بوتفليقة يستدعي الهيئة الناخبة و الرئاسيات في موعدها

نهاية الجدل وغلق باب المبادرات

قرر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن تاريخ إجراء رئاسيات 2019 ، سيكون يوم الخميس 18 أفريل 2019 لينهي الجدل الذي طبع مختلف المبادرات من التمديد والتأجيل ودعوات تدخل أو حياد المؤسسة العسكرية.

حدد المرسوم الرئاسي الذي وقعه رئيس الجمهورية، وتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، تحسبا للإنتخابات الرئاسية، التي ستجرى يوم 18 أفريل المقبل. خلال الفترة ما بين 23 جانفي 06 فيفري 2019.

هذا وأكد وزير الداخلية، نور الدين بدوي، الخميس، جاهزية الوزارة للانتخابات الرئاسية، وكل الإمكانيات البشرية والمادية كذلك، قائلا أن الجزائر تحوز على كافة الوسائل التكنولوجية، لتنظيف القوائم الانتخابية وتطهيرها. واستشهد بدوي بتطهير القوائم الانتخابية، من أسماء الأشخاص الذين قد توفوا. 

وبهذا أنهت الخطوة الجدل الذي شاب الانتخابات الرئاسية المقبلة والذي طبعه على وجه الخصوص التراوح بين دعوات ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة والتي باشرها الأمين العام السابق للأفلان جمال ولد عباس ثم أعقبه ضم أويحيى صوته إلى صوت ولد عباس تلاها التحالف الرئاسي الذي ضم أحزاب الموالاة، لكن الدعوات الأبرز جاءت بخصوص التمديد وتأجيل الرئاسيات بداية من مبادرات: التوافق الوطني، التمديد وتأجيل الرئاسيات وسط الحديث عن شروع مسؤولين برئاسة الجمهورية بالتنسيق مع قيادات الأحزاب الكبرى تحضيرا لندوة وطنية منتصف شهر جانفي، تزامنا مع الموعد المفترض لإستدعاء الهيئة الناخبة  لإختيار رئيس الجمهورية في الإنتخابات المقبلة، مفترضين أن الشخصيات التي ستحضر هذه الندوة الوطنية تشمل رؤساء الأحزاب السياسية التي تحوز أو حازت في وقت سابق كتلة برلمانية في المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى رؤساء الحكومة السابقين دون استثناء، والمنظمات الوطنية الكبرى والنقابات المعتمدة وأهم الجمعيات الوطنية الناشطة، ويتعلق الأمر بملف إقرار تعديلات دستورية عميقة، واستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إضافة إلى طرح تأجيل موعد الرئاسيات.
كما طبعها إقحام الجيش في الموضوع ضمن مختلف الدعوات أو حتى المبادرات بداية من مقري خلال الصائفة وآخر فصولها الجنرال دعوات علي غديري وعلى النقيض جاءت قراءة رئيس الحكومة الأسبق وابن النظام مولود حمروش بدعوته لابتعاد الجيش عن تحديد معالم رئاسيات 2019، في حين جاء رد نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح قويا سواء على مقري أو غديري، حيث أكد في الأولى أن اقحام الجيش عند كل حدث مفصلي أصبح بات غير مقبول، أما على غديري فبلغ حد التلويح بالتوجه للقضاء.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك