للمطالبة بالحق في العمل بالشركات النفطية دون سواها
تجمهر صباح أمس عدد كبير من بطالي ورقلة بساحة سوق الحجر ، للمطالبة بالحق في العمل بالشركات الوطنية و الاجنبية العاملة في الصناعة النفطية بإقليم دائرة حاسي مسعود .
أبدى ممثلي البطالين المحتجين بساحة سوق الحجر ببلدية ورقلة ، في تصريح لهم مع يومية “الوسط” ، عن تمسكهم الكبير بالحق في العمل بالشركات الوطنية و الأجنبية العاملة في الصناعة النفطية بإقليم دائرة حاسي مسعود بشكل يتماشى مع توجيهات وتعليمات الحكومة الرامية لمنح أولوية التوظيف لفائدة العاطلين عن العمل من أبناء المنطقة ، حيث شدد ذات المتحدثين على ضرورة تدخل جاد من طرف صناع القرار بالبلاد من أجل تقديم المسؤولين المحليين أمام المساءلات القانونية لتقديم توضيحات حول أسباب انتهاجهم لسياسة التسويف والهروب للأمام عوض البحث عن حلول جذرية للمشكل القائم الذي ساهم بشكل كبير في تأجيج غليان واحتقان الجبهة الاجتماعية المحلية مع بداية العام الجاري .
إلى جانب ذلك فقد تعالت أصوات المحتجين المطالبة بضرورة فتح تحقيق أمني و إداري مستعجل بخصوص التجاوزات والخروقات التي صاحبت عمليات التوظيف المباشرة بالشركات النفطية لعمال من خارج الولاية دون المرور على الوكالات المحلية للتشغيل .
من جهة ثانية فقد أكد رئيس الوكالة الولائية للتشغيل بورقلة محمد رايق ،أن مصالحه تسهر جاهدة للتكفل بانشغالات البطالين من خلال استحداث جملة من الآليات و الإجراءات الإدارية ، انطلاقا من تطهير البطاقية الولائية لطالبي الشغل ، مع إقصاء مباشر لكافة المسجلين بنظام الوسيط الذين سبق لهم الاستفادة من قروض وكالة دعم تشغيل الشباب والوكالة الولائية للتأمين عن البطالة ومعلوم أن والي الولاية بورقلة عبد القادر جلاوي ، قد أكد في تصريح سابق له أن السلطات تبذل مجهودات جبارة من أجل إخراج ملف التشغيل من عنق الزجاجة ، متعهدا في ذات الصدد بالمتابعة القضائية ضد كل مسؤول يثبت تورطه في التلاعب بمناصب العمل الموجهة لفائدة بطالي الولاية بما فيهم خريجي الجامعات ، المعاهد الكبرى ، المدارس العليا ومراكز التكوين المهني والتمهين .
وفي انتظار تدخل جاد من طرف الوصايا للتكفل بانشغالات البطالين بالعاصمة المركزية للجنوب الشرقي يبقى ملف اليد العاملة بورقلة من بين الملفات الشائكة التي أخلطت أوراق التنمية بولاية تحصي على ترابها 1333 شركة من بينها 333 شركة في اطار الشراكة بين سوناطراك و الأجانب .
