الأولى

بارونات تزوير العملة يكثفون من نشاطاتهم

في ظل تراجع قيمة العملة الوطنية

 

حاولت بارونات تزوير العملة في الآونة الأخيرة، إغراق السوق الوطنية بأوراق نقدية مقلدة  واستغلال السوق السوداء من اجل طرحها للتداول  داخل و خارج الوطن ،  عبر تخصيص اوكار لطبعها وتوزيعها في إطار إجرامي منظم ، الأمر  الذي بات يشكل تهديدا مباشرا  لضرب الاقتصاد في ظل تراجع قيمة  الدينار الجزائري و  تدني سعره المصرفي بشكل ملفت خلال السنوات الأخيرة .

فرغم كافة الإجراءات الردعية التي تقف عليها الجهات الأمنية والقضائية على حد سواء للضرب بيد من حديد هذا النوع من النشاط فإن محاكمنا لا زالت لحد الساعة تتلقى هذا الكم الهائل من الملفات القضائية المتعلقة بتزوير العملة و التي يقف وراؤها عصابات منظمة و بالأخص الرعايا الأفارقة  

جامعيان يحولان مستودعا لورشة لتزوير العملة

 

عالجت محكمة الجنايات بالعاصمة مؤخرا ملف عصابة اختصت في تزوير ما يقارب 30 مليون سنتيم من  الأوراق النقدية من فئة 1000 دج، كانت تنشط عبر محور ولايتي البويرة والجزائر العاصمة، والتي  تضم 4 متهمين بينهم طالبين جامعيين  ينحدران من ولاية البويرة وبائع هواتف نقالة بحي بلفور بالحراش ، هذا و قد انطلقت هاته القضية عقب توقيف أحد المتورطين في تزوير العملة على مستوى ولاية الجلفة، الذي كشف عن تعامله مع المدعو (ب.ح) وهو بائع هواتف نقالة في حي بلفور ينحدر من منطقة الحراش  والذي كان ينشط في مجال ترويج العملة الوطنية المزورة من فئة 1000 دج، وكان خلالها على موعد بشقيق سجين بالمؤسسة العقابية بالجلفة على مستوى الأبيار، وبعد مراقبة المشتبهة فيه تم ضبطه بتاريخ 15 ديسمبر 2008 من قبل عناصر فصيلة المساس بممتلكات الأشخاص لأمن ولاية الجزائر، وهو يحوز على مبلغ 100 ألف دج مزورة من فئة 1000 دج، وبتفتيش مسكنه عثر على مبلغ ثاني قدرت قيمته بـ 198 ألف دج أخرى من ذات الفئة مزورة، ليحال على ذمة التحقيق أمام محكمة بئرمراد رايس  كشف عن شركائه، مؤكدا أنه وبعد حجز  مصالح الأمن لبضاعته المعتبرة على مستوى عين تيموشنت واجه ضائقة مالية خانقة وبات مدين لعديد الأشخاص، ما أدخله في دوامة من المشاكل والتهديدات لعدم قدرته على تسديد ديونه، إلى أن التقى بشخص يدعى “مروان السطايفي” الذي عرض عليه شراء وبيع العملة الوطنية المزورة ليرضخ لعرضه، حيث سلمه رقم هاتف المدعو (ش.ر) للتواصل والعمل معه في مجال تزوير العملة، وفعلا وبعد اتصاله به تنقل غضون شهر جويلية 2008 إلى مكان تواجده بأحد المستودعات الكائنة قرب محطة عمر وبالضبط بمنطقة غابة الريش بولاية البويرة، حيث اتخذته العصابة مركزا لاستنساخ وطباعة وتقطيع الأوراق النقدية المزورة قبل طرحها للتداول بالجزائر العاصمة، وخلال التقى بمحدث رفقة متهم آخر يدعى (ش.م) اللذان قاما ببيعه مبلغ 500 ألف دج مزور مقابل دفع مبلغ 32 ألف دج سليمة، مضيفا أن تلك الأموال المزورة ظلت بحوزته إلى غاية شهر سبتمبر حيث أعاد بيع 25 مليون مزورة منها مقابل 37 ألف دج، وبعدها اقتنى مبلغ مزور آخر دون أن يكون على الأوراق النقدية المزورة الخط الفضي، ليسلمه متعامله قلما جافا يستخدم لتزوير الأوراق النقدية ومسطرة لإتمام عملية التزوير، قبل أن يتم توقيفه بالأبيار وبحوزته مبلغ 100 ألف دج مزورة فيما ضبطت 198 ألف أخرى مخبأة بمنزله . استمرارا للتحقيق، تم توقيف باقي المتهمين، بينهم طالبين جامعيين و طالب بالثانوي، ينحدرون من منطقة الجباحية بولاية البويرة،. كما أسفر توقيف المتهم (ش.ر) عن كشف تفاصيل أخرى عن نشاط هذه الشبكة التي وضعت المستودع تحت تصرف المتهم الثالث (ش.م) لتولى عملية تزوير الأوراق النقدية للعملة الوطنية من فئة 1000 دج، وتبين أن هذه الشبكة تعمدت طرح الأوراق النقدية المزورة بالجزائر العاصمة وسط الزحمة والحركة التجارية الدائمة التي تشهدها الأخيرة لإبعاد الشبهات وعدم لفت الانتباه حول أفرادها بالبويرة، وقد تمت مصادرة قصاصات ورقية ومعدات تستعمل في التزوير على غرار جهاز السكانير وجهاز إعلام آلي وطابعة بالمستودع الذي يؤجره المتهم (ش.ر) على أنه مستودع لبيع مواد البناء، ومع ذلك حاول مؤجر المستودع خلال مثوله للمحاكمة التنصل من مسؤوليته الجنائية وأكد أنه كان يحوز على تلك الأغراض في إطار إعداد مذكرة تخرجه شأنه شأن باقي المتهمين باستثناء المتهم الأول الذي ظل متمسكا بأنه استلم العملة المزورة من (ش.ر)، وعلى أساس أفعالهم، نسبت للمتهمين جناية تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجنايات تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وطرحها للتداول .

