الوصاية تتوعد بسحب السكنات الاجتماعية المؤجرة

60 بالمائة من السكن الاجتماعي لم يتم تسديد مؤخرات إيجاره

توعد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري السعيد سعيود، أنّ الوصاية ستعمد لاسترجاع كل السكنات الاجتماعية التي تم بيعها أو تم تأجيرها بطرق ملتوية، واصفا الأمر بالتلاعب.


أكد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري السعيد سعيود، أمس، خلال حلوله ضيفا على قناة النهار، أن ديوان الترقية والتسيير العقاري سيلجأ لاستعادة السكنات الاجتماعية التي عمد المستفيدون منها للتلاعب عن طريق بيعها أو تأجيرها، في حين ستوضع تحت تصرف الوالي ليتم توزيعها على مستحقيها، موضحا أن ذلك ما ينص عليه القانون الذي وصفه بالصارم في هذا الخصوص، متداركا أنه سيتم معاقبة كل متحايل بتجريده من مسكنه .

كما كشف عن نسبة 60 بالمائة من المستفيدين من السكنات الاجتماعية بأنهم لم يسددوا مؤخرات الإيجار، وهو ما يكلف الديوان مبالغا ضخمة، رغم أن مبلغ الإيجار زهيد إذ يتراوح بين 2000 و2500 دج، مضيفا أن السكنات في طور الاستغلال غير قابلة للتنازل وأنه على المواطن تقديم ملف لشراء المسكن الذي استفاد منه وأن ديوان الترقية والتسيير العقاري في انتظار ما سيفر عنه قانون المالية 2018 لتحديد أسعار السكنات الاجتماعية.

وبالعودة لإحصائيات 2018 وصفها سعيود بأنها كانت سنة إعادة الإسكان، موضحا أن أكثر من 150 ألف عائلة استفادت من السكنات الاجتماعية، بالإضافة إلى أن الجزائر شهدت أكبر عمل ترحيل في 2018، مؤكدا أن هذه الأخيرة كانت سنة إسكان بامتياز.

وبخصوص السكنات التابعة للدواوين التسيير العقاري المغلقة تتراوح بين 2 إلى 3 بالمائة على مستوى الوطني، قائلا إنه إنّه بفضل قانون تسوية  ما يعرف بـ”المفتاح” تقلص عدد السكنات المغلقة،حيث قام العديد من المواطنين بتسوية وضعية سكناتهم المغلقة، مضيفا أنه خلال 20 يوما  سيتم إحصاء عدد السكنات الشاغرة لسنة 2018 وتقديمها للوزارة ودواوين التسيير العقاري .

س.ب

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك