الأمين الوطني للأفافاس محمد حاج جيلاني :

الرئاسيات لن تكون حلا للأزمة

فتح الأمين الوطني للأفافاس محمد حاج جيلاني النار على أحزاب الموالاة، مؤكدا أن هذه الأحزاب أثبت في كل مرة أن بمقترحاتها تقدم حلولا ظرفية و نحن لن ننخرط فيها بل نريد حلولا نهائية، مشيرا أن الفصل في ملف الرئاسيات يعود لمؤسسات الحزب على الرغم من الرئاسيات في نظرنا لن تكون حلا للأزمة التي تعيشها البلاد على حد قوله.

أوضح محمد الحاج الجيلاني الأمس بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان” أن الأزمة في الجزائر سياسية و حلها لن يكون بسياسة البريكولاج التي تنتهج في كل مرة و إنما الحل السياسي يأتي بالإجماع الوطني الذي كان الأفافاس اقترحه و لا يزال متمسكا به بانخراط الجميع و الذهاب لجمهورية ثانية في هذه الظروف الذي تمر به البلاد من غموض و انسداد وغليان اجتماعي و ضعف القدرة الشرائية و تضييق و قمه للحريات و الحقوق، كل هذه الظروف لا تساعد على حل الأزمة “.

ومن جهة أخرى، وبخصوص ما ذهب إليه غول من الدعوة لندوة وطنية تفضي لإجماع وطني، قال المتحدث:” كل واحد حر فيما يقول به ويدعو  له قلنا نحن أن منظارنا للمشكل الجزائري قلنا أن الأزمة سياسية بإمتياز وحلها ليس صعب المنال بل يحتاج لإرادة سياسية فقط لا سياسة البريكولاج”.

وأكد المتحدث   “تمسكنا بمبادرة الإجماع الوطني فهذا ليس تعصبا بل الفترات السابقة أثبتت نجاعة مواقف الأفافاس والكثير من الإخوة يعودون لمقترحاتنا وهذا إفراغ لمبادرتنا من محتواها ويعالجون الأمور بسياسة البريكولاج فالحل الوحيد قالها الأفافاس ويعيدها في الإجماع الوطني لمشاركة الجميع دون إقصاء “.

أكد الأمين الوطني للأفافاس محمد حاج جيلاني حقوق الإنسان في الجزائر مهضومة، معتبرا ان سنة 2018 سنة قمع الحريات وانتهاك الحق باسم الحق، محملا النظام مسؤولية عدم احترام القانون على القوانين والدوس على الاتفاقيات التي أمضاها الجزائر في مجال حقوق الإنسان ،مضيفا :” لقد عرفت 2018 العنف التشريعي بأسمى معايره خاصة أن قانون المالية غير اجتماعي  فهو في خدمة أرباب المال التي فرضت ضريبة بحجة سياسة التقشف في وقت صعب يعرف بتدني ظروف الاجتماعية

عبر الأمين الوطني للأفافاس محمد حاج جيلاني عن استيائه لما يعرفه واقع الحقوق والحريات في الجزائر، منددا بسياسة القمع والترهيب الممارسة في حق الشعب الجزائري، معترفا بفشل النظام في إرساء الديمقراطية.

وقال الأمين الوطني الأول للأفافاس محمد حاج جيلاني أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر اليوم، لم تتغير بشبر، مؤكدا أن النظام يحاول إيهام الشعب منذ سنوات بأنه يقوم بإصلاحات لإرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان لكن الواقع الذي يعيشه الجزائريون والجزائريات يثبت عكس ما يروج له في الخطاب الرسمي، مشيرا في سياق متصل ان إلى أن الشعب الجزائري ممنوع عليه ممارسة حقه في التجمعات الشعبية والنقابات تعاني من التضييق.

من جهة أخرى اعتبر الأمين الوطني للأفافاس أن البرلمان الجزائري لا يمكن أن يمارس وظيفته التشريعية فهو يعتبر واجهة فقط خاصة بعد الأزمة التي عرفها أثبت أنه فاقد للشرعية يميل لتحقيق المصالح الضيقة لأصحاب القرار

وأشار جيلاني أن الشعب الجزائري ممنوع من الأدنى حقوقه في التعبير عن أرائه، من خلال التجمعات الشعبية، الصحافة مكبوتة، النقابات تعاني من المضايقات وتهديدات لا متناهية، قائلا: “يقبع مناضلون سياسيون وحقوقيون في السجن بسبب نشاطاتهم السياسية، النقابية والجمعوية” ،  مضيفا ” إن وضعية حقوق الإنسان المزرية في الجزائر هي رهينة النظام السياسي الذي يرفض الحوار والتوافق للخروج من الأزمة، لأن الأزمة حسبه سياسية بدرجة أولى ولا يمكن الحديث عن ترقية حقوق الإنسان دون الديمقراطية”.

وأكد ذات المتحدث أن الديمقراطية هي الضامنة لدولة القانون والحريات، ولمبدأ الفصل بين السلطات لكي يلعب القضاء دوره في حماية حقوق الإنسان بدلاً من أن يستمر كآلية في يد النظام لقمع الحقوق والحريات حسب ما جاء في كلمته.

وشدد المتحدث بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة في بلد كثرت فيه وتنوعت التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان، في ظل غياب مؤسسات قادرة على حماية الشعب، مؤكدا أن دولة القانون لن تتحقق والديمقراطية مقيدة لأن المؤسسات تستند قوتها من شرعيتها  .

إيمان لواس