فتحت العدالة الفرنسية قبل أيام تحقيقا قضائيا ضد ضابط فرنسي اهتم بعد تقاعده بالتاريخ الجزائري الفرنسي وذلك على خلفية نشره وثيقة من أرشيف حرب فرنسا بالجزائر تحمل طابع “سري للغاية ” الأمر الذي أدى بالسلطات الفرنسية إلى غلق ملف الأرشيف بصفة مؤقتة .
و يتابع العسكري الفرنسي السابق الذي تقلد رتبة رائد فيلق بالجيش الفرنسي في تحقيق قضائي بتهمة إفشاء وثيقة مصنفة سرية من الأرشيف الخاص بالحرب الوحشية التي خاضتها فرنسا بالجزائر ابان الثورة التحريرية المجيدة وهي المتابعة التي صنفها القضاء الفرنسي في قسم جنحة يعاقب عليها القانون الفرنسي بخمس سنوات سجنا.
و أشارت العديد من المصادر الإعلامية الفرنسية نقلا عن مصادر قضائية مطلعة بالموضوع إلى أن التحقيق افتتح في نوفمبر الفارط من طرف مجلس قضاء باريس بعد إخطار من وزارة الجيوش لتقوم الجهات المختصة بعدها بتفتيش منزل الضابط و مكان عمله آنذاك المخيم العسكري سان سير وقد حققت هات امنية فرنسية مختصة مع الضابط المتهم بتهمة الاحتفاظ و النشر دون تصريح لمادة أرشيفية مصنفة سرية عن حرب التحرير الوطني التي انتهت باستقلال الجزائر بعد ضريبة مليون ونصف مليون شهيد و إلى غاية سبتمبر 2019 كان الضابط الفرنسي تابعا للمصلحة التاريخية للدفاع التي تحتفظ بأكثر من 500 ألف وثيقة عسكرية حيث رخص له القيام برسالة دكتوراه و التي من شأنها أن تنشر فيما بعد وأرسل الضابط بعد ذلك مراسلة إلى مسؤوله لمراجعة الأبحاث التي أرفق معها وثيقة عليها ختم “سري للغاية ” .
و تحتوي هذه الوثيقة موضوع النشرعلى تعليمات تقنية بحتة للجنود الفرنسيين للقتال في الانفاق خلال حرب الجزائر بما في ذلك كيفيات ولوج المغارات التي يحتمي بها الثوار أو تقنيات الرؤية في الظلام دون ان يكشف أمرهم.
وقد أكدت وزارة الجيوش الفرنسية لجوؤها إلى القضاء حسب ما تقتضيه المادة 40 من قانون الاجراءات الجزائية التي تتطلب من كل موظف التبليغ عن جريمة أو جنحة.
عطار ب
