بعض مطالب بلعياط تزعزع استقرار “الأفلان” (حوار)

المكلف بالإعلام في الحزب موسى بن حمادي لـ “الوسط”

أكد المكلف بالإعلام للأفلان موسى بن حمادي، في حوار خص به “الوسط”، أنهم يرفضون استخدام المال للحصول على الترشح وليس لتعزيز الحملة، مراهنا أن تكتل الأحزاب لن يزحزحهم عن الحصول على الأغلبية خلال التشريعيات المقبلة، رافضا نعتهم باستغلال اسم رئيس الجمهورية بناء على أنه رئيس الحزب وصادف كون رئيس حزبهم هو نفسه رئيس الجمهورية، قبل أن يعتبر أن اشكالية تزوير الانتخابات ليس سوى تصريحات من الخاسرين دون أدلة والتأكيد على عدم وجود أي تزوير مهيكل، لينفي وجود أزمة داخل الأفلان ولم حتى شمل الفرقة السابق رغم أن بعض مطالب بلعياط تزعزع استقرار العتيد بحسبه.

ولد عباس أكد أن المال الفاسد يؤثر في العمل الانتخابي وأنكم لن تسمحون بذلك، في إي اطار يصب التصريح؟

أولا طريقة تأثير المال بشكل عام، تتمثل في أن الانتخابات تستوجب المنافسة النظيفة والشريفة بين جميع المتنافسين، وهنا يأتي دور استعمال المال في إطار غير معقول، كونه يعيق أو يقف في وجه ترشح المناضلين الأكفأ، كون الأمر يقاس بعدة مقاييس: الأقدمية، الأكثر تأثيرا، النضال، لكن عندما يدخل المال بعيدا عن النضال واتاحة الفرص لشراء الترشح، سيعيق المناضلين الأقوياء بنضالهم، وهو ما قصده الأمين العام، أي استعمال المال للوصول الى القوائم، لكن هذا لا يمنع مناضلا ما قبلت به القاعدة واللجنة الوطنية لا يمنعه من استعمال ماله في الحملة لدعم قائمة الحزب، وهو المعمول به بكل الدول “استعمال الحمال لحملة وليس لدخول القائمة”.

القرارات الانفرادية لولد عباس هو أول ما اتهم به، حيث  برر به حسين خلدون انسحابه، فكيف تردون؟

هذا رأيه الخاص، ولم يسبق لي العمل على الأمين العام الحالي، لحداثة التحاقي كمكلف بالإعلام، إلا أنه بحسب معرفتي به، هو شخص مصغي وبعيد عن السيطرة، وهذا بناء على اشتغالي معه في نفس الحكومة، وكان يستمع لاطاراته ومستشاريه، وهو ما وصلني عنه من بعض أعضاء المكتب السياسي، أما كلام خلدون فيخصه، وأنا أحترمه.

هل يمكن أن تكشف لنا عن عدد الملفات الخاصة بقوائم الترشيح؟

عملية استقبال ملفات الترشح على مستوى القسمات انتهت، الآن مرحلة المحافظات، تعالج عبرها الملفات، وترسل عن طريق المشرف الولائي، لتعمل اللجنة الوطنية على معالجة جل الملفات وتخرج بقائمة مرتبة للمرشحين.

تكتل الأحزاب الاسلامية يؤكد أنها خطوة لافتكاك أكبر قدر من المقاعد في حالة عدم حدوث تزوير، فا] حظوظ تقرؤون لهم؟

نحن دخلنا معركة سياسية نتمنى أن تكون المنافسة شريفة دون المساس ببعضنا، ولا التشخيص، لتنحصر المنافسة حول الأفكار والبرامج والانجازات، وللأفلان انجازاته، ومعترف بها حتى من طرف منافسيه، ونتمنى أن تكون الحملة في أجواء نظيفة، أما بالنسبة لتكتل الأحزاب فلنا من المحبين والمناضلين مئات الآلاف، ولنا اطاراتنا في كل القطاعات، وهو ما يحافظ على قوة الأفلان في المنافسة، ولن يؤثر في قدراتنا التكتل في كسب الأغلبية والحفاظ على الريادة السياسية، ولا يعني أننا نحتقر الأحزاب سواء المتكتلة أو غيرها ولكن نثق في قدراتنا، ونعمل على تمرير أفكارنا وبرامجنا للمواطنين.

الاضطرابات الأخيرة داخل بيت الأفلان، كيف تم لملمتها مع اقتراب التشريعيات؟

زيارتكم أثبتت عدم وجود أي اضطرابات، ما نتميز به هو العدد الهائل من المناضلين، ويصعب تسيير هكذا عدد، وهو ما قد يرد عليه البعض باعتباره اضطرابات، أما بخصوص داخل الحزب فكان بعض الأعضاء في البداية غاضبين، في حين أنه يفترض أن الشخص لا يغضب عن منزله نظرا لسوء التفاهم، لتصل لدرجة مقاطعة نشاطات الحزب، والانعزال اراديا ولم يعزلهم أحد، لكن مع مجيء ولد عباس قام بمبادرات معتبرة لإزالة اللبس، والأغلبية رجعت لبيت.

هل يتعلق توضيحكم ببلعياط والمؤيدون له، وأين وصلت المحادثات معهم؟

بلعياط له مواقفه، ونحترمها، ولكن في الظروف الحالية الحزب بصفة عامة ليس ملك لشخص معين، وإذا قبل الحزب مطالبه خاصة أنه مناضل قدير، إلا أن بعض المطالب يصعب تطبيقها كونها تخلق نوعا من زعزعة استقرار الحزب، ولكن بلعياط في آخر المطاف سيؤيد قوائم الأفلان لأنه مناضل عريق بالحزب، ولأنه سياسي طرح بعض المشاكل وأبرز مطالبه التي استقبلها الأمين العام.

يتم الحديث مؤخرا عن احتمالية ترشح بعض الشخصيات الوزارية واستقالتها من مناصبها، هل من كواليس حول ذلك؟

هذا الأمر طبيعي ويتيحه القانون، ولكن لم نتناقش حولها، كون الأمر بين الوزير ورئيس الجمهورية، وإذا وافق الرئيس على ترشح وزير ما يتقدم من الحزب ويقيم الحزب الشخص ليس كوزير وإنما مناضل.

الحديث بدأ حول قوائم الترشح التي يتقدم بعضها صحفيون وأخرى قيادات عريقة بالأفلان، كيف تبررون ذلك؟

هذا كله سابق لأوانه لأنه لا زالت المقاييس ومناقشة اللجان.

ولد عباس سبق وأن أكد ريادة الحزب للتشريعيات، ما الضمانات؟

هذا استنتاج، فالأفلان أصبح الاقدر خاصة بعد أن اصبح رئيس الجمهورية هو رئيسه، والمواطن لا يفرق بين الحزب والدولة، هذه الحقيقة.

عودة الانتقادات حول قانون الانتخابات ونسبة 4 بالمائة، وكذا تصريح وزير الداخلية الخاص بالأحزاب المقاطعة، ما تعليقكم؟

بخصوص تصريح وزير الداخلية نور الدين بدوي فلا تعليق لي لأنها أمور خاصة بالحكومة وتطبيق قوانين الجمهورية.

أما بالنسبة لقانون الانتخابات فهو ليس عائقا في الحقيقة، فالأحزاب التي لم تتحصل على 40 بالمائة، ولي قراءة ايجابية للشرط، فالحزب الذي لم يحصلها لابد من العمل لتحسيس المواطن وعدم انتظار حلول الحملة كون 21 يوما ليست كافية، أي اثناء جمع 4 بالمائة، بما يقابل 2500 صوت مثلا، تجعلني أدخل الأوساط الشعبية وتقديمي للمواطنين، وكسب التوقيعات، فإذا لم أوضح استراتيجي وكسب الأصوات أثناء جمع التوقيعات، فكيف أقبل على التشريعيات وأنافس على المقاعد.

في عهد الأمين العام السابق سادت بعض المشاحنات مع الأرندي فكيف ستكون المنافسة مع أحزاب الموالاة؟

عندما ندخل المنافسة لا نفرق بين الأحزاب، فلنا خطابنا السياسي والايديولوجي والحديث على قدراتنا وتصورنا لجزائر أفضل، وانجازاتنا، وكيف طبقنا برنامج رئيس الجمهورية، وكيف نثمنها؟ وتطبق بطريقة أكثر؟ واستغلالها. ولكل حزب منافس نأخذ بعين الاعتبار احترام برنامجه، ولكن نرد بقوة للدفاع عن برنامجنا ولكن في إطار الأخلاق وليس الشتم. وإن كان من أحزاب الموالاة.

رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب، وكذلك تصريحات الأمين العام تؤكد في كل مرة أن بوتفليقة هو مرشحكم لرئاسيات 2019، هناك من قرأ في الخطوة أنها محاولة استغلال لاسم الرئيس لكشب مزيد من الاصوات؟

نحن لا نستغل اسمه هو الرئيس الفعلي للحزب منذ مؤتمر 2010، والقانون الأساسي للحزب لنا رئيس حزب والأمين العام، وهو ليس استغلال إنما أتحدث عن لرئيس حزبي، وصدفة هو نفسه رئيس الجمهورية. وربما البعض يقولون أن الأمر سابق لأوانه إلا أنه مبدئيا ونضاليا عند ترشح رئيس حزبنا نحن نسانده.

أكدت السلطة أن الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات ستضمن شفافية كاملة للاستحقاقات المقبلة، في ظل تحذير المعارضة من التزوير كيف تقرؤون ذلك؟

من يؤكد شفافية الانتخابات هو الشعب أما الهيئة فعملها المراقبة، أما بخصوص التزوير الذي يتم الحديث عنه في كل مرة، فهو حديث الخاسرين، وكشهادة شخصية بناء على حضوري في عدة مواعيد انتخابية سواء كمترشح أو مؤطر لم أسجل أي تزوير مهيكل من طرف الإدارة أو أشخاص معينة، بل كل ممصل حزب مجبر على الحفاظ على عدد أصواته، فهناك عدة مراقبين كل مخول بحراسة أصواتهم على مستوى مكاتب الإقتراع، فأي شخص يد فرصة تحويل الأصوات لصالح حزبه سيفعلها، وهو القائم على مستوى المجتمع الدولي.