تم كشفها إثر عملية اختطاف تعرض لها رضيع
أجلت محكمة الجنايات الإستئنافية أمس قضية منظفة سابقة بمستشفى مصطفى باشا قامت بتحويل مسكنها الخاص لملجأ تأوي فيه الأمهات العازبات والحوامل مقابل مبالغ مالية ،وإستغلال ضائقتهن المالية لتجريدهن من أطفالهن الغير شرعيين بغرض المتاجرة بهم لإيفاء مستحقات الإيجار المترتبة عليهن ،وهو حال ضحية قضية الحال وهي أم عازبة حرمتها من رضيعها لبيعه لعائلة أخرى بقيمة 60 مليون سنتيم.
في القضية التي تعود وقائعها لبلاغ خطف رضيع يدعي “ع.رياض” يبلغ من العمر 04 اشهر تلقته مصالح الأمن بتاريخ 24 ديسمبر 2014 من قبل المسماة “ح.غنية” منظفة سابقة بالمستشفى ومربية ضد المسماة “ع. وسام”بعدما استغلت انشغالها مع الممرضين لتحديد موعد تلقيح هذا الرضيع بأحد المستشفيات وهربت به لوجهة مجهولة بعدما رافقتها لمساعدتها حيث أكدت صاحبة البلاغ في مضمون شكواها أن الطفل الرضيع لا يقربها وهو طفل تكفلت بتربيته ، لتقوم مصالح الأمن بفتح تحريات للبحث عن الرضيع المختطف أين تمكنت بنفس اليوم من توقيف المتهمة الثانية “ع.وسام” التي قامت بخطفه وبحوزتها الرضيع، وبعد استجوابها صرحت أن والدة الطفل قصدت بيت الممرضة يوم قبل الوقائع وقامت بالمبيت معها وهناك ترجتها في أن تساعدها لاسترجاع ابنها، قبل أن تغادر المنزل في الصباح الباكر فخططت لعملية الخطف رفقة شخص الذي قاما بنقلهما إلى شقة بقاريدي بالقبة ، وهناك حاولت الاتصال بوالدته لتسليمه لها غير أنها لم ترد عليها، لتضيف أن الطفل كان يعيش في ظروف غير ملائمة أخلاقيا فضلا على أنها سمعت المتهمة”ح.غنية” تتوعد ببيعه إلى عائلة مقابل 60 مليون سنتيم ،لتفضح بذلك واقعة الاختطاف نشاط المتهمة الأولى وهي الممرضة التي تبين من خلال التحريات الأمنية التي بوشرت على ضوء تصريحات مختطفة الطفل أنها قامت بتحويل مسكنها التي قامت بكرائه بعد استقالتها من منصب التمريض والكائن مقره بشارع حسيبة بن بوعلي لملجأ تأوي فيه الأمهات العازبات رفقة أبنائهن، والأمهات الحوامل إلى غاية وضع أجنتهن مقابل مبالغ مالية، كما أنها كانت تتاجر بهن وأنها ترتاد على الملاهي الليلية والحانات، وحال الرضيع المختطف المدعو رياض التي احتفظت به و حرمته من والدته نتيجة عجزها عن تسديد مستحقات الإيجار ، كما حجزت بطاقة تعريفها وهددتها بأخبار عائلتها بفضيحته ،قبل أن تقرر بيعه لعائلة غنية بقيمة 60 مليون سنتيم ، ليتم بذلك متابعة المتهمتان بجناية حجز شخص دون إذن السلطات المختصة ، حيث أنكرت الأولى ما نسب لها من جرم و أكدت أنها كانت تربي الطفل و لم تحرمه من والدته .
ل/منيرة