تزوير العملة داخل فيلا شرق العاصمة

وقعت محكمة الجنح بالدار البيضاء عقوبات ترواحت بين 6 و4 و5 في حق عصابة أفارقة من 9 أشخاص من بينهم سيدة من جنسيات مالية ونيجرية ينشطون في مجال المتاجرة بالمخدرات من نوع القنب الهندي و النصب و تزوير العملة إنطلاقا من فيلا بشرق العاصمة ملك للمتهم العاشر المتابع بتهمة إيواء أجانب دون رخصة من السلطات الوصية ، تاريخ توقيف المتهمين يعود لشهر ديسمبر 2017 حين تمكنت مصالح الأمن خلال دورة روتينية لها بشوارع العاصمة من توقيف شابين جزائريين وبحوزتهما صندوق أسود به قصاصات ورقية مهيأة للتزوير ، وبعد تحويل الشابين على مصلحة التحقيق كشفوا بأنهما تسلما الصندوق من رعيتان إفريقيان يدعيان ابراهيم”، و”م، ديبابا” بعدما وعداهما بتحويل تلك العملة لمبالغ مالية بالعملة الصعبة ، لتقوم مصالح الأمن بوضع كمين محكم للقبض على هاذين الأخيرين وتمكنت من توقيف المدعو ” م ، ديبابا” الذي تبين بأنه يقيم في فيلا مؤجرة بشرق العاصمة مكونة من ثلاثة أطباق و بعد تفتيشها عثر هناك على كمية 70 غرام من القنب الهندي و كذا قصاصات ورقية مهيئة للتزوير مع مجموعة من النباتات و الأعشاب ومواد مجهولة ، ومواصلة للتحريات تم توقيف شركائهم ويتعلق الأمر ب7 أشخاص آخرين من بينهم سيدة وتحويلهم على محكمة الحال أين تم إحالتهم على السيد قاضي التحقيق الذي باشر التحريات القضائية و التي أسفرت عن تحويل المتهمين على محكمة الحال بجرم حيازة المخدرات بهدف المتاجرة و النصب و الإحتيال و التزوير و إستعمال في محررات نقدية و الإقامة الغير شرعية ، وهي التهم التي أنكروها خلال مثولهم للمحاكمة و حملوا السيدة المسؤولية عن حيازة المخدرات بحكم أنها ضبطت داخل منزلها بالطابق الأول ، ليطالبوا بإفادتهم بالبراءة التامة 

