الوزارة مطالبة بالتدخل بالشركة الوطنية للتسويق البحري NASHCO

6 شكاوى مرفوعة للجهات الوصية والقانونية

طعن المكلف بالشؤون الاجتماعية لنقابة الشركة الوطنية للتسويق البحري NASHCO   الفرع النقابي للمديرية العامة في رئيس لجنة المساهمة للشركة الوطنية “ع.خ.”، حيث سجل مجموعة من الشكاوى ومطالب التدخل الموجهة لكل من وكيل الجمهورية في 3 جوان، والنائب العام 25 جوان وقبلها مراسلة مفتشية العمل لجسر قسنطينة عين النعجة في 28 ماي، والوزارة الوصية في 2 جوان 2019 الفارط والمجمع الجزائري للنقل البحري في نفس التاريخ، مع مراسلة المدير العام لطلب التدخل،


وبنى العارض شكاويه بمجموعة من الطعون التي أرفقها ضمن شكاويه، وتحوز “الوسط” على نسخة منها، حيث قال أنه بعد إجراءات انتخابات لتجديد المجلس النقابي للشركة الوطنية للتسويق البحري فرع المديرية العامة تم تنصيب العارض بموجب محضر تنصيب مؤرخ ب 12/03/2019 وتم تعيينه أمين مكلف بالشؤون الاجتماعية للفرع النقابي المذكور أعلاه. كما أوضح أنه بتاريخ 14/11/2018  تم إنعقاد اجتماع للجنة المساهمة وبحضور الرئيس لتعيين عضو مجلس إدارة جديد المسمى “ت. م.”  خلفا لنقاز محمد وتم هذا بحضور أعضاء لجنة المساهمة، معتبرا أن هذا الإجتماع سالف الذكر لتعيين العضو الجديد تم خارج الإطار القانوني وذلك بحضور أطراف لا صلة لها بلجنة المساهمة محددا أسماءهم في: “ج. س.” و “م.م.”، و”ت. م.”، مستندا في ذلك إلى محضر تجديد وتنصيب لجنة المساهمة المؤرخ بتاريخ 05/04/2017، ليخلص الاجتماع إلى تعيين “ت. م.” عضوا لمجلس الإدارة وهذا بتوقيع كل الحاضرين.

كما أنه بتاريخ 18/08/2018 تم توقيع مذكرة برتوكول وإتفاق بين الرئيس المدير العام وممثل العمال ورئيس لجنة المساهمة والذي تضمن تجميد كافة الانشطة ما عدا المتعلقة بالسكن عدل و عشاء المتوفي و منحة التمدرس والختان والمواليد، وبتاريخ 17/02/2019 تم وضع عقد سلفية إجتماعية 50ألف دينار جزائري رغم تجديد برتوكول الإتفاق المذكور المحدد للشروط بشكل لا للجهالة، موضحا أن بذلك يكون بهذا الإجراء تم خرق البرتوكول كليا، كون عقد سلفية الإجتماعية تم التوقيع عليه من قبل عضو لجنة  المساهمة و يكون بهذا قد خالف التشريع المعمول به بإعتبار أن مثل هذه العقود لا يكون الإمضاء فيها إلا من قبل الرئيس  أو بموجب التفويض منه فالإدارة لا تحوز على أي تفويض بتاريخ عقد هذه السلفية الإجتماعية .

من جهة ثانية أكدت الشكاوى أن اللجنة لا تحترم القانون 90-11المؤرخ في 21أفريل 1990 المعدل والمتمم لا سيما المواد 91،92،93 و المواد 101،102،103 التي تضبط قانون تسيير لجنة المساهمة، وأن ما قام به رئيس لجنة المساهمة من تلاعبات ومخالفة لقواعد وقوانين تنصيب عضو مجلس الإدارة و التوقيع دون تفويض يعد “خرقا واضحا مخالفا للقوانين المعمول به”، بحسب نص الشكاوى.

طعن المكلف بالشؤون الاجتماعية لنقابة الشركة الوطنية للتسويق البحري NASHCO   الفرع النقابي للمديرية العامة في رئيس لجنة المساهمة للشركة الوطنية “ع.خ.”، حيث سجل مجموعة من الشكاوى ومطالب التدخل الموجهة لكل من وكيل الجمهورية في 3 جوان، والنائب العام 25 جوان وقبلها مراسلة مفتشية العمل لجسر قسنطينة عين النعجة في 28 ماي، والوزارة الوصية في 2 جوان 2019 الفارط والمجمع الجزائري للنقل البحري في نفس التاريخ، مع مراسلة المدير العام لطلب التدخل،

وبنى العارض شكاويه بمجموعة من الطعون التي أرفقها ضمن شكاويه، وتحوز “الوسط” على نسخة منها، حيث قال أنه بعد إجراءات انتخابات لتجديد المجلس النقابي للشركة الوطنية للتسويق البحري فرع المديرية العامة تم تنصيب العارض بموجب محضر تنصيب مؤرخ ب 12/03/2019 وتم تعيينه أمين مكلف بالشؤون الاجتماعية للفرع النقابي المذكور أعلاه. كما أوضح أنه بتاريخ 14/11/2018  تم إنعقاد اجتماع للجنة المساهمة وبحضور الرئيس لتعيين عضو مجلس إدارة جديد المسمى “ت. م.”  خلفا لنقاز محمد وتم هذا بحضور أعضاء لجنة المساهمة، معتبرا أن هذا الإجتماع سالف الذكر لتعيين العضو الجديد تم خارج الإطار القانوني وذلك بحضور أطراف لا صلة لها بلجنة المساهمة محددا أسماءهم في: “ج. س.” و “م.م.”، و”ت. م.”، مستندا في ذلك إلى محضر تجديد وتنصيب لجنة المساهمة المؤرخ بتاريخ 05/04/2017، ليخلص الاجتماع إلى تعيين “ت. م.” عضوا لمجلس الإدارة وهذا بتوقيع كل الحاضرين.

كما أنه بتاريخ 18/08/2018 تم توقيع مذكرة برتوكول وإتفاق بين الرئيس المدير العام وممثل العمال ورئيس لجنة المساهمة والذي تضمن تجميد كافة الانشطة ما عدا المتعلقة بالسكن عدل و عشاء المتوفي و منحة التمدرس والختان والمواليد، وبتاريخ 17/02/2019 تم وضع عقد سلفية إجتماعية 50ألف دينار جزائري رغم تجديد برتوكول الإتفاق المذكور المحدد للشروط بشكل لا للجهالة، موضحا أن بذلك يكون بهذا الإجراء تم خرق البرتوكول كليا، كون عقد سلفية الإجتماعية تم التوقيع عليه من قبل عضو لجنة  المساهمة و يكون بهذا قد خالف التشريع المعمول به بإعتبار أن مثل هذه العقود لا يكون الإمضاء فيها إلا من قبل الرئيس  أو بموجب التفويض منه فالإدارة لا تحوز على أي تفويض بتاريخ عقد هذه السلفية الإجتماعية .

من جهة ثانية أكدت الشكاوى أن اللجنة لا تحترم القانون 90-11المؤرخ في 21أفريل 1990 المعدل والمتمم لا سيما المواد 91،92،93 و المواد 101،102،103 التي تضبط قانون تسيير لجنة المساهمة، وأن ما قام به رئيس لجنة المساهمة من تلاعبات ومخالفة لقواعد وقوانين تنصيب عضو مجلس الإدارة و التوقيع دون تفويض يعد “خرقا واضحا مخالفا للقوانين المعمول به”، بحسب نص الشكاوى.

سارة بومعزة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك