عرضت أمس وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة سامية موالفي اليوم أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط على مستوى المجلس الشعبي الوطني استراتيجية القطاع في مجال الطاقات المتجددة على المديين القصير و المتوسط، حسب ما أفادت به الوزارة في بيان لها.
و بالمناسبة، أكدت الوزيرة أن الحكومة تسعى إلى رفع التحديات وتكثيف عملها على نطاق واسع بهدف وضع دعائم التحول الطاقوي مع تسريع تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خاصة البند 21 المتعلق بالتحول الطاقوي والخروج التدريجي من تبعية للمحروقات التي تعيق تحقيقها، في ظل الارتفاع الكبير لمستوى الاستهلاك الطاقوي وتزايد النمو الديمغرافي، وأمام تناقص الموارد الأحفورية وتفاقم التحديات المناخية والتوجه العالمي نحو محايدة الكربون،
و أضافت “من بين العناصر الأساسية التي تبنى عليها هذه الاستراتيجية، هو حيازة الجزائر على كمونات عالية من مصادر الطاقات المتجددة، حيث تمتلك الجزائر واحدة من أكبر إمكانات الطاقة الشمسية في العالم”.
و في ذات السياق، قالت الوزيرة إن التوجه الذي انتهجته الجزائر نحو الفلاحة الصحراوية والهضاب العليا، الواقعة في مناطق بعيدة عن شبكة الكهرباء، يتطلب توفير طاقة نظيفة ومستدامة.
و حسب البيان نفسه، أكدت موالفي أن دائرتها الوزارية تعمل على ضمان النشر التدريجي للطاقات المتجددة على جميع المستويات وخاصة في المناطق المعزولة، بهدف تعزيز وتطوير الاستخدام المنزلي والصناعي والتنمية الزراعية والرعوية للطاقات المتجددة الغير مربوطة بالسكة الكهربائية.
