بعد عودة الملف من جديد إثر قبول الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا
أجلت محكمة الجنايات الإستئنافية بمجلس قضاء لتاريخ 21 فيفري المقبل النظر في قضية 5 متهمين المتورطين في ملف سرقة الأسلحة النارية من عقر مديرية الأمن الوطني و إستغلالها لصالح الجماعات الإرهابية النشطة تحت لواء القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وهي الفضيحة التي توبع لأجلها 14 متهما على رأسهم مفتش شرطة ،وإرهابي تائب إلى جانب صاحب الحانة التي كان يتم خلالها إبرام صفقات بيع تلك الأسلحة بأثمان بخسة لا تتعدى مليوني سنتيم رغم أن سعرها قد يصل ل100 مليون سنتيم .
وهي القضية التي تم تفجيرها عام 2007 بعد سرقة 31قطعة فردية وجماعية من الأسلحة النارية تبين أن ملكيتها تعود لشرطيين كانوا في عطل سنوية أو مرضية وأخرون تم فصلهم عن العمل لارتكابهم أخطاء مهنية ، وهي الأسلحة التي تبين بعد التحقيق بأنه كان يتم بيعها داخل حانة بديدوش مراد المحاذية لمقر أمن ولاية الجزائر العاصمة بأسعار بخسة لا تتعدى مليوني سنتيم رغم أن سعر الواحد فيها قد يصل ل100 مليون سنتيم ومواصلة للتحريات تبين أن العملية وراءها محقق شرطة “ف ،معمر” التي تمكن من إخراجها بسبب حالة التسيب آنذاك وهذا بتواطؤ مع حارس الحظيرة الذي كان يساعده في تمرير المسروقات ، والذي توصلت لهويته مصالح الأمن بعد أن رصدته من خلال كاميرات المراقبة المنصوبة في مقر المديرية يتجول بواحدة منها ، وخلال التحريات تبين أن الأسلحة التي تم تمريرها بتلك الطريقة كانت تصل لصالح الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة بعد أن ثبت أن أحد الإٍرهابيين قام باقتنائها .
والجدير بالذكر أن محكمة الحال قد أدانت المتهمين في قضية الحال في وقت سابق بعقوبات متفاوتة حيث أدين صاحب الحانة بعقوبة 3سنوات سجنا مع عقوبة أخرى مقدرة ب10 سنوات سجنا نافذا بعد تورطه أثناء تواجده بالسجن في قتل سجين رفقته دون قصد بعد قيامه بوضع جوارب داخل فمه لإسكاته بسبب إنزعاجه منه وهو التصرف الذي أودى بحياته .
