- تنظيم الإعلام الالكتروني سيضع حدا لعمليات التشويه
- التمويل الأجنبي للإعلام الوطني آلية للتدخل غير المباشر
ندد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر النار بقرار ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، معتبرا بأن المقايضة بين ترامب وملك المغرب محمد السادس لا جدوى لها أمام إرادة الشعوب التي لا تقهر في كسر قيود الاحتلال والاستبداد.
وقال وزير الاتصال عمار بلحيمر في حوار خص به الجريدة الإلكترونية ” خبر برس” أن المقايضة التي تتضمن تزكية استعمارك الصحراء الغربية تحت تسمية مغربيته من طرف الرئيس المنتهية عهدته “دونالد ترمب ” مقابل تزكية استعمار الأراضي الفلسطينية من طرف الكيان الصهيوني عن طريق المخزن المغربي الذي لا جدوى لها أمام إرادة الشعوب التي لا تقهر في كسر قيود الاحتلال والاستبداد.
وعلق وزير الاتصال على خطوة بفتح قنصلية إماراتية بالعيون في الأراضي المحتلة الصحراوية، لافتا أن الجزائر من حيث المبدأ لا تتدخل في السياسات الداخلية للدول وستظل مع حق الشعوب في تقرير مصيرها، مؤكدا بالمقابل أن المدن الصحراوية لاسيما العيون هي مدينة تحت طائلة الاستعمار، مضيفا :” الجزائر لأنها بلد سيد وصاحبة مبادئ ومواقف إنسانية ثابتة لا يمكن لأي كان أن يلوي ذراعها أو أن يؤثر على قناعاتها وقراراتها التي أثبتت الأحداث والأيام صوابها ووجاهتها”.
- وضع حد لعمليات التشويه و المساس باستقرار المؤسسات
ثمن الناطق الرسمي باسم الحكومة إصدار مرسوم التنفيذي المُتعلق بكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنت، معتبرا أنه يشكل إحدى أولويات برنامج القطاع من أجل التكفل بنوع جديد من الإعلام، والمتمثل في الإعلام الإلكتروني الذي سهل التواصل ،والمعاملات في مختلف جوانبها، لافتا أنه يعتبر أول نص يتكفل بالصحافة الإلكترونية التي تعرف رواجا مذهلا مصحوبا بحالات سوء استعمال من خلال نشر معلومات مغلوطة وصور مفبركة على الشابكة، كما أنه سيضع حد لعمليات التشويه والتشهير والابتزاز ضد الأشخاص وفي محاولات المساس بسمعة واستقرار المؤسسات.
و في السياق ذاته، قال المتحدث:” المرسوم أصبح عمليا وملزما وبالتالي على كافة أصحاب المواقع الإلكترونية التي ستنشأ الامتثال لأحكامه أما بالنسبة لأصحاب المواقع التي كان لها وجود فعلي قبل صدور المرسوم فإنها تتمتع بمهلة أو ظرف زمني مدته سنة للتكيف مع أحكامه.
أما بخصوص مجال الإشهار شدد بلحيمر أن مجال الإشهار يعد من المجالات ذات الأولوية ،وهو ما تجسد بإعداد مشروع قانون الإشهار كضرورة مستعجلة ولحمايته من الممارسات غير القانونية التي أثرت عليه سلبا لسنوات عديدة، موضحا أن المشروع يوجد في مرحلة جد متقدمة من التحضير ،و كمرحلة انتقالية سيتم بداية من الشهر المقبل جانفي 2021 العمل ب 15 مقياسا أو معيارا موضوعيا للاستفادة من الإشهار العمومي.
و أكد وزير الاتصال عمار بلحيمر على أهمية المساهمة الإيجابية للإعلاميين وكل المنتسبين لمهن الصحافة من أجل الارتقاء بالواقع الإعلامي في بلادنا إدراكا منا أن بلوغ هذا الهدف لن يتأتى بمجرد إصلاح وتعزيز المنظومة القانونية وإنما يتطلب من المعنيين أداء واجبهم بوطنية ومسؤولية خلقية ومهنية لإنجاح العملية.
- التمويل الأجنبي للإعلام الوطني آلية للتدخل
ورافع الناطق الرسمي الحكومة لصالح منع الدعم التمويل الأجنبي للإعلام الوطني، مؤكدا أن التجارب والوقائع أثبتت كون ما يعرف بالمساعدات أو التمويلات الخارجية لمختلف القطاعات هي في غالبها آلية أجنبية للتدخل غير المباشر في شؤون الدول تحت غطاء ما يعرف ” بالقوة الناعمة” ،والتي يتستر أصحابها خلفها لتنفيذ أجنداتهم بشعارات أضحت مفضوحة على غرار دعم المسارات الديمقراطية والثروات الملونة ونموذج المرحلة الانتقالية أو التأسيسية
و أوضح وزير الاتصال أن المرسوم التنفيذي المتعلق بالإعلام عبر الإنترنت أكد مبدأ منع التمويل الأجنبي للإعلام الوطني في والذي يقضي في المادة 7 يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أية جهة أجنبية، متعهدا بمواصلة تعزيز الإجراءات التي تفعل أكثرعملية منع التمويل الأجنبي للصحافة الوطنية وذلك من خلال إثراء وتعزيز الأطر القانونية المنظمة للقطاع في إطار مستجدات التعديل الدستوري الأخير، في إطار مساعي إبعاد الإعلام عن أية ضغوط و ولاءات ومساومات أجنبية تستهدف المهنة ،ولكن وفي الأساس السيادة الوطنية .
وأشاد عمار بلحيمر بالمكاسب التي عزز بها الدستور الجديد مجال الإعلام وممارسة الصحافة بحرية ،ومسؤولية بما فيها الإعلام الالكتروني معتبرا أنها ترجمة لمشروع رئيس الجمهورية الرامي إلى التأسيس لواقع إعلامي جديد يرتكز على الاحترافية والتعددية والرقمنة والإيداع لافتا أن برنامج عمل قطاع الاتصال المعتمد من طرف الحكومة يسعى إلى تكريس النظرة الجديدة للإعلام الوطني وتطهير القطاع من الدخلاء ومن الممارسات غير المهنية التي أثرت سلبا على مردوديته وعلى أداء الصحافة بشكل عام.
أما فيما يتعلق بالتوطين، أفاد المتحدث :” وزارة الاتصال تعمل في إطار صلاحياتها على استكمال النصوص التنظيمية التي تسمح بالتوطين على غرار المتعلقة بإعداد مشروع قرار يتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية”.
و في ذات الصدد، أرجع بلحيمر مسؤولية التوطين في نطاق (DZمؤسسات وهيئات وطنية مؤهلة مثل مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني (CERIST)، مفيدا أن مؤسسات أخرى تتولى مؤسسات أخرى عملية إيواء المواقع الإلكترونية منها وكالة الأنباء الجزائرية ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي واتصالات الجزائر وكذا متعاملون خواص
إيمان لواس
