بسبب غياب الأطراف
أجلت محكمة الجنايات الإبتدائية نهاية الأسبوع الفارط بسبب غياب أطراف القضية لتاريخ 14 مارس المقبل النظر في ملف المجاهدين المزيّفين ، وهي الفضيحة التي هزت وزارة المجاهدين بعدما تبين وجود أشخاص إستفادت لمدة طويلة من منحة المجاهدين والامتيازات الخاصة بها دون أن تربطهم أي علاقة بالثورة التحريرية، بحكم أن بعضهم ولد بعد الاستقلال ،عن طريق تزوير شهادات الانتساب لثورة التحرير بتواطؤ مع مسؤولين في الوزارة تحصّلوا على رشاوى فاقت الخمس ملايين سنتيم آنذاك ،لتخلص التحريات لمتابعة 24 متهما منهم إطارات سابقة بوزارة المجاهدين مع 12 مجاهدا مزيفا بعدما وجهت لهم جناية تهمة التزوير واستعمال المزوّر والرشوة .
تفجير قضية الحال كان على يد الأمين العام لوزارة المجاهدين مطلع سنة 2006 ،إثر قيامه بدورية مراقبة للملفات القاعدية للمجاهدين المسجّلين عبر جهاز الإعلام الآلي أين تبيّن له وجود أشخاص قاموا بتزوير شهادات الانتساب لثورة التحرير دون وجود ملفاتهم القاعدية، حيث أسفرت التحريات أن المتّهمين انتسبوا إلى الثورة التحريرية دون أن يشاركوا فيها، بعد أن تبيّن أن معظمهم تحصلوا على امتيازات ومنح خاصة بالمجاهدين، بالرغم من أنهم ولدوا مابين سنوات 1955 و1965، ،كما تبين من خلال التحريات أن العملية التزوير تمّت عن طريق تزوير شهادة الانتساب ووضع أسماء المعنيّين في سجّل الإعلام الآلي للوزارة، دون وجود ملفات قاعدية لهم، وبعد التحقيق في هذه الفضيحة التي مسّت وزارة المجاهدين، تمّ التوصّل إلى تورّط 24 متهما، منهم إطارات سابقون بوزارة المجاهدين و12 مجاهدا مزيّفا، باعتبارهم أشخاصا عاديّون، استفادوا من المنحة والامتيازات إلى غاية 2006 حيث إعترفوا لدى استجوابهم باستفادتهم من شهادة الانتسابإلى صفوف جبهة التحرير الوطني، وبعد انتهاء التحريات تمّ فتح تحقيق تكميلي في جانفي 2008 بتهمة المشاركة في التزوير واستعمال المزوّر في محررات عمومية ووثائق إدارية والرشوة، والتي توبع فيها 12 متهما، بعد انتفاء وجه الدعوى ضد أربعة أشخاص آخرين وافتهم المنية قبلمحاكمتهم، وقد ذكر المتهمون في القضية أنّهم شاركوا في حرب التحرير وكانوا أعضاءً في الجبهة، لذلك استفادوا من قرارات العضوية في صفوف جيش وجبهة التحرير الوطني، نافين بذلك التهم الموجّهة إليهم، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة .
