لا جديد بخصوصه منذ عرضه عليهم في 2016

∙        النقابات في القطاع الخاص معدومة

أكد تكتل النقابات أن مشروع قانون العمل يبقى النقطة التي تثير تخوفاتهم خاصة أنه يحضر على مستوى دوائر ضيّقة، مؤكدين التزامهم بالتحفظ عليه، وإن استبعدوا عودته لساحة النقاش حاليا واحتمالية تأجيله لما بعد رئاسيات 2019 لتفادي أي قلاقل بالتزامن والرئاسيات خاصة أنه سلم للنقابات من طرف وزير العمل السابق محمد الغازي في لقاء اعتبر إطفاء للنار ووعدهم إبانه بمشاركتهم في صياغته، في لقاء لم يكن له ما بعده، لتبقى عدة بنود محل شكوك على اعتبار أنها تكرّس العمل الهش لصالح أرباب العمل وضرب العمل النقابي.

مرابط: قدمنا عدة دعوات لمصالح زمالي لكن لا رد

وأكد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الياس مرابط في تصريح لـ”الوسط” أنهم على مستوى التكتل ملتزمون بكل مطالبهم السابقة، حتى التي عمدت الحكومة للقفز عليها كالتقاعد المسبق، موضحا أنه يبقى مطلب للحكومة للتراجع عنه وأنهم على مستوى التكتل ملتزمون بكل مطالبهم السابقة، حتى التي عمدت الحكومة للقفز عليها كالتقاعد المسبق،  وأنهم متمسكون بمطالبة الحكومة بالتراجع عنه وإعادة فتح النقاش للتفاوض معهم، والنظر في مقترحاتهم حول الملف لحل النزاع والاتفاق حوله، خاصة أنه لم يتم الاستماع لهم أو التفاوض حول الملف.
وحول مشروع قانون العمل، تساءل مرابط أين هو؟، إذ لم يتم العودة للملف منذ طرح المشروع من طرف وزير العمل السابق محمد الغازي في 2016، حيث سلم النقابات نسخة منه بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه سيتم استشارتهم حول الموضوع، في حين اختفى المشروع مذاك، ولم يتم ترتيب أي لقاءات بخصوصه مع وزير العمل الحالي مراد زمالي، مضيفا مرابط أنهم كتكتل وكنقابات فردية قدموا للوصاية طلبات جلسات عمل واستقبال إلا أنه لم يتم الرد عليهم، وهو ما جعلهم يتساءلون أين هو مشروع قانون العمل، معلنين تمسكهم بضرورة إشراكهم من خلال ورشات عمل تشرف عليها وزارة العمل للنظر في ايجابياته وسلبياته.
وبالعودة لمشروع 2016، فقال مرابط أنه احتوى العديد من السلبيات، إذ يمكن وصفه بأنه يؤسس لتكريس الهشاشة في العمل، مذكرا برقم 30 ألف عامل مهني بعقود الحجم الساعي بقطاع الصحة بأجر 10 آلاف دج للشهر لمدة 10 إلى 15 ساعات، والمتقاعدين أيضا بنفس السنوات بأجور لا تصل الحد الأدنى للأجور. ويضاف لها الهشاشة المسجلة بالقطاع الخاص والأهم هو واقع العمل النقابي بهذا القطاع، مؤكدا تسجيل 00 نقابة بالقطاع الخاص في الجزائر، متسائلا هنا كيف يمكن المرافعة عن شروط ووضعية العمل والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي في ظل غياب العمل النقابي بقطاع كامل.

وبالعودة للقطاع العمومي فعاد لانتفاضة العمال الأخيرة على مستوى مركب الحجار بسبب فرض ممثلين نقابيين على العمال، وهو ما يمثل خرقا للحق النقابي، متسائلا كيف يفرض على العامل من يمثله؟، موضحا أن هذه التجاوزات يكرسها مشروع قانون العمل، حيث يمنع العامل من التغطية النقابية، وكذا المساس بالحق في الإضراب، ويتم التضييق عليه بشروط تعجيزية تجعل الفرع النقابي لا يتمكن من خوضه، بداية من اشتراط إبلاغ الإدارة 45 يوما قبل موعد الإضراب مع تحديد مدته مسبقا ويلجأ لمحطات عديدة قبله. نفس الأمر كذلك حول نقطة اللجوء للفردية في علاقات العمل بدل التفاوض الجماعي مع رب العمل، للخروج باتفاقيات فردية والتي قد تحوي عدة تضييقات: لا راحة أسبوعية، وكذلك اشتراط الحق في العطلة السنوية، والالتزام بـ 40 ساعة عمل بالأسبوع، و3 أشهر وأسبوع كعطلة أمومة، وربما يشمل حتى عدم الانخراط في نقابة.

