اشترط الاحترام الصارم للدستور لبعث الحوار
رد حزب طلائع الحريات على مبادرة عمال غول بأن الحوار لا يجب أن يكون أداة لاستمرار السلطة السياسية القائمة، معتبرين أن الوضع بلغ مرحلة كبيرة من التردي لتتحول السلطة إلى المرحلة الأكثر تسلطا وأكثر تضييق على مجال الحريات وأسوء مرحلة في الحكامة ليعرف الفساد استفحالا وانتشارا.
اعتبر حزب طلائع الحريات خلال اجتماع مكتبه السياسي، أمس، أن الأوضاع ازدادت خطورة مع الارتباك قبيل الرئاسيات التي يعمها الغموض، محذرين من تعريض البلاد إلى عدم استقرار قالوا أنه مؤكد وخطير، في ظل السيناريوهات التي تُحضّر لمحاولة إنقاذ النظام السياسي القائم وتمكينه من “القفز وتجاوز” الانسداد السياسي الحالي “لمصلحته الخاصة الضيقة” على حد تعبيرهم.
وأكد طلائع الحريات أن المبادرات المطروحة مؤخرا على الساحة السياسية تشكل في حد ذاتها اعترافا، من قبل أطراف في السلطة السياسية القائمة، بالوضع الحرج الذي يمر به البلد، قائلين أنها ذات السلطة التي لم تقر ولم تعترف يوما لا بالأزمة العميقة، في حين انتقد عدم رد النظام السياسي القائم على اقتراحات أحزاب سياسية من المعارضة ومن شخصيات وطنية من أجل خروج توافقي من الأزمة، قائلين أن النظام لم يتردد من اتهام أصحاب هذه المبادرات بمحاولة زرع الفتنة ومحاولة زعزعة استقرار البلد، في حين عاد اليوم عبر وجوه من الموالاة بالتأكيد على ضرورة الحوار والتشاور قبيل اشهر من الرئاسيات، عائدا بالصورة لاقتراحات بن فليس خلال رئاسيات 2014 بالحوار الذي يؤدي إلى حل توافقي، قائلين أن الحوار بالنسبة لحزب طلائع الحريات لا يجب أن يكون أداة ظرفية للسماح بديمومة السلطة السياسية القائمة واستمرار استيلاء قوى غير دستورية على القرار السياسي، “لا معنى للحوار ما لم يكن حصريا في مصلحة الشعب، وما لم يكن فوق أي اعتبار آخر، حوار تشارك وتنخرط فيه كل القوى الحية للأمة دون إقصاء، حوار يندرج في إطار الاحترام الصارم والكامل للدستور ولقوانين الجمهورية”، مضيفا “”إن حزب طلائع الحريات، ليبقى مقتنعا بأن إجراء انتخابات حرة وصحيحة ونزيهة وشفافة في الآجال الانتخابية المحددة دستوريا، هو من شأنه أن يجنب بلدنا خطر عدم الاستقرار ويمكّن حقا، الشعب الجزائري من التعبير على اختياراته بكل سيادة.”
سارة بومعزة
