أعلن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ، الاثنين ، عن الافتتاح الرسمي لأشغال الجمعية العامة الاستثنائية لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة بالجزائر.
وأكد الوزير في كلمة ألقاها على هامش انعقاد الندوة أهمية هذا الحدث والمستمدة من الأهمية البالغة للمجالس الإقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة ودورها المحوري ضمن البنية المؤسساتية للدول، وكذا الدور المنوط بها من أجل تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كذلك، إن على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، من خلال إقامة فضاءات لترقية التشاور والحوار والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع وكذا بإعتبارها همزة وصل مع الهيئات النظيرة والمماثلة بهدف إنشاء فضاءات إقليمية ودولية تسعى إلى ترقية التشاور والمبادلات في مختلف مناحي الحياة خدمة للشعوب العربية.
وأشار الوزير إن الرابطة، تعتبر من بين الآليات التي يمكن الإعتماد عليها، في مساعي بعث العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل تحقيق النهضة المنشودة في أقطارنا العربية.
وأضاف بن عبد الرحمان أن تنظيم هذه الجمعية العامة الإستثنائية جاء في وقت تستعد فيه الجزائر إلى تنظيم القمة العربية والتي تندرج ضمن المساعي التي يبذلها رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون في سبيل لم الشمل العربي حول قضاياه المصيرية المشتركة في شتى المجالات السياسية والأمنية خدمة للإستقرار في الوطن العربي وكذا قضايا التنمية الاقتصادية والإجتماعية أو تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية والبيئية.
ومن هذا المنطلق، فإن تطوير العمل العربي المشترك والإرتقاء به إلى مستوى التحديات الرّاهنة التي باتت تفرضها الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة، يستوجب التكاتف من أجل مجابهتها، ولا سبيل إلى ذلك سوى بالاعتماد على توحيد الجهود وحشد القدرات البشرية والمادية والإستثمار في الطاقات الشبانية التي تزخر بها بلداننا وتعظيم الاستفادة منها لإثبات الوجود العربي ككتلة واحدة متضامنة.
حيث قال في هذا الصدد : “إنني على يقين بأن لقاءكم هذا سيعزز مساعيكم جميعا من أجل إعادة بعث هذه الرابطة، بعد الركود الذي عرفته نتيجة الأزمة الصحية الغير مسبوقة التي عرفها العالم، وهذا تحقيقا للأهداف التي أنشأت من أجلها سنة 2015، لا سيما ما تعلق، بتشجيع ثقافة الحوار بكل أشكاله والعمل على تحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية متوازنة قادرة على تجسيد العدالة الإجتماعية والتماسك الإجتماعي المنشود”.مضيفا “كما أن المشاركة النوعية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها في الوطن العربي، ستجعل من هذا اللقاء بمثابة الانطلاقة الفعلية والمتجددة لهذه الهيئة، خاصة بعد رفع القيود التي فرضتها جائحة كورونا على مدار السنتين الماضيتين”.
وبالمناسبة دعا ايمن بن عبد الرحمان الحضور إلى الإستلهام من التجربة الجزائرية الرائدة في مجال تشجيع ثقافة الحوار والتواصل وهو ما يعمل السيد رئيس الجمهورية على تحقيقه منذ توليه سدة الحكم في الجزائر، لا سيما فيما له علاقة بالأهداف التي تصبو إلى تحقيقها الرابطة المجالس الإقتصادية والإجتماعية العربية من تشجيع لثقافة الحوار بكل أشكاله وتعميق الديمقراطية التشاركية وتحقيق السلم والإستقرار الإجتماعي.
مذكرا بأن الجزائر كانت من الدول السبّاقة في الوطن العربي في مجال ترقية المجتمع المدني، وأذكر هنا، على سبيل المثال، لا الحصر، إنشاء هيئة دستورية ممثلة في “المرصد الوطني للمجتمع المدني” نعمل على أن نجعل منه شريكا فاعلا يساهم في إدارة الشأن العام ويساهم كقوة إقتراح في صياغة السياسيات العمومية، كما يهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة الفاعلة خدمة تحقيق أهداف التنمية الوطنية والتماسك الاجتماعي”. و فضلا عن ذلك،” شهد صباح هذا اليوم إشراف السيد رئيس الجمهورية على تنصيب المجلس الأعلى للشباب، وهي هيئة دستورية أخرى تعمل على تقديم آراء وتوصيات وإقتراحات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وطموحاته في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والرياضية كما يساهم في ترقية الحس المدني والتضامن الإجتماعي في أوساط الشباب، باعتباره رأس مال الأمة ومصدر نماءها و ثروتها”.
وقال “إنني على يقين بأن لقائكم هذا سيشكل فضاء مناسبا للتشاور ولتبادل التجارب والخبرات، ومحطة لتوحيد الرؤى حول كل ما يتعلق بشؤون التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية والإجتماعية والبيئية، القائمة على الاستغلال الأمثل والرشيد للموارد البشرية والثروات الطبيعية التي تزخر بها بلداننا العربية”.
كما حث الوزير القيادة الجديدة لهذه الهيئة على ضرورة السعي من أجل توسيع التمثيل فيها لتشمل كل الدول العربية الغير ممثلة حاليا، وهذا حتى يتسنى لها تحقيق الغاية والأهداف النبيلة التي أُنشئت من أجلها.
مؤكدا أن أشغال هذا اللقاء ، ستكون متميزة ومثمرة، هي فرصة كذلك، لتبادل الرؤى والأفكار وتقريب التصورات بخصوص المسائل الجوهرية المشتركة، وفي مقدمتها المسائل التي أصبحت تفرض نفسها كأولويات في الوقت الراهن، كمسائل الأمن الغذائي، الأمن الغذائي، الأمن الطاقوي ومعالجة المخلفات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كورونا، دون نسيان مسألة التغيرات المناخية والبيئية وآثارها المحتملة على العالم العربي في الحاضر والمستقبل.
وجدد الوزير التأكيد إلتزام الدولة الجزائرية بتقديم الدعم والمرافقة للرابطة لتصبح هيئة فاعلة تضاهي المنظمات الإقليمية والدولية المماثلة، من أجل أن تلعب دورها باقتدار لتحقيق أهدافها النبيلة في كل ما يصب في مصلحة شعوبنا التوّاقة إلى العيش في كنف الأمن والإستقرار والرّفاهية والازدهار.
في الختام، أعرب الوزير عن أمله من أجل الخروج بنتائج ملموسة وواقعية، وبتوصيات عملية مدعومة باقتراح للآليات الكفيلة بتطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع.