ونفس الأمر بالنسبة للمرأة العاملة، حيث همشها القانون في عدة حالات، فيما تعلق بالتحرش فالمشروع تقريبا يحمي المسؤول من المتابعات.

عاشور إيدير

نحن ضد تعديل قانون العمل

وأكد المنسق الوطني لمجلس ثانويات الجزائر “كلا”، في تصريح لـ”الوسط”، أنهم مبدئيا ضد تعديل قانون العمل لأن التعديلات التي يريدون ادراجها تعمل لمصلحة الباترونا على حساب العمال، في حين يفترض في كل قانون عمل حماية العمال من استفزازات أرباب العمل، مضيفا أنه يستجيب لضغوطات أصحاب العمل وذلك في إطارين: أولها تسيير علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل والتي تكون عبر التقاعد، وثانيا من حيث فسخ عقد العمل الذي يستجيب لسلطة صاحب العمل لا العامل.

كما أضاف أنه يمس أيضا الحريات النقابية على رأسها الحق في الإضراب، أي تحيينه قانونيا لمنعه مستقبلا في مختلف القطاعات سواء الوظيفة العمومية أو القطاع الاقتصادي.

بوديبة

قانون العمل يحضّر في دوائر ضيقة

وأوضح المكلف بالإعلام للكناباست مسعود بوديبة حول نفس الملف أنهم يعمدون للعمل التوعي والتعبئة من خلال ندواتهم الحالية وإبراز خطورة السياسات الحكومية على رأسها التوظيف بالتعاقد، معتبرا أن قانون العمل يؤسس له في دوائر ضيقة، وبالتالي يراد له تكريس العبودية وليس الوظيفة، وكذلك لا ما يرتبط بها من سياسة الأجور في ظل استقرار الأجور منذ 10 سنوات مقابل انهيار القدرة الشرائية يضاف لها الاقتطاعات من أجورهم التي ترتفع، متوعدا بوضع استراتيجية حركات احتجاجية على المستوى القصير والطويل التي تمكنهم من التأسيس لجدار موحد، معتبرا أن أولى الخطوات هي التأسيس لكونفدرالية موحدة بين النقابات.

وأضاف أن مشروع قانون العمل يؤسس في دوائر ضيقة بعيدا عن النقابات وممثلي العمال على أرض الواقع هو ما يجعل الأمر خطرا، خاصة أن المسودة السابقة كشفت عن عبودية غير مسبوقة والقضاء على عدة مكاسب للعمال وما يحميهم داخل المؤسسات.

بدورها سبق وأن حذرت النقابة الوطنية المستقلة للإدارة العمومية “سناباب”، مما أسمته بمخاطر مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدة أنه يخدم مصالح أرباب العمل أكثر من العمال، ويقيد نشاط العمل النقابي، وضرب الحق في الإضراب، قائلة أنه يحمل جملة من المواد التي ستضرب حقوق العمال، بداية من أنه يرتكز على نظام التعاقد المحدود المدة، وهو ما طالب الشركاء الاجتماعيون الحكومة كثيرا للتخلي عنه، وإدماج المتعاقدين.كما أن المشروع الجديد يمثل تراجعا في الحريات الفردية والجماعية للعمال، مبرزين أن ذلك اختراق للمواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر، وينافي الدستور الجديد الذي يؤكد السير في اتجاه افتكاك حريات أكبر، مبرزين أنه يقلص من مهمة مفتشية العمل.
المسألة الأخرى هي توسيع حقوق صاحب العمل على حساب حق العمال، وهو ما تطرقت له العديد من الأطراف أكثر من مرة، والحديث عن انتهاج أسلوب القطاع الخاص وتغوله، في ظل تقييد النشاط النقابي، مؤكدين أنه جاء للمساس به خاصة أنه يتأتي بعد سلسلة من المجهودات والنضالات من طرف النقابات المستقلة، وهو ما يستدعي تقوية مكانتها أكثر من خلال اشراكها في الثلاثية، وليس سن قوانين تصب في إطار التدخل في الشؤون الداخلية للمنظمات النقابية.
أما فيما تعلق بالإضراب فقالت النقابة أنه تم تضييق الخناق عليها، خاصة أن النقابات حولت الأسلوب الى أداة تستخدمها في كل مرة، وتشل القطاعات، حيث تضمن القانون قيد الدراسة منع تعليق الاضراب، ومنع الاضرابات أثناء الآداء البيداغوجي المرتبط بالامتحانات الوطنية، و ربط الإشعار بالاضراب يبلغ في نفس اليوم الموافق لقرار الاضراب ولا يتم الا بالحصول على وصل الاستلام من طرف صاحب العمل ومفتشية العمل، والتضييق على العامل بأنه لا يمكن للعامل أخذ حقه المتعلق بالتعويض المالي بعد طرده أو توقيفه عن العمل الا اذا دفع مبلغ ضمان يحدده قاضي المحكمة الإدارية.