طالب النائب لخضر بن لخضر، في رسالة مستعجلة إلى وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، بالتدخل العاجل من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج المستفيدين الحاملين لشهادات ” DAIS” و ” PID “، مع إلغاء شرط السن واحتساب سنوات العمل في التقاعد في إطار المرسوم التنفيذي رقم 19-،336 وكذا القرار الوزاري المشترك المحدد لإجراءات إدماج المستفيدين من هذه الأجهزة.
وأورد بن خلاف، في مراسلة كتابية للوزير، أرسلت نسخة منها إلى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن التماسه هذا جاء من أجل إرسال مبدأ العدالة الاجتماعية، ومبدأ تكافئ الفرص في توزيع المناصب الإدارية، والذي يكفله الدستور، من خلال حق كل مواطن جزائري في العمل
وأشار المتحدث ذاته، في سؤال كتابي موجه للوزيرة، أن العمال المتعاقدين التابعين للنشاط الاجتماعي، ضمن جهاز الإدماج لحاملي الشهادات “DAI” و”PID“، والمنتهية عقودهم من التهميش والتجاهل المستمر لمطالبهم من السلطات المعنية، والتي تتماطل في النظر إلى وضعيتهم العالقة والمتمثلة أساسا في استرجاع حقوقهم المهضومة والمتمثلة في إعادة فتح عقودهم المنتهية وإدماجهم في مناصب عمل بعقود دائمة.
وحسب بن خلاف فانه تندرج هذه العقود في إطار الأجهزة التي وضعتها الدولة للحد من الفقر والتقليص من نسبة البطالة، وهي بمثابة مرحلة أولية لدعم المستفيدين لاكتساب الخبرة والكفاءة المهنية اللازمة التي تؤهلهم للاندماج في سوق العمل مستقبلا، مضيفا بالمناسبة، أن جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات (PID) المستحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-127 المؤرخ في 30 أفريل 2008، والذين تم تحويلهم إلى جهاز المساعدة على الإدماج المهني DAIP، وهذا بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 08 ديسمبر 2019، المتضمن إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات في جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
وأوضح البرلماني، في صعيد متصل، أن هذا المرسوم الذي يحدد مدة عقد الإدماج بسنة واحدة، قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي وثلاث سنوات قابلة للتجديد في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات ذات التسيير الخاص، ورغم ذلك تم تجميد وإحالة الآلاف من الشباب على البطالة رغم أنهم اكتسبوا خبرة مهنية وكفاءات عالية، وساهموا في ضمان تأطير المرافق العمومية وعصرنتها، لكنهم يتواجدون في ظل ظروف مهنية لا تتماشى وهذه المؤهلات، لمدة وصلت إلى عشر سنوات للبعض منهم، وخمسة عشر سنة بالنسبة للبعض الآخر، وبالتالي وجب التدخل العاجل لإعادة فتح عقودهم المنتهية وإدماجهم في مناصب عمل بعقود دائمة.
مريم خميسة
