أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة نهار أمس الفصل في استئناف قضية الفساد بمؤسسة التسيير السياحي بتيبازة إلى 26 جوان المقبل بطلب من رئيسة الجلسة من أجل تخصيص جلسة استثنائية بفعل ضخامة الملف الذي يوجد 06 متهمين فيه رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة جلهم مدراء عامون مدانون بالحبس النافذ.
هذه القضية التي سبق أن تم تأجيلها عدة مرات على مستوى المحكمة الابتدائية قبل الفصل فيها يوم 18 أفريل الماضي وتسليط عقوبات تراوحت بين 6 سنوات سجنا نافذة وسنة حبسا موقوفة النفاذ في قضية منها أحكام بين 6 سنوات و4 سنوات سجنا نافذة في حق ستة متهمين رئيسيين يتواجدون رهن الحبس المؤقت بجنحة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير وسلطت عقوبة 6 سنوات سجنا نافذة و500 ألف دج غرامة مالية نافذة على مديرية و04 سنوات في حق 04 آخرين عن تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير و الاستفادة من سلطة تأثير أعوان عمومية للدولة أو المؤسسات العمومية لتغيير منتوجات أو الزيادة في أسعارها ” وتبرئته من جنحة المشاركة في قضية فساد، كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا في حق الشركة الأجنبية البرتغالية “آكا” وأدانتها بجنحة الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وجنحة مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وعقابا لها الحكم عليها بعقوبة 5 ملايين دينار جزائري مع اقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات، كما نطقت في حق باقي المتهمين بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذة والبراءة، وهي الأحكام التي كانت محل استئناف من قبل النيابة والمتهمين والتي من المنتظر أن تنظرلا فيها الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة يوم 26 جوان المقبل في جلسة استثنائية .
محمد بن ترار
