*حرية التصرف في السكن بمجرد تملكه
أكد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين رضا بن ونان في كلمة ألقاها على هامش مشاركته في اليوم الدراسي المنظم من طرف الغرفة الجهوية لموثقي الوسط حول ” عقود الترقية العقارية اشكالات ،عراقيل وحلول” على ضرورة اعادة النظر في القانون الذي ينظم النشاط العقاري 11 /04 المؤرخ في 17 فيفري 2011 وذلك نظرا لعجزه في تقديم حلول نفعية لمشاكل العقار مثله مثل أول قانون للترقية العقارية الذي سن بتاريخ 4 مارس 1986 والذي تم الغاءه بسبب الأزمة المالية الخانقة التي مرت بها الجزائر ليتم استبداله بالمرسوم التشريعي رقم 93 /03 المؤرخ في 03 جانفي 1993 غير أن قطاع الترقية العقارية لا يزال غارقا في المشاكل والعراقيل بحسبه .
واعتبر بن ونان أن أسرة التوثيق هي الأكثر دراية بواقع وراهن الترقية العقارية في الجزائر بحكم الاحتكاك اليومي للموثق مع المرقيين والمكتتبين حيث يعاني الموثقين من كثرة العراقيل الادارية المتصلة بابرام العقود الخاصة بالترقية العقارية نتيجة غياب المراسيم التنفيذية وبطء اجراءات الشهر العقاري واستخراج الدفتر العقاري …وغيرها من العراقيل التي باتت تفرمل قطاع الترقية العقارية وتدفع بالبعض الى البحث عن حيل قانونية لتجاوز الشروط التي يفرضها قانون الترقية العقارية الذي أصبح بحسب بن ونان عائقا حقيقيا في وجه تطوير قطاع السكن كما أكد بن ونان أن القانون الحالي للترقية العقارية أصبح يسير بعكس الممارسة في أرض الواقع مستشهدا ببعض الأمثلة على أرض الواقع حيث ان بعض الصيغ السكنية التي يفرض القانون فيها على المستفيد من السكن عدم التصرف سواء بالكراء او البيع لمدة زمنية محددة مؤكدا ان هذه القيود باتت عديمة الفعالية
وعلى هذا الأساس طالب المسؤول الأول عن الغرفة الوطنية للموثقين من السلطات الوصية الى اعادة التفكير في اهداف ومقاصد سياسة الترقية العقارية حتى تستجيب لمتطلبات الأمن والسلم الاجتماعي وذلك باشراك الفاعلين الأساسيين من موثقين ومرقيين عقاريين وغيرهم في تحديد الافاق والأهداف المرجوة من وضع قانون جديد للترقية العقارية .
