الوزير الأول : تمويل الاقتصاد من خلال الإدماج الجبائي و المالي و القطاع الموازي

شارك الوزير الأول ووزير المالية ايمن بن عبد الرحمان، الاثنين، عن طريق تقنية التحاضر المرئي في لقاءات مع مسؤولي مؤسسات بريتون وودز التي تنعقد بمناسبة الجمعيات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حسبما افاد بيان لوزارة المالية.

حيث تحادث بن عبد الرحمان مع مدير قسم الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزور وفريقه، مؤكدا على أن “الحكومة تسعى حاليا الى العمل على مسألة “تسخير اكبر” للموارد المحلية لتمويل الاقتصاد خاصة من خلال الادماج الجبائي و المالي و القطاع الموازي”.

و كان هذا اللقاء -يضيف البيان- فرصة للتبادل حول الوضع الاقتصادي في الجزائر، لا سيما في سياق التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على السياسات العامة الواجب وضعها و كذا حول طبيعة الدعم التقني الذي قد يقدمه صندوق النقد الدولي للجزائر.

و في هذا السياق ذكر بن عبد الرحمان الاجراءات المتخذة من طرف الجزائر لمواجهة أثر الجائحة لا سيما من ناحية حماية الفئات الهشة و الحفاظ على النشاط الاقتصادي مطمئنا أن الاقتصاد الجزائري قد عاد الى النمو سنة 2021.

كما استعرض بهذه المناسبة الخطوط العريضة لمخطط العمل الجديد للحكومة الذي يمثل “نظرة استراتيجية شاملة للتنمية في البلد خلال السنوات القادمة”.

و رغم انتعاش اسعار النفط في الأسواق العالمية، تابع بن عبد الرحمان قائلا: “فإن الجزائر عازمة على تسريع ورشات الاصلاح الهيكلي الطموحة التي اطلقتها لا سيما في مجالات الجباية و الميزانية و البنوك بغية الخروج من نموذج اقتصادي مبني على الريع نحو نموذج مبني على خلق الثروة”.

من جهته أكد ازور أنه “حتى و إن سجلت اسعار المحروقات منحى تصاعديا سيستمر التزام السياسات العامة لدعم الانتعاش الاقتصادي و ابقاء الاستقرار الاقتصادي الكلي”.

و عبر ازور عن سعادته بالشراكة القائمة بين مؤسسته و الجزائر، مجددا استعداد البنك الدولي لمواصلة مرافقة مسار الاصلاحات الذي اطلقته الجزائر.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك