ثمن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني منذر بودن المحاور الكبرى في مخطط عمل الحكومة، مرافعا لتنفيذه ميدانيا باعتبار أن الرهان الحقيقي في الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد لا يعطي فرصة للتعاضي والتقاعس.
و أكد منذر بودن أمس في كلمة له خلال جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة أن المسؤولية اليوم كبيرة في ظل الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها الجزائر،مرافعا لعدالة سيدة تدرأ الفساد يكون فيها حد سيف القانون على رقاب الجميع و لا يطبق بالتجزئة.
و شدد نائب الرئيس منذر بودن أن المرحلة المقبلة التي يجب أن تتسم بإقلاع اقتصادي بامتياز، تستلزم فعليا تغيير النمط التقليدي للتسيير الذي جثمت عليه البيروقراطية والمحسوبية وسياسات الإقصاء، مؤكدا أن تحقيق الإقلاع الاقتصادي لن يكون بعيد عن إعادة الاعتبار و النشاط للمؤسسات العمومية التي تم إفلاسها عمدا،ومنح الفرص المتكافئة للمستثمرين بكل شفافية ويوزع فيها العقار بعيدا عن المحسوبية.
قدم منذر بودن مجموعة من الاقتراحات التي من الممكن أن تساهم في بعث التنمية الاقتصادية و بسط العدالة الاجتماعية من خلال إعادة بعث وزارة التخطيط و الإحصاء،ضرورة أن يذهب الدعم مباشرة لمستحقيه، داعيا في ذات الصدد إلى إصدار بطاقية ولمحتاجي الدعم بمنح صك مالي سنوي لكل مستحق،مرافعا لفتح رأس مال الشركات العمومية والقضاء على السوق السوداء من خلال فرض التجارة الإلكترونية.
ودق منذر بودن ناقوس الخطر بخصوص تدهور القدرة الشرائية للمواطن الذي أصبح يعيش كابوسا يوميا نتيجة الارتفاع الجنوني لأسعار شتى المواد.
إ.ل
