بارون عقار يحاول الاستيلاء على ملكية خاصة بـ “الرحوية” في تيارت

مالك الأرض يملك دفترا عقاريا

المدعي استخرج عقود لا تمد بصلة لامتلاكه العقار

يشكو السيد بن قولالة محمد ابن جلول القاطن بدوار أولاد راشد رحوية بتيارت،معاناته من جور احد المدعين عليه المدعو د.ع القاطن بوهران، حيث قام الأخير برفع مجموعة من الدعاوى القضائية التي صدرت عنها أحكام غيابية في حق السيد بن قولالة محمد، مفادها التعدي على الملكية العقارية دون أي وجه حق.

المدعي د.ع قام باستخراج عقود رهنية لا تمد بصلة ولا تخوله امتلاك العقار المذكور دون تحديد مكان وجودهما بالأرقام المسحية(مديرية مسح الأراضي)، ووفقا للوثائق التي تملكها جريدة الوسط فان الأحكام القضائية الغيابية صدرت باسم قطعتين أرضيتين بدوار أولاد راشد رحوية (عرجة زوج مشاتة بأكثر من 17 هكتارا وقطعة أخرى تسمى قرعة العسل بأكثر من 4هكتارات) بينما تغيرت مساحات القطعة الأرضية الثانية (قرعة العسل بحوالي 2 هكتارا )في الأحكام القضائية الغيابية الأخرى،حيث لم ينتج عن هذه الأحكام الغيابية أي أمر نظرا لعدم تحديد مكان القطعتين على أرض الواقع وعدم ثبوت أحقية المدعي بامتلاكها.

واستمر المدعي د.ع  برفع القضايا تلو الأخرى التي صدرت عنها أحكام غيابية قام باستئنافها المدعى عليه السيد محمد بن قولالة ابن جلول. مؤكدا أن الأحكام الغيابية قد تكون صادرة لقطع مجاورة نظرا لتشابه الأسماء للقطع الأرضية وتشابه الألقاب للأشخاص،وقام المدعي د.ع باتهامه بالتعدي على الملكية العقارية راجع لإيهامه وعدم تمييزه بين تموقع قطعه الأرضية.

وأكد المدعى عليه بن قولالة محمد أن جميع القطع الأرضية التي يستغلها ملك لوالده المرحوم بموجب سندات ودفاتر عقارية صادرة عن المحافظة العقارية المختصة إقليميا بالمنطقة كما قام المدعي د.ع برفع قضية أخرى لدى المحكمة الإدارية بتيارت ورفضت له نظرا لعدم استيفائه لشروط القضية وعدم امتلاكه لأي وثيقة أو دليل يثبت ملكيته لموضوع ادعائه،وتمت تبرئة المدعى عليه السيد ب.م بعد تقديمه لجميع سنداته ودفاتره العقارية وأحقيتها لدى الجهات الوصية، المدعي مارس الضغط على عدة أطراف من بينهم السيد بن قولالة محمد وسلبهم مبالغ مالية مقابل تنازلات عرفية ممضية من طرف رئيس البلدية.

السيد بن قولالة محمد يناشد السلطات الوصية بالفصل في قضيته التي طالت لأكثر من 11 سنة دون اي وجه حق، وانهاء مسلسل الاستفزاز الذي يمارسه المدعي د.ع ومواصلته لرفع الشكاوى والقضايا التي لازالت لغاية السنة والتي تم تحديد جلسة قضائية نهاية الشهر الجاري التي لم يفهم سبب رفعها رغم تقديمه لجميع وثائقه.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك