أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهئية العمرانية كمال بلجود اليوم الأربعاء، على ضرورة تأمين المواطنين لممتلكاتهم الخاصة ضد الكوارث الطبيعية، من أجل ضمان حقوق التعويض و التكفل.
في رده على سؤال شفوي على سؤال شفوي للنائب في المجلس الشعبي الوطني اسماعيل براهيمي اليوم ، أوضح بلجود أن الدولة دائما ما تكون سباقة في تعويض المواطنين عن الخسائر جراء الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى، كالحرائق والفيضانات ، إلا أنه يتوجب الآن من المواطن أن يتوجه نحو تأمين ممتلكاته الخاصة بدل انتظار التعويضات من الدولة .
في ذات السياق أكد بلجود أن الدولة اتخذت كل السبل والإجراءات الوقائية للتصدي للمخاطر الكبرى خاصة خطر الفيضانات، لاسيما ونحن مقبلون على فصل الشتاء، وذلك من خلال اسداء تعليمات لكافة ولاة الجمهورية من أجل تنقية مسالك المياه و تنظيف الطرق والبالوعات لتجنب انسداد المياه.
وفيما يخص جهود الوزارة في مكافحة حرائق الغابات التي شهدتها الجزائر هذه السنة، أكد الوزير أن “الأفعال الإجرامية التي كانت وراء افتعال تلك الحرائق هدفها زعزعة استقرار البلاد وضرب السكينة العامة وهو الأمر الذي تم التصدي له بكل الوسائل القانونية بمساهمة العدالة التي باشرت المتابعات القضائية ضد الضالعين فيها سواء داخل الوطن أو خارجه”.
وفي ذات السياق أكد الوزير أن الحكومة سمحت بتعويض المتضررين حيث قارب عددهم 30 ألف على مستوى 226 بلدية منها منح 5552 رأس ماشية وتعويضات مالية للضحايا، مؤكدا أن وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي من أجل استحداث نموذج طائرة بدون طيار تستعمل في الرقابة والإنذار عن الحرائق.
من جهة أخرى أكد بلجود في رده على السؤال الشفوي للنائب في المجلس الشعبي الوطني خليفة بن سليمان ، أن الدولة تولي اهتماما خاصا بالتجمع السكاني الواقع بمنطقة مدينة بوزير بحاسي الرمل، المصنفة كمنطقة ذات الأخطار الكبرى.
حيث أوضح الوزير أن الوزارة أبدت تحفظات كثيرة نظرا من أجل رفع الحظر على التجمع الوطني بالمنطقة، وذلك بسبب وقوعها بمجال ملازم للآبار المنتجة للغاز وهو ماينتج عنه جملة من الاخطار مرتبطة بالنشاطات البترولية، مؤكدا أن سلامة وأمن الأشخاص تعتبر أولوية الحكومة، لهذا لا تزال الدراسات قائمة من أجل إخراج التجمع السكني ونقله إلى منطقة أكثر أمانا
