بحاري: الاحتجاجات أصبحت سياسوية لتوزيع الأدوار

طالب بإعادة توزيع تسيير الخدمات الاجتماعية

طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بإعادة النظر في ملف الخدمات الاجتماعية، متهمين نقابات معينة بتهميشهم، في حين صعدوا لدرجة فتح النار على الإضرابات بقطاع التربية التي اتهموه بالإضرابات ذات الطابع السياسوي.

حذرت النقابة الوطنية المستقلة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، أمس، من استمرار إقصائهم من تسيير لجان الخدمات الاجتماعية ومراقبة أموالها، معتبرين أن الخدمات الاجتماعية تعرف تفرد نقابات بعينها بتسييرها، مطالبين بالنظر في القرار المرقم تحت رقم 12/01 المؤرخ في 01/06/12، قائلين أنه لا يرقى للتمثيل الحقيقي والفعلي لكافة شرائح العمال خاصة لما يتعلق بفئتي العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والتي تشكل حجر الزاوية في البنية التحتية لعمال القطاع.

كما استفهمت النقابة عن مبرر حرمانهم من التمثيل رغم أنهم يمثلون الحد الأدنى في سقف الأجور مقارنة بغيرهما من الأسلاك التربوية، محذرين من عواقب تجاهل مطالب نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مطالبين بتكريس حياة مهنية عادلة تؤمن بحق العامل وتعمل على تخليصه من كل الأيادي العابثة بمستقبله المهني، على حد قولهم.

أما بخصوص جملة الاحتجاجات التي يعرفها القطاع مؤخرا من مختلف النقابات، خاصة أن قطاع التربية لوحده يضم 11 نقابة، فقال رئيس النقابة سيد علي بحاري أن الإصلاح بات أكثر من ضرورة من أجل الارتقاء بآليات الشفافية والعمل المسؤول للحد من الإخفاقات المهنية والحركات الاحتجاجية التي تثير غضب وسخط العمال بخصوص مكاسبهم الاجتماعية، تفرض على الجميع نقاشا موسعا وحوارا جاد ومسؤولا، معتبرين أن ذلك يتأتى انطلاقا من إعادة صياغة المادة 9 والمادة 37 من القرار 01/12 التي تنص على توزيع أعضاء اللجنة الوطنية والولائية وفق مستويات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، ولن يتأتى هذا إلا بترسيخ القواعد العامة والتقنية للإطار العام للخدمات الاجتماعية بما يتماشى والمشاركة بعضويين من فئتي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في التسيير الفعلي لمختلف اللجان، كشراكة حقيقية تترجم المجهودات الجبارة لهذه الفئات في قطاع التربية الوطنية، قائلين أنه هناك من عبثوا ويعبثون بحقوق الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الذين تم عزلهم ولا زالوا مصممين في عزلهم من القرار 01/2012 الذي يتم صياغته بطريقة الإقصاء، مجددا توجيه الاتهام لكل من نقابتي الكناباست والأنباف بطريقة مباشرة، بأنهما يرفضان أي تعديل في كل اللقاءات الخاصة بهذا القرار.

من جهة ثانية فتح باري النار على بعض الإضرابات المتزامنة بقطاع التربية حاليا، مسجلا رفضهم تلك الحركات التي وصفها بالحركات الاحتجاجية الابتزازية التي تجعل من المدرسة قاعدة لتوزيع الأدوار السياسوية وتنفيذ مخططات خيالية بعيدة كل البعد عن العمل النقابي الحقيقي، مؤكدا أنه عمل بعيد عن

آمال وطموحات الطبقة العمالية ، داعيا لتوحيد الصف من أجل عدم جعل التلاميذ مطية لأهداف مشبوهة وعليه فالنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية.