افتتح وزير السياحة و الصناعة التقليدية، السيد ياسين حمادي ، رفقة وزير السياحة و الصناعات التقليدية للجمهورية التونسية ، السيد محمد المعز بلحسين، أشغال اجتماع الدورة الخامسة للجنة القطاعية المشتركة الجزائرية التونسية في المجال السياحي، أين أكد خلال كلمته الافتتاحية أن
هذا اللقاء يعتبر انطلاقة واعدة لتجديد العهد على العمل سويا من أجل توطيد عرى العلاقات المتينة التي تربط البلدين خاصة في ظل الظروف الراهنة والتحديات الاقتصادية الكبرى التي نجمت عن تداعيات ذاك الوباء المقيت، وذلك في إطار السعي لتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين في المجال السياحي لاسيما بعد انعقاد اللجنة الأخيرة في دورتها الرابعة، بالجزائر يومي 16و 17 أكتوبر 2018، تنفيذا لتوصيات الدورة الواحد والعشرون للجنة المشتركة العليا الجزائرية -التونسية المنعقدة بتونس، والتي كان للسياحة فيها نصيبا وافرا من التوصيات التي تؤكد على ضرورة تكثيف التشاور حول سبل وأطر التعاون بين البلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية.
كما أعرب السيد الوزير عن ارتياحه للتطور الملحوظ لمنحى العلاقات الثنائية الجزائرية-التونسية في تعزيز أواصر الصداقة والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يخدم شعبي البلدين الشقيقين في جميع الأصعدة وبصفة شاملة، وهو ما ترجمته الوتيرة الأخيرة للزيارات الرسمية بين البلدين، مؤكدا في الأخير، أن هذه السانحة ستسمح للخبراء من كلا البلدين باستعراض حصيلة ما تم إنجازه منذ انعقاد اللجنة الأخيرة بالجزائر وتسطير برنامج عمل مستقبلي ثنائي، وفقا لبنود الاتفاقية الجديدة التي نعتزم التوقيع عليها في القريب العاجل.
كما حظي السيد الوزير ، على هامش زيارته الرسمية للجمهورية التونسية ، باستقبال رئيسة الحكومة التونسية، السيدة نجلاء بودن ، بقصر الحكومة بالقصبة، بحيث تمحور اللقاء حول ٱليات تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات لاسيما في مجال السياحة والصناعة التقليدية.
في هذا السياق، أكد الطرفان خلال محادثاتهما على عمق العلاقات الثنائية بين الجزائر و تونس، على المستويين الرسمي والشعبي، وأوجه التعاون المثمرة بين البلدين في العديد من المجالات.
كما أعربت السيدة رئيسة الحكومة التونسية عن امتنانها للدولة الجزائرية حكومة وشعبا لدعمها الدائم لتونس في كل المحن وهذا ما يعبر عن صدق العلاقات الأخوية بين البلدين.
كما استعرض السيد الوزير، التحفيزات والامتيازات الممنوحة من طرف الدولة الجزائرية في قانون الاستثمار الجديد، والذي سيسهم في خلق مناخ اعمال ٱمن ومستقر وضمان أكثر شفافية في التعاملات.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة اطلاق برامج ومشاريع نموذجية مشتركة لاسيما في المناطق الحدودية وتعزيز الشراكة بين المتعاملين السياحيين للبلدين وتبادل الخبرات في مجال السياحة والصناعة التقليدية بما يخدم مصلحة البلدين.
