيها التسويق لها ,الاعلام والترويج لها بالاقتناء العقلاني والرشيد للمستهلك وترشيد سلوكيات المستهلك. لكنها في الأخير سلوكيات فردية للمستهلكين تتطلب تضامنا وتوعية وحملة إعلامية من أجل هذه الإجراءات. أما ما هو في يد الدولة من أدوات فهو من أجل توفير مختلف السلع والخدمات لكن هذا الاجراء لا يكفي لأن الإشكال اليوم ليس في توفير السلع حسب الوزير لأن السلع متوفرة لكن الحلقة الوسط بين المنتج وبين المستهلك هي التي تأثرت كثيرا وشهدت توترا بين وزارة التجارة وبين التجار بالجملة الذين يرفضون هذه الطرق في التعامل. كان من المفروض تأجيل عملية الفوترة الى حين أن يتم استقرار السوق لكن للأسف الشديد اليوم الوضع غير صحي تماما للسوق المحلية وهذا ما يدفعنا الى طرح إشكاليات أساسية تتمثل في الاضطراب الموجود في السوق المحلية بسبب التصريحات القوية وتوجيه التهم مباشرة للتجار بالجملة. فقاعدة التجار بالجملة هي القوة المالية في حين أن قطاع التجارة يود تجاوز هذا الفاعل الأساسي مع محاولة ربط تجار التجزئة مباشرة بالمنتج.. لكن في الأخير المنتج لا يمكنه التعامل بطريقة الطلب المسبق وبطريقة الطلب بالجملة وبالتالي هذه الطريقة في التعامل غير عقلانية لكي يكون لها جدوى في الميدان. إذا كي نوفر سلعا ذات أسعار مقبولة ومنتقاة لابد من التهدئة ولابد من تحمل المسؤولية بين جميع الأطراف وعدم إلغاء أي طرف، والجلوس أيضا على طاولة الحوار ومحاولة مساعدة كل أطراف العملية لكي يستفيد الجميع. لا يمكن أن نطالب تجار الجملة بالفوترة دون أن يأخذوا فوائدهم لأنهم في الأخير يسعون الى الربحية. كما أعتقد أنه بهذه العقلية سوف يشهد قطاع التجارة ارتفاعا في الأسعار لم يشهده منذ مدة طويلة ففي رأيي الشخصي أعتقد أن السيد وزير التجارة لم يسير القطاع بحنكة وبسياسة بل سيرها بإجراءات تقنية وبقوة وردع في غير محله وكأن الأمر يتحمله لوحده وهذا هو الاشكال الكبير اليوم بحيث أن القطاع الاقتصادي كله مضطرب وليس فقط قطاع التجارة.
فمن أجل تجاوز هذه الاشكالية ومن أجل أن تكون الأسعار مقبولة وليس منخفضة لأنه عندما نتكلم عن أسعار المواد فنحن نتكلم عن تكلفة الإنتاج ونتكلم عن هامش للربح سواء للمنتج أو للتاجر بالجملة أو للتاجر بالتجزئة فانخفاض الأسعار لا يخدم المنتجين والتجار فالأسعار يجب أن تكون وفق منطق مقبول وأن تكون أيضا تحت هامش الربح الذي يجب أن يكون أيضا مقبولا، فالأسعار تخضع لقانون العرض والطلب فنحن نتكلم عن السوق الحرة. فقط نحن نسمح للعرض أن يكون قويا ونرشد المستهلك لأن يكون الطلب منطقيا وقتها نتكلم عن أسعار معقولة فكان من المفروض للأسف الشديد أن الدولة الممثلة في وزارة التجارة تلعب دور الوسيط بين أطراف العملية وليس دور الاستقواء على التجار أو الاستقواء على المنتجين من أجل المستهلكين الذين أحيانا يتسببون في المضاربة في السلع. أيضا سلوكيات المستهلك تغيرت بسبب التصريحات المستفزة لوزير التجارة التي تجعل من المستهلكين يأخذون انطباعات بأنه هناك إشكالا بين الأطراف مما يجعلهم يقتنون بقوة تفاديا للازمة إذا التصريحات هي من بين عوامل هذه الإشكالية حيث يكون المستهلك هو الضحية.
برتال شيماء