شبكة تزور العملات الأجنبية و الوطنية لترويجها بالجزائر  و المغرب

كما فتحت محكمة الجنايات الإستئنافية ، ملف شبكة إجرامية منظمة من 11 شخصا مختصة في تزور العملة الوطنية و الأجنبية و تهريبها نحو المملكة المغربية لترويجها هناك  وهي الوقائع التي جعلتهم متابعين بتهم جنايات تكوين جمعية أشرار وتقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وفي الخارج وبيع وتوزيع أوراق نقدية مقلدة وجنحة التزوير، و كذا جنحة التزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية بالنسبة للمتهم الأول وهو مقاول .

عملية تفكيك الشبكة تعود لمعلومات مؤكدة وردت بتاريخ 8 نوفمبر 2011 لفصيلة فصيلة الأبحاث بالجزائر للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر حول شخص يقوم بتزويج العملة الوطنية المزورة بإقليم العاصمة ويتعلق الأمر بالمدعو “بومالة ” وهو مقاول ينحدر من منطقة برج الكيفان ، وبعد فتح التحريات بترصد هذا الأخير تم توقيفه  على مستوى محطة سيارات الأجرة بالخروبة وبحوزته  رخصة سياقة مزورة كم عثر بحوزته على  أوراق نقدية من فئة 1000 دج تحمل نفس الرقم التسلسلي مزورة كانت مخبأة  في كيس بلاستيكي تحت معطفه ، بالإضافة  إلى  مبالغ مالية أخرى من العملة العراقية وعملات أخرى أجنبية و أخرى  غير معروفة البلد ، وبعد تحويل المتهم الموقوف على مصلحة التحقيق كشف أنه إستلم تلك النقود قبل المدعو “محمد الوهراني” القاطن بوهران بعدما تعرف عليه عن طريق شخص يدعى (ع.ق) المكنى “مفتاح” ينحدر من مدينة سعيدة وهذا الأخير من عرض عليه فكرة العمل في ترويج العملتين الأجنبية والوطنية ، ومواصلة للتحريات تم توقيف هذا الأخير بمدينة سعيدة أين كان رفقة شخص يدعى (ز.م) واللذان عثر بحوزتهما على مبلغ 72 ألف دج مزورة من فئة 1000 دج ، كما تم توقيف المتهم الذي أشتبه بأنه كان وراء عملية تسليم هذا المبلغ ويتعلق الأمر بالمدعو (د.خ.م) الذي تم توقيفه بمدينة وهران وهو على متن سيارة من نوع ” فولسفاقن توارق” تقودها شقيقة زوجته في العقد الثالث من العمر والتي كانت تعمل رفقتهم في هذا المجال ويتمثل دورها في نقل أفراد الشبكة داخل السيارة لتضليل عناصر الأمن والتهرب من عملية التفتيش في الحواجز الأمنية ، كما تبين في خضم التحريات المنجزة أن المدعو (ع.ق) من كان يقوم بتسليم المتهم سالف الذكر عينات من الأوراق النقدية العراقية لترويجها داخل دولة المغرب بإعتباره يقيم بمنطقة مغنية كما عثر في إطار التحريات وعمليات التفتيش التي أجريت داخل منازل المتهمين على على 8 سندات كل واحد منها بقيمة 10 آلاف فرنك فرنسي، ورقتان نقديتان بقيمة 10 و5 من العملة الأندونيسية، ورقة نقدية بقيمة 10 بالعملة اليوغسلافية ، ورقتان نقديتان بقيمة 3 و5 لعملة أجنبية ووحدة مركزية لجهاز إعلام آلي .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى