على خلفية تقارير لجان التحقيق الوزارية المرفوعة لأويحي

• 2000 مليار سنتيم لإنتشال السكان من التخلف التنموي

قررت حكومة الوزير الأول رصد أموال ضخمة فاقت تكلفتها الاجمالية 2000 مليار سنتيم لإنتشال سكان 07 ولايات حدودية بالجنوب الكبير من التخلف التنموي .

علمت يومية “الوسط” من مصادر مؤكدة ، أن الحكومة وبناءا على تقارير لجان التحقيق الوزارية التي تم ايفادها للولايات الحدودية بجنوب البلاد الكبير على غرار كل من ورقلة ، الوادي ، تمنراست ، ايليزي ، أدرار ، بشار وتيندوف  ، للوقوف على تداعيات وأسباب تزايد الاحتقان المحلي و إرتفاع معدلات الحركات الاحتجاجية  ، فقد تقرر رصد تكلفة مالية ضخمة قدرت بـ 2000 مليار سنتيم لإعادة بعث الحركة التنموية مع رفع التجميد على مختلف المشاريع التنموية التي لها صلة بيوميات المواطن من خلال انجاز  14 إبتدائية و 12 متوسطة إضافة لـ 08 ثانويات ، ناهيك عن تسجيل برامج عديدة في المجال الصحي من خلال دعم القرى والمناطق النائية بـتلك الولايات بـ 31 هيكل صحي من بينها 11 قاعة علاج 12 عيادة طبية متعددة الخدمات وكذا 08 مؤسسات عمومية للصحة الجوارية والاستشفائية .

أما بخصوص قطاع الأشغال العمومية فقد تم رصد 455 مليار سنتيم لإعادة تأهيل شبكات الطرقات الوطنية والولائية مع إنجاز طرق فرعي تربط البلديات الحدودية بالقرى والمداشر لفك العزلة عن قاطني هذه الأخيرة ،وتندرج هذه العمليات التنموية الواعدة في إطار التجسيد الصارم لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامي للتكفل بانشغالات سكان جنوب البلاد الكبير شرط تطبيق مبدأ حسب الأولويات والإمكانات المتاحة .

إلى جانب ذلك فقد أبدت ذات المصادر تحفظ كبير بخصوص مطلب سكان الولايات المذكورة  المستفيدين من التجزئات الاجتماعية بتوفير الدعم المالي لهم لإنشاء مساكن وفقا للنمط العمراني الصحراوي ومن ثم تخفيف الضغط المتزايد على طالبي السكن الإجتماعي ، حيث يعود السبب في ذلك لإلتزام الجماعات المحلية بتوصيات الحكومة القاضية بتجسيد سياسة التقشف الى غاية البحث عن بدائل حقيقية لإنهاء التبعية لقطاع المحروقات الذي تهاوت أسعاره في البورصات العالمية .