عمارة بن يونس
أكد بن عمارة يونس رئيس الحركة الشعبية الديموقراطية بان الرئيس بوتفليقة هو “رئيس كل الجزائريين وليس رئيس حزب معين”، كما انتقد بعض القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، منها فرض قيود على الواردات، وحذر من تداعيات تلك القرارات التي قد تؤدى إلى عزلة اقتصادية، ودعا إلى فتح ملف تركيب السيارات في الجزائر، كما أطلق النار على المعارضة التي شكك في قدرتها على تقديم مرشح واحد في الرئاسيات المقبلة
ورد بن يونس في كلمته أمس لدى افتتاحه أشغال المجلس الوطني للحزب بقصر المعارض على التصريحات الاخيرة لرئيس الأفلان و قال بان الرئيس حرص منذ 1999 على خوض الرئاسيات كمرشح حر و ليس تحت لواء أي من الاحزاب و وأطلق العديد من الانتقادات للمعارضة التي قال أنه يوجد معارضين لكن لا توجد معارضة في الجزائر موضحا أنها لا تطرح البديل و ليست مهيكلة و لا تمتلك مشروع واضح تقدمه للشعب و أشار أنه في حال فشل النظام فإن الكلمة ستعود للشارع بسبب غياب معارضة قوية واستبعد إمكانية تقديمها مشرح واحد للرئاسيات وقال “من المستحيل أن تتفق المعارضة حول برنامج واحد ومرشح واحد في الرئاسيات”، مضيفا بان الشعار الوحيد الذي سيرفعه المعارضون في الرئاسيات “هو تشكيل جبهة واحدة ضد العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة” رغم أن المعني بالأمر لم يتحدث إطلاقا لحد الآن عن نيته الترشح و اعتبر أن ما يقال عن العهدة الخامسة هو مزايدات سياسية قبل الرئاسيات و تسخين للبندير مشيرا انه في حال فشل السلطة فان الكلمة ستعود للشارع بسبب غياب معارضة قوية
وشكك رئيس الحركة الشعبية الديموقراطية في القرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة لتقييد الواردات و أعادة التوازن للميزان التجاري وقال لا يمكن فرض على المواطن ماذا يأكل و ماذا يلبس واعتبر بن يونس، بان الاقتصاد الوطني بحاجة إلى أكثر حرية ومبادرة، موضحا بان حماية المنتوج الوطني لا يجب أن تكون على حساب المستهلك، وقال بان حماية المنتوج الوطني مرتبط بتوفر ثلاثة شروط أساسية وهي الجودة والسعر المناسب و الكمية في السوق الوطنية، مشيرا بان من دون توفر هذه الشروط النتائج ستكون عكسية ومن شانها أن تخلق أوضاعا احتكارية تؤدي إلى التهاب الأسعار. مشددا على أن المشكل في الجزائر ليس في الواردات بل في ضعف الإنتاج الوطني.
كما تطرق عمارة بن يونس إلى مشاريع تركيب السيارات، مثيرا بعض التساؤلات بشان بعض النقاط التي لا تزال غامضة، منها مساهمة الشركات الأم في المشاريع، وأكد استحالة الوصول إلى نسبة إدماج محلي بنسبة 60 بالمائة ، وقارن بن يونس،بين عام 2014 عندما كانت كلفة السيارة الواحدة 14 ألف دولار و كانت الجزائر تستورد 439 ألف سيارة و 2017 حين اصبحت تكلف 18 ألف دولار و تركب حوالي 120 ألف سيارة، وقال بان تكلفة السيارة المحلية ارتفعت بـ 4 آلاف دولار عن السيارة المستوردة.
ودعا بن يونس إلى فتح الملف لمعرفة عدد مناصب الشغل التي فقدتها الجزائر بعد قرار إغلاق العديد من وكلاء السيارات، ومقارنتها بعدد مناصب الشغل التي استحدثتها مصانع التركيب، وكذا الأمر بالنسبة للمداخيل التي فقدتها الخزينة العمومية بعد بداية التركيب وحجم الاستثمارات المنجزة، .
من جهة أخرى أكد رئيس الحركة الشعبية الديموقراطية بان قرار الحزب بشان الرئاسيات المقبلة “سيتخذ في الوقت المناسب بعيدا عن ظل الضغوط مهما كان مصدرها و بشأن الاتهامات الأخيرة التي أطلقها المغرب قال أنه من مصلحتها قطع العلاقات مع إيران و إتهامها للجزائر مجرد أفلام و أكد أن موقف الجزائر واضح فهو مع تقرير المصير
