ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، مساء الخميس، اجتماعًا تقييميًا بمقر البنك الوطني للإسكان، بحضور إطارات من الوزارة ومديري القطاع في ولايات المسيلة، البيض، وخنشلة. يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات المخصصة للتحضير لعملية التوزيع المبرمجة في 5 جويلية المقبل، حيث تم عرض وضعية المشاريع السكنية في الولايات الثلاث، التي تضم برامج تشمل عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف الصيغ، مع تسجيل نسب متفاوتة من الإنجاز، إذ تتراوح نسبة المشاريع المكتملة بين 42% و45%، بينما توجد نسبة أخرى قيد الإنجاز، في حين لم تنطلق الأشغال بعد في عدد كبير من المشاريع.
في إطار التحضيرات الجارية، تم استعراض البرنامج التفصيلي لتوزيع الوحدات السكنية، حيث ستستفيد ولاية المسيلة من أكثر من عشرة آلاف وحدة، تتنوع بين السكن العمومي الإيجاري، السكن الريفي، التجزئات الاجتماعية، والسكن الترقوي المدعم. أما خنشلة، فستشهد توزيع نحو 1,880 وحدة، فيما سيتم تسليم أكثر من 3,200 وحدة في ولاية البيض، وفق الحصص المخصصة لكل صيغة سكنية.
إلى جانب ذلك، تم التطرق إلى وضعية التجهيزات العمومية المرتبطة بهذه المشاريع، حيث تختلف نسب الإنجاز بين الولايات. فالمسيلة سجلت تقدمًا ملحوظًا مع توقع تسليم 13 مؤسسة تربوية قبل الدخول المدرسي القادم، بينما تواجه خنشلة والبيض تحديات في استكمال بعض المشاريع، ما دفع الوزير إلى التأكيد على ضرورة الإسراع في الأشغال، خصوصًا في المؤسسات التربوية المبرمجة لاستقبال التلاميذ خلال الموسم الدراسي المقبل.
ملف التهيئة والتعمير كان حاضرًا في الاجتماع، حيث تم تخصيص مبالغ مالية معتبرة لتحسين الإطار الحضري وتهيئة المواقع السكنية، إذ تم رصد 200 مليون دينار للمسيلة، فيما استفادت خنشلة من 300 مليون دينار، أما البيض فحظيت بأكبر غلاف مالي يشمل تحسينات حضرية وتهيئة التجمعات والتجزئات السكنية، ما يعكس حجم الاحتياجات المسجلة في هذه الولاية.
في ختام الاجتماع، وجه الوزير تعليمات صارمة لتسريع وتيرة الإنجاز، مطالبًا بإعادة النظر في آجال بعض المشاريع بالتنسيق مع مؤسسات الإنجاز، والعمل على تسوية وضعية برامج السكن الترقوي المدعم العالقة على المستوى القضائي لضمان إعادة بعثها بشكل منظم. كما قرر إرسال لجنة تفتيش إلى ولاية البيض، تضم خبراء من الوزارة، لتقييم العراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لدفع المشاريع المتأخرة. بالمقابل، أشاد بسرعة تنفيذ المشاريع في المسيلة، معتبرًا أنها نموذج يمكن تعميمه لضمان جاهزية المشاريع السكنية في مختلف الولايات وفق الأجندة المحددة.
