* دعوة منظمات حماية المستهلك للعب دورها
أفاد بيان للمجلس الوطني للصحفيين الجزائريين كانت قد تسلمت يومية “الوسط” نسخة منه أنه تتفاقم من يوم إلى آخر سقطات أجهزة الإعلام المحسوبة على المشهد الإعلامي الوطني، ويتسع الشرخ بينها، وبين ما يقتضيه الذوق العام.
لاسيما عندما يتعلق الأمر بوسائل الإعلام المرئي والمسموع، وتبلغ المسألة خطورتها، في هذا الظرف تحديدا، حيث المشاهدة في أعلى ذروتها، بفعل ظروف الحجر الصحي والنسق العائلي المعهود في رمضان.
وأضاف نفس البيان أن المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين سجل –مع شديد الأسف- بداية رمضانية حافلة بـ”الإخفاقات” و”الفشل الذريع” في نزول غالبية البرامج التلفزية الرمضانية، عند رغبة العائلة الجزائرية، وما يروقها خصوصا في هذه المرحلة العصيبة، وتصل المجلس رسائل السخط من تشبع الشاشات بالمشاهد واللقطات “السمجة”، و”المائعة”، و”المخلة” بالذوق العام و”الخادشة” أحيانا للحياء.
وفي انتظار بدأ النقاش الوطني حول القانون المتعلق بالإعلام والقضايا ذات الصلة يدعو المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين ويطالب بالوقف الفوري لكل البرامج المخلة بالقيم والآداب، والمثيرة للاستقطاب وسط المجتمع، كما يدعو المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، منظمات حماية المستهلك، إلى التدخل ولعب دورها في قمع المادة الإعلامية الفاسدة ، الموجهة للاستهلاك العام خارج مقاييس الاحتراف المطلوبة.
من جهة ثانية رفض المجلس، “نشأة” و”بروز” قنوات تلفزيونية وأية منابر إعلامية أخرى “عديمة القضية”، كما يسجل المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، وجود فراغ قانوني “خفي” لكنه بالغ التأثير في احترافية ومهنية المؤسسات الإعلامية التي يُتوفى ملاكها، يجب أن يكون محل دراسة من طرف المختصين، واستدراك الأمر في المراجعة المنتظرة للقانون العضوي المتعلق بالإعلام.
إلى جانب ذلك يحتفظ المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، بحق التدخل لدى الجهات المعنية في الدولة، وفي إطار ما هو مخول له، لأجل وضع حد لكل انحراف في الأداء الإعلامي، والعمل بكل الأدوات المشروعة لأجل هذه الغاية.
أحمد بالحاج
