بعد أسبوع من المحاكمة لثالث مرة طالبت فيها النيابة 20 سنة لسلال وأويحي

النطق بالأحكام في حق المتهمين في فساد تركيب السيارات ودعم حملة بوتفليقة يوم 28 جانفي القادم

أعلنت امس قاضية الغرفة الجزئية الثانية بمجلس قضاء الجزائر أن تاريخ اصدار القرارات في حق المتهمين المتورطين في قضيتي فساد تركيب السيارات ودعم الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة سيكون بتاريخ 28 جانفي القادم وهي القضية التي يواجه فيها من جديد الوزيران الاولان السابقان احمد اويحيى وعبد المالك سلال عقوبة 20 سنة سجنا نافذة بالإضافة الى عقوبات مابين 10 و15 سنة في حق رجال الأعمال ووزيرا الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي
بعد أسبوع من ثالثة محاكمة على التوالي لقضيتي فساد نشاط تركيب السيارات ودعم الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة , أعلنت امس قاضية الجلسة في حدود الواحدة ليلا ان تاريخ النطق بالقرارات التي تخص العقوبات المسلطة على المتهمين في هذه القضية التي أثارت الرأي العام الوطني والدولي سيكون في تاريخ 28 جانفي القادم , وقد التمس كافة المتهمين من بينهم الوزيران الاولان أحمد اويحيى وعبد المالك سلال من هيئة المحكمة في كلمة أخيرة الحكم بالبراءة رغم اعترافاتهما الجديدة والخطيرة في ان واحد لاسيما بالنسبة لأحمد اويحيى الذي اعترف لهيئة المحكمة باستيلامها 60 صفيحة ذهب من طرف امراء دول الخليج ثم قام ببيعها بالسوق السوداء بثمن 350 مليون دينار وهو في منصب مابين وزير أول ومدير ديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة
والى جانب الوزيران الاولان يواجه وزيرا الصناعة والمناجم السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة أحكام بالسجن لمدة 15 سنة مع غرامة مالية بمليون دينار جزائري التمس النائب العام لذات التشكيلة القضائية الجديدة التي فتحت الملف بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض التمست النيابة ايضا في نفس القضية أحكاما بالحبس النافذ لمدة 10سنوات و1مليون دج غرامة مالية في حق كل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد و رجال الأعمال حسان عرباوي واحمد معزوز و محمد بعيري وهم نشطاء مجال تركيب السيارات الذي انطلق بالجزائر سنة 2016 بهدر مال الخزينة العمومية جراء الامتيازات الممنوحة دون أي أثر على الإنتاج وسعره على المواطن , ومن المتوقع ان تقود تصريحات الوزير الأول السابق في هذه القضية أحمد اويحيى الى تحقيقات جديدة تكشف مستور شؤون تسيير الدولة في السنوات الأخيرة من عمر نظام الرئيس السابق بوتفليقة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك