أجلت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة الأربعاء استئناف قضية الوالي السابق لتيبازة، مصطفى عياضي المتابع بتهم ذات صلة بالفساد مع مجمع عطية الكترونيك إلى تاريخ 7 جويلية.
وجاء استئناف هذه القضية بعد أن أدانت محكمة سيدي امحمد سابقا مصطفى لعياضي الذي كان واليا أيضا على البليدة والمدية بأربع سنوات حبس نافذ ومليون دج كغرامة مالية فيما ادنت المدعو علي بوعمريران، مدير أملاك الدولة سابقا لتيبازة بعقوبة عامين حبس نافذ ومليون دينارغرامة مالية مع الأمر بمصادرة حساباته المالية والبنكية .وتم تبرئة قريشي اسماعيل، محافظ عقاري سابق بمديرية أملاك الدولة بتيبازة من أثار المتابعة.
أما الإخوة عطية مالكي مجمع عطية الكترونيك وهم بشير، حميد لياس وسهيل الذين استفادوا من امتيازات استثمارية فقد أصدرت في حقهم عقوبة عامين حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، مع عقوبات تكميلية وهي مصادرة الأملاك والعقود.
وأصدرت محكمة سيدي امحمد حكما يقضي بمنع العياضي و بوعمريران من حق الترشح لمدة 5 سنوات وإلزام المتهمين بدفع تعويض للخزينة العمومية قدره 100 ألف دينار كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
وتوبع هؤلاء بتهم تتعلق بمنح عمدا امتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، تبديد ممتلكات عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والاستفادة من سلطة وثأثيرأعوان الهيئات عند إبرام العقود من هيئات عمومية للحصول على امتيازات غير مبررة , كما استفاد الإخوة عطية بالتواطؤ مع مدير أملاك الدولة سابقا لولاية تيبازة علي بوعمريران من امتيازات من بينها حصولهم على عقد امتياز بالتراضي لمدة 33 سنة يخص 10 ألاف متر مربع في منطقة التوسع السياحي بتيبازة .
باية ع
