بلدية براقي تصطدم بأولى خلافات المناصب المحلية

تقاذف بالإهمال والبحث عن الامتيازات

إقالة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي

يعيش المجلس الشعبي البلدي لبراقي عدة خلافات وسط المنتخبين بعد ما لا يقل عن السنة من الانتخابات المحلية 23 نوفمبر 2017، وسط خلافات تعد جديدة على الساحة المحلية، إذ غالب الانسدادات التي تتم عادة تكون بخلفيات حزبية، في حين أن البلدية عرفت خلافات غالبيتها فيما بين أعضاء الحزب الواحد، وإن طمأن رئيس المجلس الشعبي البلدي الحاج غازي بأن الإقالات والاستقالات التي تمت وسط أعضاء المكتب التنفيذي لا تؤثر على تسيير مصالح المواطنين، حيث تم تعويض المعنيين.

دعا النواب بالمجلس التنفيذي لبلدية براقي الوالي المنتدب لبراقي ووالي العاصمة وكذا وزير الداخلية للتدخل والرد على الشكاوى التي رفعوها، حيث أوضحوا في لقاء جمعهم بـ”الوسط”، أنهم تعرضوا للإجحاف ويتعلق الأمر بكل من طباطوشت محمد نائب الشؤون التقنية والمكلف بلجنة المالية والاستثمار والفلاحة والري، وسعداوي خالد نائب مكلف بالتعمير والبناء من نفس حزب المير “المستقبل”، وكذا بوبكر فضيل عن الأفلان، في حين أعقبت الإقالات استقالة محمد واضح نائب رئيس مكلف بالشؤون الاجتماعية، وكذا سهيلة بوفرتلة مكلفة بالبيئة والصحة، مؤكدين أن خطوة استقالتهم التضامنية جاءت للإعراب عن التزامهم بموقفهم، في ظل مؤسسات لا تعرف الاستقالة.
وأرجع طباطوشت أن الانطلاقة بعيد الانتخابات المحلية الأخيرة كانت بمعالم صحيحة، لكن ما فتئت الإشكالات تطفو للسطح، موضحا أن البداية كانت مع عمد المير إلى كراء خيمة معرض “الخيمة العملاقة”، وتم العقد بين البلدية والمستأجر حول 500 م إلا أن المساحة الواقعية مثلت 2800 م، في حين أن العقد والدفع تم على أساس 500 م لا غير، وأعقب ذلك انتشار ضجة وسط المواطنين، بناء عليها طلب المعني العودة للمجلس أو المداولة أو لجنة المالية وفقا لما ينص عليه القانون، بعدما قفز عليها سابقا، ليتصل بعد الضجة باللجنة شفويا ويطلب تسجيل محضر بتاريخ رجعي، ليرد النواب برفض التوقيع عليه وتم قطع سجل اللجنة وإعادة تشكيل آخر لتنطلق الخلافات بين المعنيين منذ ذلك الحين بحسبهم.

أما بخصوص الإقالة فأوضحوا أنها يفترض أن تتم عبر جدول الأعمال خلال الاجتماعي، كونها تمس المكتب التنفيذي في حين أنها أدرجت ضمن المتفرقات، وهو ما عدوه تجاوزا للنظام الداخلي في مادته الـ6.

وحدد المعنيون مطالبهم في المطالبة بفتح تحقيق شامل بالبلدية، متسائلين لما لم يتدخل الوالي المنتدب رغم توجيه رسالة له من طرف المحامي، مع شكاوى مرفوعة على التوالي: الوالي المنتدب لبراقي ووالي العاصمة عبد القادر زوخ ووزير الداخلية نور الدين بدوي ومفتش الداخلية، قبل حوالي 3 أسابيع.

رئيس البلدية: ليس هناك أي انسدادات تؤثر على عملية التسيير

من جهته رئيس بلدية براقي حاج غازي رد في تصريح لـ”الوسط”، أن إقالة الأعضاء المعنيين تمت عبر دورة المجلي في 3 جويلية الفارط بأغلبية مطلقة من 23-25 عضو من أصل 33، بعد وضعية عدم الانسجام بحسبه، مع عدم الالتزام بالوقت وبالعمل الميداني وسط تحركات مشبوهة بأنحاء البلدية والمطالبة بصلاحيات وامتيازات وهو ما خلق بحسبه جوا من البلبلة بين الأعضاء وعدم انسجام بالبلدية ما دفع بالمجلس إلى إقالتهم. أما استقالة “م. و.” فقال أنه منح فرصة تعديل الوضع إلا أنه فضل ارسال استقالته التي قم قبولها خلال جلسة الخميس الفارط بالأغلبية.

وراهن المير على الدعم الذي أكد تسجيله عبر مساندة عدة أطراف له عبر بياناتهم بـ60 جمعية و25 منتخبا بالصمة، ليؤكد أن الوضع لم يؤثر على تسيير الخدمات ولم يخلف أي انسداد، معتبرا أنها ظروف يمكن أن تحدث إثر عمليات التنصيب الجديدة عقب الانتخابات، إلا أن الأمر يستوجب تداركه عبر الأصلح للمصلحة العامة، مؤكدا أنهل ا وجود لخلفيات حزبية على مستوى التشكيلة، كون البلدية خاصة بالتسيير وليت معبرة عن التشكيلات الحزبية على غرار المجلس الشعبي الوطن، وهو ما يحتاج للمتابعة اليومية.

من جهتهم المعنيون ردوا بأن تبريرات إقالتهم واهية، خاصة ما تعلق بالالتزام بالعمل كون بداية العهدة لم تتضمن أي توفير للمكاتب طيلة 6 أشهر كما لم يتحصلوا على بطاقات ولا حتى استغلال لسيارات البلدية بل كانت العمليات تتم عبر تنقلاتهم الخاصة بحسبهم، لاكما طالبوه بإبراز البزنسة أو ملفات الاستفادة والامتيازات التي علموا عليها.

وأضاف فضيل بوبكر أن حتى المشاريع الحالية على مستوى البلدية تعود للمجلس البلدي السابق، أي لجنة مشاريع الصفقات الخاصة بالبلدية السابقة ولا يمكن أن تنسب للمير الحالي، في انتظار التزامه بوعوده خلال الحملة، بداية من حي 2004 وحي المرجة وحي 11 هكتار وبن طلحة وحوش مريم والوعد الخاصة بإنجاز مستوصف بالمرجة وعيادة توليد وفتح طريق سونطراك وملاعب عبر الأحياء وأسواق جوارية.

سارة بومعزة